به گزارش همشهري، برخلاف مبادلات روزهاي شنبه و يكشنبه كه شاخص كل بورس تهران با روند صعودي به‌كار خود پايان داد مبادلات روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه با نزول سنگين شاخص‌هاي بازار سهام همراه بود به‌طوري كه سهام شركت‌هاي حاضر در بورس و فرابورس بخش زيادي از ارزش سهامشان را از دست دادند.
فعالان بازار انتظار داشتند شاخص بورس تهران در مبادلات روز شنبه و يكشنبه تحت‌تأثير حملات تروريستي در تهران با نزول مواجه شود اما برخلاف انتظار شاخص بورس تهران با نزول مواجه نشد اما از روز دوشنبه تحت‌تأثير برخي رويدادهاي سياسي در فضاي داخلي، شاخص بورس تهران با افت مواجه شد. به‌نظر مي‌رسد فعالان بازار رويدادهاي اخير را بنيادي‌تر از حوادث تروريستي تعبير مي‌كنند.
بر همين اساس شاخص كل بورس تهران در روز دوشنبه 306واحد و شاخص فرابورس 7واحد افت كردند اين رويه در مبادلات ديروز هم ادامه يافت و شاخص كل بورس تهران با 137پله نزول و فرابورس با يك واحد افت مواجه شدند.در طول اين دو روز، شركت‌هاي بورس دست‌كم 2هزار ميليارد تومان و شركت‌هاي فرابورس يك‌هزار ميليارد تومان از ارزش سهامشان را از دست دادند به‌طوري‌كه مجموع كل ارزش سهام شركت‌هاي بورس از 326هزارو 100ميليارد تومان به 324هزارو 100ميليارد تومان رسيد در همين مدت ارزش كل فرابورس هم از 108هزار ميليارد تومان به 107هزار ميليارد تومان نزول كرد. همچنين ارزش كل معاملات بورس در روز دوشنبه به پايين‌ترين سطح از ابتداي سال‌جاري تاكنون رسيد و سرمايه‌گذاران فقط 76ميليارد تومان سهام دادوستد كردند.
- چالش نرخ سود
بسياري از تحليلگران دليل كاهش حجم و ارزش معاملات سهام در بورس را ناشي از بالا بودن نرخ سود بانكي و نرخ سود اوراق بدهي مي‌دانند سال قبل نرخ سود اوراق بدهي حتي به 27درصد هم رسيد. قرار است دولت به‌زودي 9500ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي جديد منتشر كند.
محسن محمدي كارشناس بازار سرمايه بالا بودن نرخ سود بانك‌ها و نرخ اوراق بدون ريسك را به‌عنوان يكي ديگر از مشكلات پيش روي بازار سرمايه مي‌داند و تأكيد مي‌كند: با توجه به نرخ تورم 10درصدي، بالا بودن اين نرخ سود بانك‌ها به هيچ وجه توجيه اقتصادي ندارد، هم‌اكنون خيلي از شركت‌ها براي ادامه حيات توليد مي‌كنند نه سودآوري و خيلي‌ها براي تأمين سرمايه در گردش دچار مشكل شده‌اند و بدهي خود را با نرخ بهره بالا به تعويق انداخته‌اند.
او با بيان اينكه بيشتر بانك‌ها با زيان عملياتي مواجه هستند، تصريح كرد: بالا بودن نرخ اين سپرده‌ها موجب زيان ده بودن بانك‌ها شده كه بانك‌ها عموما از محل سرمايه‌گذاري‌ها اين زيان را جبران مي‌كنند اما اين روش معلوم نيست در سال پيش رو جواب دهد.
محمدي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران و به تبع آن بازار سرمايه نيازمند تحول بنيادين است، افزود: اگر نرخ سود بدون ريسك به همين ترتيب بالا باشد عملاً بازار از وضعيت ركود بيرون نخواهد آمد، يكسان‌سازي نرخ ارز و برداشته شدن موانع كارآفريني شرايط اقتصاد رخوت‌بار كشور را به سوي رشد سوق مي‌دهد.
- ابهام در سياست‌هاي اقتصادي
اينكه دولت قرار است چه سياست‌هاي اقتصادي را در پيش بگيرد هم مزيد بر علت شده است. چنانچه برخي از تحليلگران استدلال مي‌كنند كه دولت ناگزير از اجراي سياست‌هاي انبساطي است اما در مقابل عده قابل توجهي از فعالان بازار معتقدند سياست كنترل تورم توسط دولت دنبال خواهد شد.
در همين رابطه محسن محمدي كارشناس بازار سرمايه، به انتخاب دوباره حسن روحاني به‌عنوان رئيس دولت دوازدهم اشاره و تأكيد كرد: انتخاب دوباره او مقداري ريسك تغيير ناگهاني سياست‌هاي اقتصادي را كم كرد، اما به هر حال هنوز تركيب دولت جديد مشخص نيست، گرچه برخي بر اين باورند كه دولت ناگزير از اجراي سياست‌هاي انبساطي در دوره جديد است اما در مقابل عده قابل‌توجهي از فعالان بازار معتقدند كه سياست كنترل تورم باز هم در دستور كار قرار خواهد گرفت و توسط دولت دنبال خواهد شد لذا سايه افكندن اين ابهام مزيد بر علت شده تا برخي براي خريد و فروش سهام دست نگه‌دارند.
- ركود اقتصادي
بسياري از كارشناسان معتقدند مهم‌ترين شرط رونق بازار سهام، رونق اقتصادي است و تا زماني كه اقتصاد درگير ركود است بازار سهام نيز از آن تأثير مي‌پذيرد. ضمن اينكه برخي ديگر از تحليلگران بورس معتقدند تصميم جديد سازمان امور مالياتي براي دريافت ماليات 10درصدي از درآمد خريد و فروش مسكن بر رونق بازارهايي مثل بازار سهام تأثيري نخواهد داشت.
- اختلاف بر سر صورت‌هاي مالي بانك‌ها
صرف‌نظر از عوامل بنيادين اقتصادي و سياسي كه به نزول شاخص‌هاي بورس منجر شده، چالش انتشار صورت‌هاي مالي بانك‌ها، كه بيش از 10درصد از ارزش كل بازار سهام ايران را در اختيار دارند، از ديگر عواملي است كه به سقوط شاخص‌هاي بورس منجر شده است. از سال قبل كه بانك مركزي مانع از برگزاري مجامع عمومي بانك‌ها شد و اعلام كرد صورت‌هاي مالي بانك‌ها بايد براساس نظام گزارش‌گري بين‌المللي اي‌اف‌اراس منتشر شود، اين اختلاف‌ها ظرف يك سال گذشته نه‌تنها برطرف نشده بلكه روزبه‌روز بر ميزان اختلاف‌ها در اين زمينه اضافه شده است.
هر چند سال قبل بانك مركزي بالاخره كوتاه آمد اما امسال بار ديگر با صدور ابلاغيه‌اي به بانك‌ها هشدار داده است كه شرط برگزاري مجامع عمومي‌شان انتشار صورت‌هاي مالي براساس سلايق اين بانك است. اما سازمان حسابرسي كه متولي تعيين استاندارد‌هاي حسابرسي در ايران است ضمن مخالفت با بانك مركزي اعلام كرد صورت‌هاي مالي بانك‌ها بايد متناسب با آنچه اين سازمان تعيين مي‌كند ارائه شود.
در جريان اين اختلاف سازمان بورس نيز نظر سازمان حسابرسي را تأييد كرد و اكنون بانك‌ها در ميان اين اختلاف‌ها دچار تعليق و سردرگمي شده‌اند. سازمان بورس در آستانه برگزاري مجامع عمومي بانك‌ها نيز به بانك‌ها اعلام كرده است كه بايد صورت‌هاي مالي‌شان را براساس استاندارد‌هاي سازمان حسابرسي ارائه كنند. اما در چنين شرايطي براي بانك‌ها انتشار صورت‌هاي مالي با استفاده از هر دو روش هزينه‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند به‌ويژه آنكه اين بانك‌ها هم‌اكنون تحت‌تأثير كاهش سود با زيان هم مواجه شده‌اند. اين رويه موجب شده گزارش‌هاي مالي بانك‌ها با تأخير و زيان مواجه و منتشر شود چنانچه روز گذشته بانك پاسارگاد پس از مدت‌ها تأخير صورت‌هاي مالي سال1395 خود را منتشر كرد.