این مناطق از نظر اولویت حفاظت به ترتیب عبارتند از: پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظت شده و آثار طبیعی ملی، که هر یک ضوابط و استانداردهای خاصی برای خود دارند به طوری که مثلاً در پارک‌های ملی حتی ورود یک گونه گیاه غیربومی ممنوع است چه برسد به آنکه بخواهد در آنجا فعالیتی صورت بگیرد.
به عبارت دیگر، هر فعالیتی حتی نصب یک سازه کوچک و مسیرهای عبور و مرور در محدوده این مناطق تعاریف خاص خود را دارد. همچنان‌که پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده نیز تعاریف و استانداردهای خاص خود را دارد.
از این رو، نمی‌توان این مناطق را به بخش خصوصی واگذار کرد چرا که بخش خصوصی برای تأمین منافع خود ناگزیر به تغییراتی در این محیط‌هاست که مغایر با اهداف تأسیس پارک ملی و مناطق حفاظت شده است.
ضمن آنکه تاکنون هیچ پارک ملی یا منطقه حفاظت شده‌ای در اروپا، آمریکا یا آفریقا برای بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار نشده است. بلکه آنچه در این زمینه واگذار شده حفاظت از این پارکها به گاردهای مسلحی است که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند.
وی تأکید می‌کند: آنچه می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد مناطق آزاد در قالب قرق‌های اختصاصی و مناطق شکار ممنوع است که بسیار مفید است.
بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند شکارچیان را به این محدوده جلب کند و با این شیوه باعث حفاظت از حیات وحش شود. فعالیت در مناطق آزاد و شکار ممنوع در راستای حفاظت از محیط زیست است.
گام نخست،قانونمند شدن
فخر‌السادات غنی مدیر و مربی آموزش راهنمایان طبیعت‌گردی در این باره می‌گوید: بحث واگذاری زمانی با موفقیت همراه است که بخش‌های دولتی قانونمند شوند و هر عملکردی در این زمینه منطبق با قوانین باشد.
اما در موارد بسیاری شاهد بی‌توجهی به قوانین هستیم. برای نمونه در پارک ملی کویر که زیر پای تهران واقع شده هیچ یک از قوانین بین‌المللی رعایت نمی‌شود.
در این پارک، رالی موتورسواری و انواع مانورهابرگزار می‌شود که مغایر با ضوابط و استانداردهای جهانی محیط‌زیست است، همچنان‌که در پارک ملی گلستان وزارت راه اقدام به تعریض جاده می‌کند در‌حالی‌که سازمان محیط زیست که متولی حفاظت از پارک‌های ملی و به طور کلی عرصه‌های طبیعی است به هر دلیلی نمی‌تواند با چنین تخلفاتی مقابله کند، حال پرسش این است وقتی محیط‌زیست که یک نهاد قدرتمند دولتی است در برخورد با چنین مواردی ناتوان است چگونه می‌توان انتظار داشت یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند در این زمینه به شیوه‌ای عمل کند که منجر به حفاظت از محیط‌زیست شود؟
به نظر می‌رسد آنچه ما بدان نیاز داریم بسترسازی است؛ تا هنگامی که بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی فراهم نشده هرگونه اقدامی در این زمینه منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود.
وی می‌افزاید: در کشور ما قوانین مدون و متقنی وجود دارد اما مسئله اجرای صحیح این قوانین است اگر این قوانین رعایت می‌شد دیگر این همه محیط‌بان در دفاع از حیاتوحش و میراث طبیعی جان نمی‌باختند.