احمدعلي كيخا در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، در رابطه با راه‌اندازي كمپين مردمي براي اعمال فشار روي كشور تركيه و شكايت فعالان محيط‌زيست از دولت تركيه به دادگاه لاهه، گفت: علاوه بر دولت‌ها مردم نيز تكاليفي در حفظ محيط‌زيست داشته و اين موضوع در قانون اساسي وظيفه‌اي عمومي تلقي شده و در تمامي كشورها نيز به همين وضعيت است.
وي با اشاره به اينكه دولت تركيه بايد رويكردها و اقدامات خود را سازگار با محيط‌زيست و اكوسيستم آبي منطقه كند، افزود: متأسفانه تركيه بدون توجه به ملاحظات زيست‌محيطي اقدام به سدسازي‌هاي وسيعي روي دجله و فرات كرده كه اين موضوع خشكي دجله و فرات، درياچه‌ها و تالاب‌هاي سوريه و عراق و همچنين بخش‌هاي عظيمي از هورالعظيم را به‌دنبال داشته است.
نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس، افزود: اين سدسازي‌هاي گسترده منشا بخش عظيمي از ريزگردهاي سوريه و عراق بوده و معضلي بين‌المللي است كه تبعات و آسيب‌هاي ناشي از آن نه‌تنها متوجه ايران بلكه متوجه كشورهاي همسايه مي‌شود.
بر اين اساس با توجه به حقوق بين‌الملل و اينكه كشور تركيه نيز عضو كنوانسيون‌هاي بين‌المللي است بايد از اين طريق دولت تركيه را مجاب كرد رويكردها و اقدامات خود را سازگار با محيط‌زيست و اكوسيستم آبي منطقه كند.ايران نيز بايد در كنار ساير كشورهاي همجوار به مخاطرات سدسازي كشور تركيه روي دجله و فرات نگاهي ويژه داشته باشد.
كيخا تصريح كرد: سدسازي كشور تركيه موضوعي دوجانبه ميان ايران و تركيه نيست بلكه اقدامي چندجانبه است كه كشورهاي سوريه و عراق را نيز دربرمي‌گيرد ازاين‌رو اين كشورها نيز بايد از طريق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانع اقدامات اين كشور شوند تا رفتار دولت تركيه در بهره‌برداري از منابع اصلاح شود.
وي يادآور شد: نياز است سازمان‌هاي مردم نهاد و دوستداران محيط‌زيست كشورهاي همسايه با تشكيل كمپين‌ها مخاطرات سدسازي كشور تركيه روي دجله و فرات را به جامعه جهاني اطلاع‌رساني كنند.گفتني است فعالان محيط زيست با راه‌اندازي«كمپين مردمي ميان رودان» و جمع آوري امضا تلاش مي كنند از ساخت سد ايليسو در تركيه جلوگيري كنند.