با اين حال نسبت ارزش يا مبلغ چك‌هاي برگشت خورده به كل چك‌هاي رد و بدل شده از 23.9درصد در ارديبهشت سال گذشته با 2درصد كاهش به 21.9درصد رسيده است. به گزارش همشهري، در كل سال گذشته به‌طور ميانگين 14.9درصد از چك‌ها برگشت خورده بود كه به لحاظ ارزش ريالي نسبت چك‌هاي وصول نشده به كل چك‌ها 22.2درصد برآورد شده است.
دادوستد چكي ايرانيان به ميزان 592 هزار ميليارد ريال در ارديبهشت‌ماه امسال با صدور 9ميليون‌و600هزار فقره چك صورت گرفته كه از اين ميزان سهم استان تهران 35.8درصد، استان اصفهان 9.5درصد و خراسان رضوي نيز 8درصد بوده است. به بيان روشن‌تر اينكه 53.3درصد از كل چك‌هاي رد و بدل شده در دومين ماه امسال در 3استان صورت گرفته است و 71.6درصد از كل مبلغ چك‌ها را شامل مي‌شود.
بانك مركزي مي‌گويد: از 9ميليون و 600هزار فقره چك مبادله شده در سيستم بانكي طي ارديبهشت‌ماه 1.5ميليون فقره چك به ارزش 130هزار ميليارد ريال وصول نشده و برگشت خورده كه نسبت به فروردين‌ماه 36.4درصد از حيث عددي و 62.7درصد از حيث ارزشي رشد نشان مي‌دهد. آمارهاي رسمي بيانگر اين است كه كسري يا فقدان موجودي كافي دليل اصلي برگشت خوردن 97.4درصد چك‌ها از حيث تعداد و 96.3درصد از حيث مبلغ بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد: سهم استان تهران از تعداد چك‌هاي برگشت خورده در ارديبهشت‌ماه امسال 34.1درصد، اصفهان 10.4درصد، خراسان رضوي 7.8درصد، آذربايجان شرقي 6.3درصد و ساير استان‌ها 41.4درصد بوده است. از حيث ارزش ريالي اما سهم استان تهران 58.9درصد، اصفهان 6.1درصد، خراسان‌رضوي 5.1درصد، آذربايجان شرقي 3.4درصد و ساير استان‌ها 26.5درصد برآورد شده است.
- بدحسابي ايرانيان يا ركود كاسبي
از قديم چك در اقتصاد ايران حكم اعتبار افراد در دادوستدهاي تجاري و شاخص اعتماد بازار شناخته شده و هرچه ميزان چك‌هاي بيشتري برگشت زده شود، به‌معناي تضعيف شاخص اعتماد و اعتبار در فعاليت‌هاي اقتصادي است. با اين حال مشخص نيست چه ميزان از چك‌هاي برگشت خورده در سيستم بانكي ناشي از بدحسابي صادركنندگان چك بوده و چه سهمي را مي‌توان به بد‌تر شدن كسب و كار و عدم‌تحقق درآمدها در نتيجه دادوستدها اختصاص داد.
درحالي‌كه بسياري از دادوستدها در سال‌هاي اخير بيشتر شكل نقدي و الكترونيكي پيدا كرده، اما همچنان چك به‌عنوان يكي ابزار و اوراق پرداخت، نقش خود را حفظ كرده كه گاه دردسرهاي جدي براي صادركنندگان چك بلامحل به همراه دارد. افزايش پرونده‌هاي قضايي ناشي از صدور چك‌هاي بلامحل در حالي هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور و شهروندان تحميل مي‌كند كه با وجود اصلاحات جدي در قانون چك، همچنان دردسرهاي آن گريبان اقتصاد ايران را گرفته است.