مرتضي رحماني‌موحد در نشست تخصصي گردشگري دريايي كه با حضور جمعي از فعالان بخش خصوصي و مديران دولتي تشكيل شد، گفت: مطابق بند «ب» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري موظف به ارائه طرح ساماندهي گردشگري سواحل شمال و جنوب براي تصويب در هيأت دولت است.
به گفته وي، در تهيه اين طرح با اتخاذ تصميمات مؤثر براي اعمال مديريت هماهنگ و يكپارچه و تدوين ضوابط و استانداردهاي مربوط به فعاليت تاسيسات گردشگري دريايي (ساحلي و آبي) مطابق ماده يك «آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري» مصوبه 4/6/94 هيأت وزيران، ايجاد كارگروه تدوين دستورالعمل اجرايي گردشگري دريايي با رويكرد مشاركت حداكثري بخش خصوصي، منطبق بر سند بالادستي، در دستور كار قرار گرفته است.
معاون گردشگري گفت: توسعه گردشگري دريايي موضوع فرابخشي است كه ضمن دارا بودن وجوه متعدد، همگرايي، همراهي و تعامل ارگان‌ها و نهادهاي متعدد دولتي را مي‌طلبد.
معاون گردشگري هدف از تحقق گردشگري دريايي در كشور را امكان ايجاد اقامت، غني‌سازي اوقات فراغت و سفر در سطح دريا جدا از حمل‌ونقل دريايي و تفريحات ساحلي صرف خواند و افزود: تلاش‌هاي متعددي از سوي بخش خصوصي براي به خدمت گرفتن شناورها و ارتقاي زيرساخت‌هاي بنادر از طرف نهادهاي دولتي انجام گرفته است.
وي نقش ۷ استان كشور شامل گيلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سيستان و بلوچستان و بوشهر را به‌دليل دارا بودن مرزهاي آبي در گردشگري دريايي تأثيرگذار خواند و گفت: بستر مساعد طبيعي در كنار مطالعات و بررسي‌هاي گسترده سال‌هاي پيش سبب ترسيم مختصات ورود به موضوع گردشگري دريايي شد و به‌زودي با شكل‌گيري كارگروه دستورالعمل اجرايي مبتني بر پايه‌هاي حقوقي موجود، چتر همگرايي بر فعالان بخش خصوصي و دولتي اين حوزه گشوده خواهد شد.
در اين نشست مسئولان وزارتخانه‌هاي كشور، امورخارجه، نيرو، ورزش و جوانان، بنادر و دريانوردي، محيط‌زيست، جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، برنامه و بودجه، امداد و نجات هلال احمر، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مديران مناطق آزادحضور داشتند.