آمارهاي بانك مركزي چه مي‌گويد؟ تازه‌ترين روايت اين بانك نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي ايران بدون احتساب ارزش افزوده ناشي از توليد و صادرات نفت 3.3درصد بوده، بخش ساختمان و مسكن در سال گذشته بازهم در ركود گرفتار مانده، رشد بخش صنعت هم به مدد سياست‌هاي پولي انبساطي از ركود خارج شده و استمرار رشد بخش صنعت درصورت عدم‌تزريق تسهيلات بانكي با ترديدهاي جدي مواجه خواهد شد.
ترديدي وجود ندارد كه اقتصاد ايران در سال96ديگر شاهد تكرار رشد دورقمي نخواهد بود و چالش اصلي پايداري رشد ارزش افزوده بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زاست. به گزارش همشهري، هرچند بخش عمده رشد اقتصادي ۱۲.۵ درصدي طي سال ۱۳۹۵ مربوط به افزايش ميزان توليد و صادرات گروه نفت بوده است؛
با وجود اين بانك مركزي مي‌گويد: رشد اقتصادي بدون نفت نيز از رشد مثبت و روند رو به بهبود برخوردار شده، به‌گونه‌اي‌كه رشد اقتصادي بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به‌ترتيب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدي طي فصول دوم تا چهارم رسيده و نهايتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدي در پايان سال۱۳۹۵ افزايش يافته است.
- جزئيات رشد نفتي اقتصاد ايران
آمارهاي بانك مركزي حكايت از آن دارد كه رشد اقتصادي ايران از منفي 1.6درصد در سال 94به مثبت 12.5درصد و رشد اقتصاد كشور بدون نفت از منفي 3.1درصد به مثبت 3.3درصد رسيده است. اين درحالي‌كه بانك مركزي پيش از اين به‌طور غيررسمي رشد اقتصادي ايران در سال 94را همواره نزديك به صفر اعلام كرده بود. اين گزارش مي‌افزايد: ارزش افزوده فعاليت‌هاي مرتبط با گروه كشاورزي در سال94 بالغ بر 4.6درصد و در سال95 نيز 4.2درصد نسبت به سال قبل از آن رشد كرده است.
گروه نفت اما به‌واسطه برداشته شدن تحريم‌هاي نفتي پس از برجام بيشترين رشد را تجربه كرده و رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال 94حدود 7.2درصد و در سال 95هم 61.6درصد قدكشيده است. گروه صنايع و معادن هم كه در سال94 با رشد منفي 6.1درصد مواجه شده در سال 95با 2.2درصد رشد مواجه شده است. بانك مركزي مي‌گويد دليل اصلي رشد بخش صنعت و معدن در سال گذشته مساعدت‌هاي نظام بانكي در تأمين مالي بخش صنعت و اعطاي تسهيلات لازم به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است.
گروه خدمات نيز در سال94 رشد منفي 2.3درصد داشته اما در سال95 اين روند تغيير كرده و به 3.6درصد رسيده است. بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعاليت‌هاي «نفت»، «صنعت»، «بازرگاني، رستوران و هتلداري» و «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات» به‌ترتيب با سهمي معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادي، نقش عمده‌اي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي ايفا كرده‌اند، در مقابل ارزش افزوده فعاليت «ساختمان» با سهمي معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدي، نقش كاهنده‌اي در توليد ناخالص داخلي طي دوره زماني مورد نظر داشته است.
- دو روايت از توليد ناخالص داخلي
مركز آمار ايران چند روز پيش اعلام كرد: اقتصاد ايران در سال95 با احتساب ارزش افزوده، استخراج و فروش نفت خام 8.3درصد و بدون نفت 6.3درصد رشد كرده است. اختلاف آماري بانك مركزي و مركز آمار ايران ناشي از سال پايه محاسبه شاخص رشد اقتصادي است به‌نحوي كه در گزارش مركز آمار ايران سال1376 و در گزارش بانك مركزي 1390است و قرار است سال پايه محاسبه نرخ رشد اقتصادي هر دو مركز آماري به‌زودي يك سال مشخص شود.
افزون بر اينكه بانك مركزي شاخص رشد اقتصادي را با اتكا به 4 گروه كشاورزي، نفت، صنايع و معادن و خدمات محاسبه و اعلام مي‌كند اما در گزارش مركز آمار شاخص رشد در 3 گروه صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات محاسبه مي‌شود و ارزش افزوده ناشي از استخراج و فروش و صادرات نفت خام در گروه صنعت و معدن گنجانده مي‌شود.
تثبيت توليد و صادرات نفت ايران از يك سو و روند كاهشي قيمت جهاني نفت در ماه‌هاي آينده مي‌تواند رشد اقتصادي ايران و فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف را با چالش مواجه سازد و دولت دوازدهم براي استمرار و پايداري شاخص رشد اقتصادي ايران با دردسر‌هاي بزرگي مواجه است و سياست‌هاي مهار تورمي دولت مي‌تواند دست‌كم در كوتاه‌مدت برنامه مهار نرخ بيكاري و افزايش اشتغال را با دردسرمواجه سازد.