نمايندگان مجلس اين وظايف را در ادامه بررسي طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع‌دستي تبيين كردند. براساس آنچه نمايندگان مجلس تصويب كرده‌اند وظيفه صدور مجوز تاسيس و پروانه توليد كارگاهي به‌صورت انفرادي و گروهي، صدور كارت شناسايي صنعتگر موضوع اين قانون، صدور مجوز فروشگاه‌هاي انحصاري هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي، صدور گواهي اصالت براي آثار صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي و صدور مجوز تاسيس و بهره‌برداري از خانه‌هاي صنايع‌دستي و بازارچه‌هاي صنايع‌دستي از وظايف سازمان ميراث فرهنگي است.
همچنين سازمان ميراث فرهنگي موظف است به خانه‌هاي صنايع‌دستي به‌عنوان خانه‌هاي واجد معماري تاريخي با مالكيت عمومي يا خصوصي كه قابليت بهره‌برداري در امر توليد و فروش صنايع‌دستي را دارند مجوز بدهد. ارائه مجوز برگزاري حراج آثار فاخر صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي نيز برعهده سازمان ميراث فرهنگي است. صدور مجوز تاسيس شركت‌‌هاي مادر تخصصي خصوصي با هدف سرمايه‌گذاري در تمامي مراحل فعاليت‌هاي صنايع‌دستي به اشخاص حقوقي ذيصلاح از ديگر وظايفي است كه برعهده سازمان ميراث فرهنگي گذاشته شد.
علاوه‌بر اين، درجه‌بندي و صدور گواهي كيفيت براي كارگاه‌ها و فروشگاه‌هاي صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي از وظايف 9گانه‌اي است كه نمايندگان مجلس در طرح حمايت از هنرمندان صنايع‌دستي الزام كرده‌اند. نمايندگان مجلس همچنين با تصويب تبصره‌اي مقرر كردند فعاليت‌هاي احصا شده در اين ماده مشمول تبصره ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب ۱۲شهريور۱۳۹۲ شود و صدور پروانه فعاليت و بهره‌برداري در بخش صنايع‌دستي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري باشد و نياز به اخذ مجدد مجوز يا پروانه كسب از وزارت صنعت نداشته باشد.
نمايندگان مجلس در تبصره ديگري طراحي، برنامه‌ريزي، توسعه و نظارت بر كليه آموزش‌هاي غيررسمي صنايع‌دستي كشور اعم از آموزش‌هاي عمومي، تخصصي و مجازي را از وظايف سازمان ميراث فرهنگي اعلام كردند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش صنايع‌دستي نيز مكلف شدند سياست‌هاي تعيين شده از سوي سازمان ميراث‌فرهنگي را در آموزش‌هاي خود رعايت كنند.