و نداشتن یا عدم‌تمدید بموقع آن علاوه بر تحت پوشش نبودن وسیله نقلیه و سرنشینانش در حوادث رانندگی جرایم گوناگونی را هم از سوی پلیس و هم بیمه مرکزی برای شهروندان در پی دارد.
باتوجه به افزايش سالانه ديات و اعلام آن از سوي قوه قضاييه، بالطبع هرساله شاهد افزايش قيمت بيمه‌نامه شخص ثالث از سوي شركت‌هاي بيمه‌اي هستيم چراكه دو فاكتور اساسي ميزان ديه و تعهدات مالي و ديگري تعداد سال‌هاي تخفيف و عدم‌خسارت بيمه‌گذاران در تعيين ميزان حق بيمه اين رشته بيمه‌اي دخيل است.
با توجه به قيمت بالاي اين بيمه‌نامه، برخي واحدهاي مجاز و رسمي صدور بيمه نظير نمايندگان شركت‌هاي بيمه‌گر و يا جاعلان حرفه‌اي و كلاهبرداران، به‌دليل سودجويي، حفظ منافع شخصي و يا نداشتن صلاحيت حرفه‌اي، به شهروندان پيشنهاد صدور بيمه‌نامه با قيمتي به‌مراتب كمتر، ارائه تخفيفات غيرمجاز، ناديده‌گرفتن جرايم ديركرد در تمديد بيمه‌نامه و در بدترين حالت صدور بيمه‌نامه جعلي و غيرواقعي را دارند كه متأسفانه به‌رغم هشدارها و تذكرات لازم از سوي بيمه مركزي برخي شهروندان گرفتار آن شده و در درجه اول خود متضرر آن هستند.
بيمه‌گذاران بايد بدانند كه نرخ بيمه‌نامه شخص ثالث در تمامي شركت‌هاي بيمه‌گر داخلي يكسان بوده، در ابتداي هر سال و با اعلام ديات جديد، به شركت‌هاي بيمه‌گر ابلاغ مي‌شود، تمامي واحدهاي صدور موظف به اجراي آن بوده و هيچ‌يك از نمايندگان و يا واحدهاي صدور بيمه‌نامه پيش از اعلام رسمي بيمه مركزي حق ارائه تخفيف مازاد بر تخفيفات عدم‌خسارت معمول تحت هر عنوان در بيمه‌نامه شخص ثالث را ندارند. به بيان ديگر، بيمه‌گران نمي‌توانند با ميل خود نسبت به ارائه تخفيف‌هاي بيشتر يا بخشش جرايم ديركرد بيمه‌گذاران و شهروندان اقدام كنند.
در غير اين صورت و با ناديده گرفتن هريك از موارد مذكور هنگام وقوع حادثه، تبعات آن بر عهده بيمه‌گذار است. همچنين هر روز تأخير در تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث داراي جريمه مشخصي است كه بايد از سوي بيمه‌گذار پرداخت شود و هر بار خسارت و جداسازي كوپن‌ها و پرداخت خسارت به زيان‌ديده معادل از دست رفتن سال‌هاي تخفيف قبلي بيمه‌گذاران است.
بر اين اساس مردم بايد با داشتن اطلاع كافي از شرايط صدور بيمه‌نامه نظير حق بيمه پايه، ميزان تخفيف عدم‌خسارت سالانه، مقدار روزانه جريمه ديركرد در تمديد بيمه‌نامه و... از هرگونه تخلف و امر غيرقانوني در صدور بيمه‌نامه‌شان جلوگيري كرده و بدانند كه تنها مرجع رسمي در ارائه هرگونه بخشنامه جهت اعمال تخفيف يا شرايط خاص صدور بيمه‌نامه، صرفاً بيمه مركزي است.
- كارشناس صنعت بيمه