حاضران در اين نشست از تدوين عجولانه و بدون مشورت لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها انتقاد كردند.به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اول اتاق ايران در ابتداي جلسه گفت: مسلم است كه ساختار فعلي وزارتخانه‌ها و دولت به دلايل گوناگون كارآمدي لازم را ندارد و يكي از مهم‌ترين وجوه اين ناكارآمدي هم بزرگ بودن دولت است كه ادغام، يكي از راه‌هاي رفع آن قلمداد مي‌شود اما ادغام بايد با برنامه و با شناسايي مأموريت‌هاي اصلي و حاكميتي دولت و تجميع بخش‌هايي باشد كه همگوني بيشتري باهم دارند.
سلطاني با بيان اينكه در مورد ادغام وزارت صمت اين اتفاق رخ نداد، اظهار كرد: اكنون نيز لايحه تفكيك وزارتخانه صمت باعجله تهيه شده درحالي‌كه هيچ‌كدام از اين دو روش مناسب نبوده و بايد در جست‌وجوي تغييراتي باشيم كه به ساختار بهينه و مطلوب براي اين وزارتخانه برسيم. در اين نشست محمدرضا انصاري نايب‌رئيس اتاق ايران نيز بر لزوم كمتر شدن مأموريت‌هاي دولت تأكيد كرد و گفت: اتاق بايد موضوع كمتر شدن مأموريت‌هاي وزارتخانه‌ها را پيگيري كند اما موضوع اصلي ساختار وزارتخانه و مأموريت‌هاي آن است.
انصاري به‌عنوان مخالف تفكيك وزارتخانه معتقد است: اتاق بايد از دولت درخواست كند موضوع تفكيك وزارتخانه به زماني ديگر موكول شده و باعجله و بدون مشورت با بخش‌خصوصي در اين مورد تصميم‌گيري نشود. مسعود خوانساري، ديگر نايب‌رئيس اتاق ايران هم وظايف و مأموريت‌هاي حداكثري دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را موردانتقاد قرار داد و تأكيد كرد:
مكانيسم كلي و اصلي مأموريت‌ها در دولت مشكل دارد و ما به‌عنوان بخش خصوصي بايد از دولت بخواهيم كه وظايف خود را محدود كند. كيوان كاشفي، عضو هيأت رئيسه اتاق ايران و حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق ايران نيز به‌عنوان مخالفان تفكيك وزارتخانه‌ها معتقد بودند كه اين تفكيك همراه با انبساط دولت خواهد بود و به‌جز ضرر و زيان چيزي عايد بخش خصوصي نخواهد كرد.
معاون امور تشكل‌هاي اتاق ايران هم معتقد است اهداف اوليه از ادغام وزارتخانه‌ها محقق نشده و به كوچكي و چابكي دولت هم نرسيده است. نادر سيف گفت: اينكه اتاق بخواهد به‌طور مستقيم وارد بحث تفكيك و يا حفظ وضعيت فعلي شود، خيلي مناسب نيست و اتاق بايد از موقعيت پيش‌آمده براي افزايش نقش بخش‌خصوصي در اقتصاد و تقويت تشكل‌ها بهره ببرد.
پدارم سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران با جمع‌بندي از صحبت‌هاي حاضران گفت: در مرحله اول ما به مورد مشورت قرار نگرفتن بخش خصوصي معترض هستيم و از عمل عجولانه و تأمل و تعمق نداشتن روي لايحه تفكيك انتقاد داريم. سلطاني همچنين تأكيد كرد كه اين تفكر كه دولت صالح‌تر است بايد تغيير كرده و اعتماد به بخش خصوصي در بدنه دولت حاكم باشد تا بخش خصوصي نقش بيشتري در اقتصاد داشته باشد.
وي سرعت بخشيدن به كاهش دخالت دولت در بازار و تعريف حداقلي از امور حاكميتي، رويكرد راهبردي و آينده‌نگرانه در اصلاح ساختار دولت را هم از ديگر خواسته‌هاي بخش خصوصي عنوان كرد. سلطاني افزود: درعين‌حال نظر اتاق بايد اين باشد كه تصويب لايحه تفكيك وزارتخانه‌ها با تأخير مواجه شود تا اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتيجه نهايي و مطلوبي برسند.