به گزارش تسنيم، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رأي وحدت رويه اعلام كرد كه آزمون استخدامي سال ۹۲ سازمان ميراث فرهنگي از طريق نشر آگهي عمومي صورت نگرفته و لذا مغاير قانون مديريت خدمات و قانون برنامه پنجم توسعه است.
روزنامه همشهري در مردادماه سال92 و همزمان با برگزاري اين آزمون در گزارشي اعلام كرده بود كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با برگزاري يك آزمون استخدامي به‌صورت مخفيانه، درصدد استخدام مخفيانه 50تن از نيروهاي معرفي شده از سوي مديران سابق آن سازمان برآمده است.
پس از آنكه موضوع برگزاري آزمون استخدام رسمي برخي افراد معرفي شده از سوي مديران سابق آن سازمان در روزهاي پاياني دولت دهم لو رفت اين آزمون با 3 روز تأخير در ساختمان اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران در خيابان ويلا و به‌صورت پنهاني برگزار شد.
پس از لو رفتن اين اتفاق كاركنان معترض به برگزاري آزمون استخدامي مخفيانه در سازمان ميراث فرهنگي با حضور در دفتر نماينده سازمان ميراث فرهنگي در نهاد رياست‌جمهوري، خواستار لغو آزمون پنهاني در سازمان ميراث فرهنگي و ارائه فراخوان براي حضور عادلانه همه كاركنان و افراد داراي رشته‌هاي مرتبط شدند. به‌دليل همان اعتراض‌ها نيز مسئولان وقت سازمان ميراث فرهنگي اعلام كردند آزمون استخدامي لغو شده است. اما 4روز بعد سازمان ميراث فرهنگي آزمون استخدام پنهاني خود را با حضور 50نفر از نيروهاي آن سازمان برگزار كرد.
اكنون پس از درخواست يكي از حاضران آزمون براي صدور رأي وحدت‌رويه در آزمون استخدامي سازمان ميراث فرهنگي، ديوان عدالت اداري اعلام كرد: به‌دليل مغايرت قانوني در برگزاري آزمون استخدامي سازمان ميراث فرهنگي در سال 92 اين آزمون پس از 4سال ابطال شده است.
در حكم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: نظر به اينكه معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در استخدام پيماني نيروي انساني مورد نياز، به برگزاري آزمون استخدامي از طريق نشر آگهي عمومي اقدامي نكرده و آزموني براي كاركنان قراردادي دستگاه‌ها برگزار كرده است و شاكيان پرونده‌هاي موضوع تعارض در اين آزمون شركت كرده‌اند به جهت اينكه اولاً طبق ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، به‌كارگيري نيروهاي قراردادي بدون تعهد استخدامي است و ثانياً اساساً جذب نيروي انساني از طريق نشر آگهي عمومي صورت نگرفته است، بنابراين اين شيوه با قوانين فوق‌الذكر و ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري در رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها در ورود به خدمت، منطبق نيست و موجد حق استخدام پيماني براي اشخاص نمي‌شود.