به گزارش همشهري، نوشتن هزاران صفحه قانون نه فقط به شفافيت اقتصادي كمك نكرده است، بلكه ابهام‌هاي زيادي بر فراز اقتصاد به‌وجود آورده است؛ به‌طوري كه اكنون سازمان‌ها و نهادهاي موازي زيادي در عرصه اقتصاد با اعلام سياست‌هاي يكجانبه به منافع سرمايه‌گذاران ضربه مي‌زنند و حتي اغلب اين سياست‌ها در تضاد با قوانين سازمان ديگر است.
از سوي ديگر مافياي اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را قبل از عموم مردم در اختيار عده‌اي خاص قرار مي‌دهد كه از دريافت اين اطلاعات و خريد و فروش سهام شركت‌ها نفع مي‌برند. اينها بخشي از گلايه‌هاي كارشناسان كاركشته بازار سرمايه است كه به اعتقاد آنها منجر به كوچ سرمايه‌گذاران از بورس شده و بازار سهام را دچار يك جو بي‌اعتمادي و رخوت كرده است.
غلامرضا سلامي در اين‌باره مي‌گويد: علت رخوت بورس را بايد در ساختار ضعيف و ناكارآمد بازار سرمايه ايران جست‌وجو كرد؛ در اين بازار همواره يك عده از رانت اطلاعاتي برخوردار هستند. اين عده در سال‌هايي كه پيش‌بيني سود شركت‌ها به‌صورت عمدي پايين اعلام شده بود و با علم و اطلاع از اين پنهانكاري در فصل مجامع با خريد سهام اين شركت‌ها ظرف مدت اندكي 2نوع سود به جيب مي‌زدند.
او ادامه مي‌دهد: اول اينكه سود سهام بالاتر از رقم پيش‌بيني شده را دريافت مي‌كردند و سهامي را كه به‌دليل سوددهي بيش از پيش‌بيني تقاضاي خريد زيادتري را متوجه خود ساخته بود به مبالغي بالاتر از قيمت خريد فروخته و سودي تحت عنوان عايدي سرمايه به‌دست مي‌آوردند.
آنطور كه سلامي مي‌گويد البته در بعضي موارد اين عمل با دستكاري قيمت نيز همراه مي‌شد و خريداران كه با تلاش بسيار و انتظار در صف خريد ايجاد شده ناشي از قانون سهام شناور آزاد و سقف افزايش قيمت اين سهام را با قيمت‌هاي متورم خريداري كرده بودند، با زيان هنگفتي مواجه مي‌شدند.
امير هاموني، مديرعامل فرابورس با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي سازمان بورس اجراي دستورالعمل افشاي اطلاعات است، تأكيد مي‌كند: فصل ششم قانون بازار، سوءاستفاده از اطلاعات نهاني و معاملات متكي بر اطلاعات نهاني را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده است. اما شاهين چراغي، كارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: به اندازه كافي دستورالعمل وجود دارد اما بايد ببينيم آيا به دستورالعمل‌ها توجه مي‌شود و آيا با دارندگان اطلاعات نهاني برخورد مي‌شود؟ بحث اطلاعات محرمانه به معضلي در بازار سرمايه تبديل شده؛ يعني گردش اطلاعات پيش از آنكه روي سايت‌هاي رسمي سازمان بورس قرار گيرد در ميان برخي افراد وجود دارد.
مديرعامل فرابورس اما بازار سرمايه را وابسته به ركن شفافيت مي‌داند و اضافه مي‌كند: هميشه اين تعارض وجود دارد كه ما نقدشوندگي را فداي شفافيت يا شفافيت را فداي نقدشوندگي كنيم. بعضا در برخي از صنايع شاهد بوديم نهادهاي سياستگذار كه به سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس مؤثر بودند، سياستي اتخاذ مي‌كنند كه سبب ابهام در صورت‌هاي مالي شركت‌ها مي‌شود؛ مثل صنعت بانكي كه مكانيزم‌هاي متفاوتي را شامل مي‌شد.
او با بيان اينكه بخشنامه اخير بانك مركزي درباره كمك به بانك‌ها ابهاماتي ايجاد كرده است، تأكيد مي‌كند: بايد بدانيم سهم و ارزش واقعي بنگاه يا بانك جدا از نوع قرارداد بانك با مشتريان است؛ اين وضعيتي است كه بايد در صورت‌هاي مالي براي مشتريان شفاف باشد.
محسن عباسي، مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري ابن‌سينا مدبر در اين‌باره مي‌گويد: وقتي قوانين يك‌شبه به ضرر پتروشيمي‌ها و پالايشي‌ها تصويب شد، سرمايه اجتماعي از بين رفت.
وقتي بهره مالكانه، قيمت سوخت و انرژي بدون اعلام قبلي و بدون حساب و كتاب آنگونه افزايش يافت، چراغ عقلانيت را در ذهن سرمايه‌گذاران پررنگ‌تر كرد. وقتي پول سرمايه‌گذاران ماه‌ها در سهام مختلف بلوكه شد و اعتراض‌ها به جايي نرسيد، اين سرمايه‌گذاران بودند كه دست به انتخاب زدند و براي هر حركتي، برنامه‌ريزي قبلي و نقشه ريختند تا دوباره غافلگير نشوند و اين رويه آنقدر ادامه پيدا كرد كه بورس خاصيت خود را از دست داد.خاصيت خريد آينده شركت، خاصيت پيش‌بيني و خاصيت ريسك‌پذيري!!!!
او در تشريح دلايل ركود بازار سرمايه مي‌گويد: بايد قبول كنيم اين رفتار حاصل عملكرد اقتصادي خودمان است؛ زيرا آنقدر شرايط آينده را غبارآلود كرده‌ايم كه سرمايه‌گذاري موضوع بسيار سختي شده است؛ يعني قدرت پيش‌بيني كاهش يافته و عقلانيت حكم مي‌كند سرمايه را در اين شرايط به خطر نينداخت.
به‌گفته عباسي براي رشد بازار نيازمند تصويب قوانين حمايتي بلندمدت و ارائه برنامه مشخص با ضمانت اجرايي توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تصويب آن در مجلس هستيم تا سرمايه‌گذاران بدانند كه در چه فضايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
مديرعامل كارگزاري بانك سامان هم مي‌گويد: برخي مشكلات ساختاري و دست و پاگيري كه در قوانين سازمان موجود است، اندكي سرمايه‌گذاران را نسبت به اين بازار دلسرد كرده است؛ مشكلاتي از قبيل توقف نماد، ارائه قوانين يك‌شبه درخصوص نمادهاي بازار پايه و شفاف نبودن برخي قوانين و مقررات موجب شده است كه سرمايه‌گذار تمايل چنداني براي در معرض ريسك قرار دادن سرمايه خود نداشته باشد و سودهاي بانكي با نرخ 20 تا 22درصدي را ترجيح دهد.