علی بن فطیس المری، دادستان کل قطر در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت: مدارکی که قطر در اختیار دارد برای توجیه این اتهام علیه کشورهای تحریم‌کننده کافی است.
المری گفت: هک سایت خبرگزاری ملی "قنا" با استفاده از یک گوشی "آیفون" با منبع "آی‌پی" انجام شد که به یکی از کشورهای تحریم‌کننده اشاره دارد.
او تاکید کرد، دوحه تمامی شرکت‌ها و طرف‌هایی را که با تحریم قطر هرگونه ضرری به موسسه‌ها، شرکت‌ها و یا چهره‌های این کشور وارد کنند، از نظر قانونی پیگیری می‌کند و پرداخت خسارت بابت این اقدام‌ها را خواستار خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، دادستان کل قطر افزود: دوحه از تمامی راهکارهای موجود استفاده خواهد کرد تا حقوق اشخاص و نهادهای خسارت دیده در این تحریم را از طریق قوانین بین‌المللی به آنها بازگرداند.
المری با اشاره به این‌که آنچه به قطر تحمیل شده، تحریم نبوده بلکه یک محاصره کامل و مجازاتی عمومی برای قطری‌ها و تمامی ساکنان این کشور است، گفت: لیستی که کشورهای عربی به عنوان لیست تروریستی در ارتباط با قطر آماده کردند، هیچ پایه و اساسی ندارد.
کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر با صدور بیانیه مشترکی لیستی از شخصیت‌ها و موسسه‌های خیریه مختلف را به‌عنوان حاميانو افراد و نهادهاي فعال در عمليات تروریستی، ارائه کردند.
در این لیست اسامی ۵۹ شخصیت از جمله یوسف القرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین و ۱۲ نهاد از جمله دو موسسه خیریه "قطر" و "عید" دیده می‌شود.
سایت خبرگزاری قنا اخیرا هدف حمله هکرها قرار گرفت و سخنانی به نقل از تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر بر روی خروجی این سایت منتشر شد.
دوحه اظهارات منسوب به امیر قطر را تکذیب کرد اما کشورهای تحریم‌کننده این تکذیبیه را نادیده گرفتند.