به گزارش ایرنا، این دستورالعمل که در 12 ماده به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور تهیه شده است.
یکی دیگر از الزامات مندرج در این دستورالعمل، تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید در مجموع 200 هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و 100 هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزء مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند که در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارایه اطلاعات مورد نیاز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.
بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین از آنجایی‌که اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه «بهین یاب» ندارند توصیه می‌شود تأمین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.
بانک مرکزی تاکید کرد: عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاست‌های دولت، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است.
در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در 9 ماهه سال 1395 برابر 1.9 درصد و رشد صنعت 5.8 درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوریکه این رقم در سه ماهه سوم سال 1395 به 4.6 درصد ارتقا پیدا کرده است.
بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.
براین اساس، بانک مرکزی برای تداوم این رویکرد رشد در اقتصاد کشور «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 1396» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این نهاد ناظر بانکی تاکید کرده است: برای جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش ایرنا و بر اساس اعلام ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، پارسال 25 هزار واحد تولیدی در اقصی نقاط کشور با تزریق 17 هزار و 500 میلیارد تومان منابع جدید به حرکت درآمدند و اشتغال آنها حداقل تثبیت شد و حتی اشتغال جدید ایجاد کردند.
به گفته سیف، پارسال نظام بانکی 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن حدود 32 درصد رشد داشت؛ 64 درصد از این رقم صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد که سهم بخش صنعت از تامین سرمایه در گردش 84 درصد بود.