اين خبر خوش ستاد ديه در‌ماه رمضان امسال است. اين خبر وقتي خوش‌تر مي‌شود كه بدانيم در مجموع 14هزار زنداني جرايم غيرعمد در كشور وجود دارد و حالا آنطور كه علي‌اكبر يساقي، نايب‌رئيس ستاد ديه گفته 9تا 10هزار نفر از اين افراد امسال آزاد مي‌شوند؛ اين يعني آزادي بيش از 70درصد اين افراد. تهيه مبالغ لازم براي آزادي اين افراد اعتبار چندميلياردي مي‌خواهد كه بخشي از بدهي اين افراد توسط خيرين پرداخت شده و بخش ديگر هم توسط شاكيان بخشيده مي‌شود. اما آيا مي‌توان با اين روند منتظر تمام شدن اين زنداني‌ها در كشور و به روز شدن فرايند آزادي زندانيان جرايم غيرعمد در كشور بود؟
- تمام نمي‌شود...
امسال با آزادي 10هزار نفر، 70درصد زندانيان جرايم غيرعمد كم مي‌شوند. اگر همين اتفاق سال آينده هم بيفتد، آن وقت نبايد چنين افرادي در زندان و در نوبت آزادي داشته باشيم؛ يعني آيا مي‌شود اميدوار بود از سال آينده رسيدگي به پرونده اين افراد در ستاد ديه به‌روز شود و بلافاصله پس از ورود هر زنداني، با پرداخت تعهداتش آزاد شود. پاسخ رئيس ستاد ديه به اين سؤال تلخ و واضح است: «حتما خير»! سيد اسدالله جولايي مي‌گويد: اگرچه هر سال تعداد زيادي از اين زندانيان آزاد مي‌شوند اما ميزان ورودي اين افراد به زندان‌ها آنقدر زياد هست كه سال بعد دوباره همه‌‌چيز به نقطه اول برمي‌گردد. به گفته او، مبادي ورودي و زنداني شدن اين افراد همچنان باز و زياد است و بايد اين مشكل را در سرچشمه حل كرد. او فرهنگسازي و تصويب بيمه‌نامه شخص ثالث در مجلس را يكي از اقدامات براي حل اصولي اين مشكل مي‌داند و مي‌گويد: «الان تعداد رانندگان زنداني در كشور كمتر از 600نفر است و ورودي رانند‌ها به زندان در 3ماه اخير ماهانه كمتر از 100نفر بوده است. البته تعدادي از راننده‌ها هم هستند كه ممكن است رقم بدهي آنها بسيار سنگين باشد و يا از سال‌هاي قبل در زندان مانده باشند.»
- مهريه؛ فقط يك مشكل
جولايي معضل مهريه را نقطه مقابل اين موضوع مي‌داند و توضيح مي‌دهد: «اگرچه در سال‌هاي گذشته هشدارهايي درخصوص مهريه‌هاي بالا به جوانان داده مي‌شود اما هنوز هم شاهد اين هستيم كه افراد با قبول مهريه بالا و ناتواني در پرداخت آن، مجبور به تحمل كيفر مي‌شوند. البته آزادي زندانيان مهريه جزو اولويت‌هاي ستاد ديه كشور نيست و تنها اقدامي كه اين ستاد براي اين زندانيان انجام مي‌دهد، اخذ گذشت از شاكيان و كم‌كردن بار مهريه است و در نهايت مهريه زندانيان تنگدست را قسط بندي مي‌كند. اگر بتوانيم اقدامات فرهنگي مؤثري در اين زمينه ساماندهي كنيم هر چقدر هم كه هر سال بابت آزادي زندانيان جرايم غيرعمد پول جمع كنيم باز كم خواهد بود.»
مثال بعدي رئيس ستاد ديه كشور زندانيان چك هستند؛ محكوماني كه اگر جرم ديگري نداشته باشند تحت حمايت ستاد ديه كشور قرار مي‌گيرند. آمار بالاي چك‌هاي برگشتي در چند سال اخير تعداد زندانيان مالي مربوط به چك را افزايش داده است. به فهرست مشكلات ريشه‌اي كه مانع كاهش زندانيان جرايم غيرعمد در كشور مي‌شوند، ورود افراد بي‌تجربه به فعاليت‌هاي اقتصادي را هم اضافه كنيد؛ موضوعي كه باعث افزايش زندانيان به‌دليل «كلاهبرداري» شده است آن هم در شرايطي كه خود اين افراد بازي خورده و كلاه‌شان برداشته شده است. به گفته جولايي، نوسانات بازار، محاسبات غلط در معاملات اقتصادي و يا ضمانت از افراد، تعداد بالايي از افراد را با عنوان «محكوميت مالي غيركلاهبرداري» روانه زندان مي‌كند. اين افراد دوسوم محكومان مالي زندان‌ها را تشكيل مي‌دهند كه با صدور چك بلامحل و ناتواني در پرداخت آن به زندان افتاده‌اند.
آرشيو خبرهاي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد، شاهد خوبي براي گفته‌هاي رئيس ستاد ديه است. سال گذشته هم اين ستاد 9هزار زنداني جرايم غيرعمد غيركلاهبرداري را با اعتبار 7ميليارد ريالي آزاد كرد اما حالا دوباره با 14هزار زنداني مواجه است كه قرار است 10هزار نفرشان آزاد شوند. ستاد ديه همه تلاشش را بكند، خيران همت‌شان بلند باشد و همه كارها خوب پيش برود، سال آينده هم با همين تعداد زنداني غيرعمد مواجه هستيم كه 70درصدشان آزاد مي‌شوند و اين چرخه ادامه دارد.
- مددجويان ستاد ديه بدهي خرد ندارند
سيداسدالله جولايي، رئيس ستاد ديه: امروز زنداني غيرعمد با بدهي يك ميليون و دو ميليون توماني در زندان حضور ندارد. آنهايي كه بابت جرم غيرعمدي در زندان به‌سر مي‌برند به‌طور كلي افرادي هستند كه رقم‌هاي بدهي‌شان به‌طور تقريبي از 20ميليون تومان بيشتر است. اگر مبالغ پايين باشد، جرم اين فرد تنها يك جرم غيرعمد نيست. ممكن است در پرونده يك زنداني جرايم متعددي باشد كه يكي از آنها بدهي ناشي از پرداخت ديه شبه‌عمد يا بدهي مالي غيركلاهبرداري باشد. اين افراد كه چند جرم عمد و غيرعمد دارند، در شمار مددجويان مشمول اين نهاد حمايتي قرار ندارند.