این اقدام البته با واکنش‌های مختلفی مواجه شد؛ گروهی معتقد بودند حضور بخش خصوصی در این عرصه زیان‌های جبران‌ناپذیری را به پیکره لرزان محیط زیست کشور وارد می‌سازد ضمن آنکه تأکید می‌کردند بهتر است خصوصی‌سازی که تجربه‌ای نو در کشور است نخست در بخش‌‌های دیگر تجربه شود اما گروهی از این اقدام استقبال کرده و آن را در راستای حفظ محیط‌زیست ارزیابی کردند.
به هر روی، در نخستین گام، قسمتی از مناطق آزاد سمنان به بخش خصوصی واگذار شد هر چند که به دلیل پاره‌ای مشکلات موجود در دستور‌العمل‌های تهیه شده از سوی سازمان محیط‌زیست، هنوز فعالیت بخش خصوصی در این زمینه به صورت عملی آغاز نشده است. در این گزارش، این موضوع از دیدگاه مسئولان بررسی شده است.
دکتر دلاور نجفی معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش از هر چیز می‌گوید: مسئله واگذاری مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی با ادبیات خوبی مطرح نشد، شاید به همین دلیل بود که اعلام این موضوع واکنش‌های مختلفی را برانگیخت.
قرار بود سازمان حفاظت محیط زیست در گام نخست خصوصی‌سازی، مناطق آزاد را در قالب قرق‌های اختصاصی به بخش خصوصی واگذار کند با این رویکرد که اگر این تفویض با موفقیت همراه بود در مرحله بعدی مناطق شکار ممنوع هم تحت شرایط خاص واگذار شود و در مراحل بعدی این مسئله به مناطق حفاظت شده هم تعمیم داده شود؛ اما ما هنوز در مرحله اول قرار داریم و تلاش سازمان حفاظت محیط‌زیست بر آن است که با تمهیداتی، بخش خصوصی را به سمت ایجاد قرق اختصاصی در مناطق آزاد سوق دهد.
هدف طرح
نجفی می افزاید: نخستین هدفی که این طرح دنبال می‌کند بحث خصوصی‌سازی است؛ چرا که تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه سنت خوبی است که انتظار می‌رود در درازمدت به نتایج مطلوبی در زمینه حفاظت از مناطق مورد نظر بینجامد. نکته دیگر، محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی است به طوری که در حال حاضر سازمان برای مدیریت مناطق با کمبود امکانات مواجه است.
همین مسئله سازمان را مصمم کرد تا زمینه و بستر لازم را برای مشارکت و ورود مردم به این عرصه فراهم سازد. این نکته‌ای است که رئیس جمهوری نیز در جمع مسئولان سازمان بر آن تأکید و به مسئولان توصیه کرد سازمان به سمتی گام بردارد که نقش مردم در حفاظت از مناطق برجسته‌تر شود.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر 12.5میلیون هکتار عرصه و نزدیک به 5 میلیون هکتار منطقه شکار ممنوع تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است. که برای حفاظت از عرصه‌ای با این وسعت فقط 3 هزار محیط‌بان در اختیار دارد، در صورتی که اگر قرار باشد حفاظت از این عرصه‌ها براساس استانداردهای جهانی صورت پذیرد نیاز به امکانات مالی، نیروی انسانی و تجهیزات فنی قابل توجهی دارد که به طور قطع تأمین آن در توان بخش دولتی نیست.
این کمبودها از یک سو و از سوی دیگر اهمیت دادن به بخش خصوصی و حرکت به سمت اصل 44 دست به دست هم داد و سازمان را بر آن داشت تا برای ورود بخش خصوصی به این عرصه، بستر سازی کند.
معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است برای مشارکت مردم در این عرصه‌ها، مشکلات متعددی وجود دارد که شاخص‌ترین آن نبود تجربه و نو بودن موضوع در کشور است، یعنی تا پیش از این، بخش خصوصی به این عرصه وارد نشده و همین مسئله سبب شده است تا منافعی که از این طریق به‌دست می‌آید مبهم باشد. همین ابهام، بزرگترین عامل تردید و تعلل بخش خصوصی برای ورود به این حوزه است.
مانع دیگر، موازی بودن فعالیت برخی نهادها و دستگاه‌هایی نظیر منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها با سازمان محیط‌زیست است، که برای رفع این موانع باید ضمن هماهنگی با این نهادها حیطه مسئولیت‌ها و چگونگی برخورد با عرصه‌های طبیعی روشن شود.
تکثیر حیات وحش در اسارت، مکمل قرق‌های اختصاصی
دلاور نجفی از تکثیر حیات وحش به عنوان تجربه‌ای موفق یاد می‌کند و می‌گوید: سازمان محیط زیست برای نخستین بار در کشور در کنار بحث قرق‌های اختصاصی، با تهیه دستور‌العملی، تکثیر حیات وحش در اسارت را ساماندهی کرد؛ با این رویکرد که مکملی در کنار قرق‌های اختصاصی باشد. تا آنجا که بخش خصوصی با گسترش و توسعه آن بتواند حتی شکارگاه‌های اختصاصی ایجاد کند. این اقدام سازمان البته با استقبال بخش خصوصی مواجه شد به طوری که قبل از تهیه این دستور‌العمل، درخواست‌های متعددی از سوی بخش خصوصی دریافت شد.
بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک بخش خصوصی به طور جدی وارد این عرصه شود. اما همان‌طوری که اشاره شد در زمینه قرق‌های اختصاصی، درخواست‌ها انگشت‌شمار بوده است.
بهره‌برداری پایدار از مناطق حفاظت شده
مهندس آرش کوشا، دبیر کمیته ملی طبیعت گردی درباره واگذاری عرصه‌های طبیعی به‌ویژه مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی می‌گوید: تاکنون مطالعات مربوط به 30 منطقه حفاظت شده برای بهره‌برداری پایدار به پایان رسیده که طی آن، علاوه بر مشخص شدن زون‌های تفرج، سازه‌های متناسب با محیط در این زون‌ها اعم از زون‌های تفرج متمرکز و نیز شرایط بازدید در زون تفرج گسترده به وضوح مشخص شده است.
بر این اساس، با تعامل میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بخش خصوصی تلاش می‌شود از این طریق زمینه برای حضور گردشگران و علاقه‌مندان در طبیعت زیبای ایران فراهم شود، به‌ویژه آنکه کشور ما از تنوع زیستی و جاذبه‌های فوق‌العاده حیات وحش برخوردار است.
به گفته وی آیین‌نامه چگونگی بهره‌برداری بخش خصوصی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه شده و این آئین‌نامه در کمیته ملی گردشگری هم مورد بررسی قرار گرفته و نظرات این کمیته نیز در تدوین نهایی لحاظ شده است. در این مطالعات که نهایی شده، محدوده «زون‌ها» مشخص شده که انتظار می‌رود تا پایان امسال از سوی سازمان محیط‌زیست به کمیته ملی گردشگری اعلام شود.
کوشا تصریح می‌کند: در این مطالعات، طرح مدیریت هم دیده شده که گام بسیار مثبتی است چرا که نیاز به ارائه طرح دوباره‌ای ندارد. همچنین مطالعات 20 منطقه دیگر در دستور کار قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود سال آینده در مجموع مطالعات تفصیلی مربوط به 50 منطقه به منظوربهره‌برداری پایدار با اشاره به موانع، مشکلات و مسائل هر منطقه، برای اقدامات اجرایی آماده شود. این اقدام گام بزرگی در توسعه اکوتوریسم تلقی می‌شود.
دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی درباره اینکه بخش خصوصی از چه تسهیلاتی برای بهره‌برداری پایدار از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست برخوردار می‌شود، می‌گوید: در سال جاری حدود 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات یارانه‌ای برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است که بخش خصوصی متناسب با سرمایه‌گذاری‌هایی که در این زمینه انجام می‌دهد از تسهیلات یارانه‌ای برخوردار خواهد شد.
کوشا می‌گوید: براساس ماده 5 آئین‌نامه کمیته ملی طبیعت‌گردی، نقش این کمیته، تصویب نهایی طرح‌هایی است که تهیه می‌شود. البته این طرح‌ها نخست در کمیته‌های استانی بررسی و سپس برای تصویب نهایی در کمیته ملی مطرح شده و پس از آن برای اجرا ابلاغ می‌شود.
با این همه چنانچه بخش خصوصی در طول فعالیت مرتکب خطایی بشود براساس قوانین پیش‌بینی شده با آن برخورد می‌شود، بنابراین جای هیچ نگرانی نیست که بخش خصوصی در قالب فعالیت در این عرصه‌ها، طبیعت را تخریب کند؛ چرا که فلسفه حضور بخش خصوصی درواقع تقویت و ارتقای حفاظت از طبیعت است.
در تعاریف اکوتوریسم هم این یک شیوه حفاظتی تلقی می‌شود و همه شاخص‌های مرتبط با آن مبتنی بر حفاظت و احیا با رعایت اصول پایداری است.