سه‌شنبه هفته گذشته و در اوج اخبار مربوط به عمليات تروريستي در ساختمان بهارستان سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از فشارهايي بر مجلس براي خروج اين طرح از دستور كار مجلس خبر داد؛ فشارهايي كه به نتيجه رسيد و اين طرح را از دستور كار خارج كرد. اما با پيگيري نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه 6ماه براي اين طرح وقت گذاشته بودند، دوباره يكشنبه هفته گذشته اين طرح در دستور كار قرار گرفت. يك هفته پس از ورود مجدد اين طرح به دستور كار مجلس، حالا نمايندگان اصرار دارند اين مجلس است كه بايد درباره اين طرح نظر نهايي را بدهد نه «نهادهاي دولتي و مربوط به موادمخدر»!
- واكنش نمايندگان
يحيي كمالي‌پور از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه مخالفان اين طرح كه پيش از اين پيگير توقف بررسي آن بودند، حالا خواستار تغيير اوزان تعيين شده براي مقدار مواد‌مخدري كه حمل آن موجب اعدام مي‌شود يا نمي‌شود هستند، تأكيد كرد: «كميسيون نظر خود را تغيير نخواهد داد؛ لذا آنچه مصوب شده بايد در صحن علني نيز مطرح گردد؛ در واقع هيچ توجيهي براي بازگشت اين طرح به كميسيون و رسيدگي مجدد وجود ندارد.» او با تأكيد بر اينكه اين نهاد‌ها و دستگاه‌ها در مقام دخالت در روند كار قانونگذاري نيستند، گفت: «مجريان موظف به اجراي قانوني خواهند بود كه به تصويب مي‌رسد؛ بنابراين دخالت آنها در تعيين تكليف طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر بي‌فايده است»
بهمن طاهرخاني، ديگر عضو اين كميسيون هم با تأكيد بر اينكه طرح مذكور بايد در مجلس تعيين تكليف شود، به همشهري مي‌گويد:«بايد ببينيم افرادي كه اين درخواست را دارند چقدر در مورد آن اقدامات كارشناسي انجام داده‌اند كه بحث تعويق را مطرح كرده‌اند. اگر هم بنا به تعويق افتادن اين موضوع است بايد به‌صورت جامع بررسي‌هاي كارشناسانه انجام شود؛ بعد در مورد آن نظر داد. اما چيزي كه مهم است اينكه مجازات‌هاي اعدام تا‌كنون پيشگيرانه نبوده و افرادي كه به‌عنوان مجرم اعدام شده‌اند كساني بوده‌اند كه فقر و بيكاري و... آنها را مجبور كرده به سمت قاچاق موادمخدر بروند.» روح‌الله حضرت‌پور از اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي نيز در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر اينكه مصوبه كميسيون حتما براي بررسي به صحن خواهد رفت، مي‌گويد:«دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند نظرات خود را در اين‌باره بيان كنند اما نبايد در مصوبات مجلس دخالتي داشته باشند. براي اين مصوبه ماه‌ها اقدامات كارشناسي انجام شده و جلسات متعددي برگزار شده و رأي نمايندگان بر اين است كه اين مصوبه اجرايي شود و اعدام‌هاي مربوط به موادمخدر مگر در موارد خاص كه در قانون به آن اشاره شده، كاهش پيدا كند.»
- حذف وزن
پيش از اين بحث بر سر ميزان موادمخدر مكشوفه، ساخته شده و يا وارد شده به كشور بود كه تعيين شود بيشتر از چه مقداري مشمول اعدام خواهد شد اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي به‌طور كلي وزن را حذف و مصوب كردند با تحقق برخي شرايط، مجازات اعدام براي قاچاقچيان موادمخدر صادر نشود. به گفته وي، قاچاقچياني كه اقدامات مسلحانه يا سابقه قاچاق موادمخدر داشته باشند، افرادي كه اقدام به سوءاستفاده از كودكان و مجانين در موضوع قاچاق موادمخدر مي‌كنند و قاچاقچيان سازمان‌يافته از اين قاعده مستثني هستند. حالا بايد منتظر ماند و ديد نمايندگان مجلس در صحن علني چه تصميمي در اين‌باره مي‌گيرند. البته استدلال موافقان مبني بر اينكه بالا بودن اعدام محكومان موادمخدر در ايران بهانه فشارهاي سياسي گروه‌هاي مدعي حقوق بشر شده و از طرفي زندگي براي خانواده اين افراد را دشوار كرده هم قابل توجه است. هم‌اكنون حدود 4هزار نفر در زندان‌ها و به‌دليل جرايم مرتبط با موادمخدر منتظر اعدام هستند. درصورت تصويب اين طرح اين افراد به زندان‌هاي طولاني‌مدت يا حبس‌ابد محكوم خواهند شد.
- چه‌كسي مخالف است؟
هنوز به‌طور رسمي اعلام نشده چه‌كسي با ارسال نامه به مجلس همچنان پيگير تغيير در اين طرح است اما رئيس پليس مبارزه با موادمخدر پيش از اين به‌طور رسمي مخالفتش را با اين طرح اعلام كرده بود. ابتداي ارديبهشت‌ماه امسال سردار سعيدمسعود زاهديان هر چند تأكيد كرد پليس مجري قانون است و هرچه تصويب شود اجرا مي‌كند اما گفت:« نظر تخصصي ما اين است كه در مقطع كنوني حذف اعدام سبب جري شدن مجرمان مي‌شود. در روزهاي اخير افراد مبتدي كه دستگير شده‌اند تعدادشان افزايش يافته و درصورتي كه اين قانون تصويب شود حتما تعداد افرادي كه به‌دليل سودآوري بالاي اين مواد درگير قاچاق مي‌شوند افزايش پيدا خواهد كرد. قاچاقچيان موادمخدر را در داخل زنداني‌هايي كه مانند هتل 5ستاره است زنداني مي‌كنند و آنها از داخل زندان شبكه قاچاق خود را دنبال مي‌كنند و هيچ اتفاقي نمي‌افتد.»