ديروز درحالي‌كه عبدالرضا رحماني فضلي، در مقام وزير كشور براي شفاف‌كردن وضعيت پرونده پديده شانديز به مجلس رفته بود تا از فعاليت غيرقانوني گذشته پرده‌بردارد و از آنچه دولت تاكنون انجام داده گزارش دهد، تعدادي از نمايندگان در واكنش به آنچه بي‌تفاوتي وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي خوانده شده، در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار رسيدگي به وضعيت سپرده‌گذاران شدند. همچنين جواد ابطحي، نماينده خميني شهر از جمع‌آوري امضا براي سؤال از رئيس جمهور در اين زمينه خبر داد.
- نامه به رئيس‌جمهور
به گزارش ايسنا، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار رسيدگي به وضعيت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباري ازجمله كاسپين و آرمان و تصميم‌گيري در اين زمينه در جلسه سران قوا يا شوراي امنيت ملي شدند. در بخشي از اين نامه آمده است كه پيرو تذكرات متعدد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخصوص رسيدگي به وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري، متأسفانه هيچ مقام مسئولي پاسخگوي وضعيت نابسامان به‌وجود آمده نيست و مردم كه كمترين سرمايه خود را جهت كمك هزينه خود سپرده‌گذاري كرده بودند،
هم‌اكنون به مالباختگاني تبديل شده‌اند كه امنيت زندگي‌شان به خطر افتاده است. در اين نامه تصريح شده است: شايسته و زيبنده دولت تدبير و اميد نيست كه وزير اقتصاد اعلام كند موضوع به وزارت اقتصاد و دارايي مرتبط نيست. رئيس‌كل بانك مركزي هم كه پاسخگوي مجلس نيست، پس پاسخگوي وضعيت نابسامان اقتصادي به‌وجود آمده چه‌كسي است؟
امضا‌كنندگان نامه به رئيس‌جمهور خاطرنشان كرده‌اند:آيا از وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي خود پرسيده‌ايد كه تاكنون چه اقدامي در اين خصوص انجام شده است؟ آيا از آقاي سيف پرسيده‌ايد اگر اينها مجوز فعاليت داشتند پس چرا نظارت لازم انجام نشده است؟ و اگر مجوز نداشتند كه وامصيبتا. آنها از روحاني به‌عنوان رئيس شوراي امنيت ملي كشور نوشته‌اند: اگر سريعاً به موضوع رسيدگي نشود اين مسئله به يك بحران ملي تبديل خواهد شد؛ لذا خواهشمندم، دستور فرماييد با قيد فوريت، موضوع در جلسه سران قوا يا در شوراي امنيت ملي مطرح و درخصوص حل مشكل مردم تصميم‌گيري شود.
در نشست ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي هم از بانك مركزي خواسته شد تا با مؤسسات اعتباري غيرمجاز برخورد و شرايط سپرده‌گذاران را هر چه زودتر روشن كند.اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به فعاليت برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: بانك مركزي بايد با جديت هرچه بيشتر با اينگونه مؤسسات برخورد كند. او در اين جلسه با اشاره به فعاليت برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز در سطح كشور، گفت: فعاليت اينگونه مؤسسات در نظام پولي كشور اخلال و براي مردم و سپرده گذاران مشكل ايجاد مي‌كند كه لازم است به‌صورت جدي با آنها برخورد شود.
وي اظهار داشت: فساد در كشور هر روز به اشكال مختلف بروز پيدا مي‌كند و گاهي در قالب تعاوني‌هاي اعتباري، گاهي در قالب مسائل بانكي و گاه تحت عنوان زمين خواري و دست اندازي به منابع ملي نمايان مي‌شود و هر بار چهره فساد عوض مي‌شود و وظيفه ما اين است كه مبارزه ريشه‌اي و شناسايي و برخورد با كانون‌ها و گلوگاه‌هاي فساد و پيشگيري از بروز تخلفات را در اولويت قرار داده و با جديت براي انسداد گلوگاه‌هاي فساد تلاش كنيم.
غلامحسين محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضاييه نيز در اين نشست با تأكيد بر ضرورت ممانعت و برخورد جدي با مؤسسات اعتباري غيرمجاز گفت: بايد سازوكاري در كشور مهيا شود تا مردم بتوانند نقدينگي‌هاي خرد خود را در قالب توليد به جريان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري متخلف و غيرمجاز نشوند.
اين گزارش مي‌افزايد: در اين جلسه كه نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس‌كل بانك مركزي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران، رئيس‌كل ديوان محاسبات و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، نماينده بانك مركزي گزارشي از آخرين وضعيت پرونده برخي از مؤسسات اعتباري غيرمجاز ارائه كرد و به تشريح برنامه‌هاي تدوين شده براي ساماندهي اين مؤسسات و تعيين تكليف وضعيت سپرده گذاران براساس اولويت و زمانبندي مشخص پرداخت.
- اصل پديده شانديز غيرقانوني بود
روز گذشته در جريان طرح سؤال يكي از نمايندگان از وزير كشور در صحن علني، عبدالرضا رحماني فضلي اظهار كرد: اصل تشكيل شركت سهامي و فروش سهام پديده شانديز به مردم خلاف مقررات بوده است. وي افزود: شركت پديده شانديز از سال 88آغاز به‌كار كرد اما اقدامات صورت گرفته از همان ابتدا خلاف قوانين و مقررات بود تا جايي كه دستگاه‌هاي اجرايي بارها شكاياتي را نسبت به فعاليت اين شركت داشتند و در نهايت دستور توقيف آن صادر شد.
وزير كشور با اشاره به روند رسيدگي به پرونده پديده شانديز جهت احقاق حقوق سهامداران اظهار كرد: با توجه به كمبود نقدينگي، كنسرسيومي متشكل از 5بانك با محوريت بانك صادرات تشكيل شد تا مبلغ 500ميليارد تومان به اين شركت تسهيلات ارائه شود كه تا الان 20درصد به وظايف خود عمل شده است.
وزير كشور افزود: با توجه به بدهي 940ميليارد توماني اين شركت به شوراي شهر و شهرداري شانديز بابت پروانه و پايان كار مقرر شد از محل دارايي‌هاي اين شركت، مبلغ بدهي پرداخت شود. وي افزود: آنچه باعث شد دولت اين موضوع را شخصا مورد پيگيري قرار دهد، حقوق از دست رفته مردم بود؛
زيرا در اصل اين موضوع ربطي به دولت نداشت و بايد در محاكم قضايي اين مهم پيگيري مي‌شد. رحماني فضلي افزود: امروزه با شركت‌ها و مؤسسات غيرمجاز مواجه هستيم، تا جايي كه موضوع ميزان و كاسپين چند وقتي است برخي از مردم را دچار مشكل كرده است. لذا مي‌طلبد با همكاري همه دستگاه‌ها و نمايندگان مجلس به اين موضوعات رسيدگي شود.