محمدرضا کارگر به ایسنا گفت: افزایش نرخ ورودی موزه‌ها فعلا در دستور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار ندارد.
آخرین ابلاغ درباره‌ی مبلغ ورودیه‌ی موزه‌ها و اماکن تاریخی، به اواخر تیرماه سال ۹۵ مربوط می‌شود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مصوبه‌ی هیات دولت را صادر کرد که تقریبا همان نرخ‌های یک سال قبلِ آن (۱۳۹۴) بود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تایید شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را صادر کرد.
در بخشنامه این شورا پیش از آن‌که دولت آن را تایید کند، نرخ ورود به مجموعه‌ها با توجه به درجه‌بندی تعیین شد که در موزه‌ها و اماکن درجه اول، مبلغ ورودیه‌ی برای بازدیدکنندگان داخلی۳۰ هزار ریال و بازدیدکنندگان خارجی ۲۰۰ هزار ریال، در اماکن و موزه‌های درجه دو برای بازدیدکنندگان داخلی ۲۵ هزار ریال و بازدیدکنندگان خارجی ۱۵۰ هزار ریال و مبلغ ورودیه برای بازدیدکنندگان داخلی از موزه‌ها و اماکن تاریخی درجه سه، ۲۰ هزار ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی ۸۰ هزار ریال تعیین شد.
این درحالی بود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اوایل سال ۹۴، پیش از آن‌که تعرفه‌های موزه‌ها را تا ۵۰ درصد گران کند، افزایش نرخی را در برخی اماکن تاریخی لحاظ کرده بود، هرچند که آن دور از تغییرات به چند مجموعه از جمله کاخ‌های نیاوران و سعدآباد آن هم با استناد به مصوبه هیات وزیران، محدود بود، اما برای چند ماه دوام آورد و در نهایت هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بهانه‌ی خدمات‌رسانی بیشتر به بازدیدکنندگان، دوباره افزایش نرخ قابل توجهی را اعمال کرد.
موج تغییرات قیمت موزه‌ها از سال ۹۱ آغاز شد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به یک‌باره تصمیم گرفت در نرخ بلیت‌ها خانه تکانی اساسی کند و افزایشی در حدود ۳۰۰ درصد ایجاد کرد. آن زمان ورودی برخی موزه‌ها یکصد تومان بود که با این دستور، تعرفه‌ها تا ۲۰۰۰ تومان افزایش یافت. دامنه تغییر قیمت تا این حد، اعتراض‌های زیادی را بویژه در میان مجریان تورها، برانگیخت.
بی‌ثباتی نرخ ورودی موزه‌ها در فاصله‌ی سال‌های ۹۱ تا ۹۵، بازار گردشگری را که تازه روی غلطک افتاده بود، بی‌نصیب نگذاشت و در عین جابه‌جایی نرخ تورها و متضرر شدن برنامه‌ریزان سفر، نوعی بی‌اعتمادی را در گردشگران سبب شد، چرا که هر گردشگر و بازدیدکننده‌ای در هر نوبت مراجعه به اماکن تاریخی در این پنج سال، مدام با قیمتی متفاوت، آن هم با دامنه گسترده‌ی تغییرات مواجه می‌شد. این جریان هنوز هم به نقطه‌ی امن خود نزدیک نشده است، چرا که مجریان و برنامه‌ریزان سفر همچنان نسبت به برقراری ثبات در تعرفه‌ی موزه‌ها و اماکن تاریخی ناباور هستند و شوکی ناگهانی را همانند سال‌های ۹۱ و ۹۴ انتظار می‌کشند.