علاوه بر ماده فوق، در ماده27 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌هاي اجرايي در شرايط مساوي، از حقوق يكسان برخوردارند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت 3ماه مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف كرده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي مسئوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را برعهده خواهند داشت. همين 2 ماده قانوني كافي است كه ببينيم بنياد شهيد و امور ايثارگران در راستاي تحقق اين دو ماده قانوني چه كرده است؟
نكات مهمي كه در اين دو ماده قانوني وجود دارد عبارتند از:
1- تكليف بنياد به آشنايي ايثارگران با حقوق قانوني آنان و تكاليفي كه برابر آنان برعهده دارد.
2- استفاده از وسايل ارتباط جمعي، به‌ويژه صدا و سيما براي افزايش سطح آگاهي ايثارگران به نحو مطلوب.
3- فراهم آوردن شرايط استفاده از خدمات براي ايثارگراني كه داراي شرايط مساوي هستند، از حقوق يكسان و برابر.
4- مستندسازي و شفافيت در مراحل، زمان، كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آن ظرف مدت حداكثر 3ماه و اطلاع‌رساني آن به ايثارگران.
5- مسئوليت پاسخگويي به ايثارگران و رسيدگي به شكايت آنان.
با بررسي نكات مهمي كه در قوانين به آن اشاره شد مي‌توان پي برد كه در همه محورهاي تعيين‌شده، بنياد داراي نقص بوده و ناتوان از تحقق اهدافي است كه در قانون ذكر شده است. بررسي علل ناتواني بنياد در تحقق اين اهداف قانوني در اين فرصت ممكن نيست و آن را به وقت ديگري مي‌گذاريم، لكن براين نكته بايد اذعان كرد كه اگر قرار است ديوار بي‌اعتمادي بين ايثارگران و بنياد فرو ريزد چاره‌اي جز شفاف‌سازي و رفع ابهامات موجود نيست.
اگر رياست و ساير مديران بنياد كه به كرات از اجراي 81/5 درصدي قانون جامع سخن مي‌گويند، به شفاف‌سازي در موارد محقق‌شده قانون جامع مي‌پرداختند يا هنگام ارائه پيشنهادهاي اصلاحي قانون جامع، به ايثارگران و تشكل‌هاي آنان اعتماد مي‌كردند و از آنان كمك و مشاوره مي‌گرفتند و يا نظام رسيدگي در كميسيون پزشكي را به جاي ابهامات فراوان و نگراني و تشويش جانبازان، شفاف مي‌كردند يا نظام پرداخت ايثارگران از قبيل حقوق و كمك معيشت را تبيين مي‌كردند و يا در پاسخگويي به قطع سليقه‌اي حقوق ايثارگران، دلايل آن را شفاف بيان مي‌كردند و از پيگيري و شكايت ايثارگران نمي‌هراسيدند، امروز اين ديوار بي‌اعتمادي فراتر و بالاتر نمي‌رفت.
جانبازان فراواني هستند كه در شرايط مساوي از حقوق نابرابر و ناعادلانه بهره مي‌گيرند و كسي حسب قانون به دنبال فراهم آوردن شرايط يكسان حقوقي براي آنان نيست؟
جانبازاني هستند با شرايط مساوي كه از حقوق مختلفي با عناوين حقوق حالت اشتغال، حقوق وظيفه، مستمري و كمك معيشت برخوردارند و به بهانه‌هاي مختلف شرايط يكساني را براي آنان فراهم نمي‌شود.
نظام برخورداري از همطرازي با حقوق كاركنان ثابت نيروهاي مسلح همچنان با آشفتگي مواجه است و تهيه يك دستورالعمل هماهنگي آن، سال‌ها طول كشيده است.
برخي داراي دو دريافتي و بيشتر هستند و عده‌اي از يك پرداختي هم محرومند. در حالي كه مديران و كاركنان بنياد 2 حقوق خود را دريافت مي‌كنند، برخي ديگر از آنان از اين حقوق محرومند و ايثارگران غيرشاغل در بنياد نيز از محروميت مضاعف برخوردارند و در صورت تحقق شرايطي خارج از قواعد و مقررات قانوني، حقوق آنان قطع مي‌شود و پيگيري آنان براي برقراري به سرابي مي‌ماند كه دست‌نيافتني است. كسي حاضر نيست قطع حقوق آنان را حسب قانون مارالذكر به آنان پاسخ دهد و حقوق پيگيري از طريق مراجع قانوني و قضايي را با پاسخ كتبي كه به آنان مي‌دهد، برايشان قائل باشد.