رئيس انجمن علمي جنگلباني ايران در گفت‌وگو با همشهري افزود: وقتي مردم، ويلاسازي در عمق جنگل و بهره‌برداري‌هاي گسترده از معادن را مي‌بينند انتظار دارند مسئولان ذيربط با اين موارد برخورد كنند. نكته‌اي كه وجود دارد حتي اگر مردم از نقش و اهميت منابع طبيعي آگاه نباشند و ندانند كه منابع طبيعي تضمين‌كننده پايداري منابع ديگر است؛ به‌دليل آنكه اين تخريب‌ها چهره جنگل و طبيعت را مخدوش مي‌كند و به زيبايي مناظر لطمه مي‌زند به تخريب‌ها و ساخت و سازها معترضند.
او با اشاره به تغيير كاربري اراضي جنگلي تأكيد كرد: از نگاه مردم عادي، ويلاسازي در اراضي جنگلي هيچ توجيهي ندارد؛ به‌ويژه وقتي آنها مي‌بينند قانون به آنها اجازه تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغي را براي ساخت‌وساز نمي‌دهد آن هم زمين‌هايي كه خودشان مالك آن هستند و ارزش اقتصادي چنداني ندارد اما همزمان در عمق جنگل شاهد تغيير كاربري و ويلاسازي هستند، احساس مي‌كنند در حق‌شان اجحاف شده است و در نتيجه شروع به سهم‌خواهي و دورزدن قانون مي‌كنند. اين سهم‌خواهي در قالب تجاوز به اراضي جنگلي و قاچاق چوب بروز مي‌كند و در چنين شرايطي است كه بستر فساد و رشوه ايجاد مي‌شود. وي تأكيد كرد: مردم توقع دارند سازمان‌هاي متولي، قانون را رعايت كنند، اگر ضعفي هم در قانون وجود دارد با پيگيري آن را برطرف كنند.
كيادليري تخريب‌هاي طبيعت را ذيل 3بخش دسته‌بندي كرد و گفت: بخشي از تخريب‌ها مثل بهره‌برداري از معادن ناشي از فعاليت‌هاي گروهي اندك است كه به‌خاطر منافع خود در طبيعت ايجاد مي‌كنند. بخشي از تخريب‌ها اما توسط قشري از مردم فقير صورت مي‌گيرد كه ناگزير براي رفع نيازهاي خود دست به تخريب طبيعت مي‌زنند؛ براي مثال، معيشت بخش عمده‌اي از حاشيه‌نشينان جنگل‌هاي زاگرسي وابسته به جنگل است و ناچار براي گذران روزمرگي خود دست به تخريب طبيعت مي‌زنند.
بخشي از تخريب‌ها هم كه سهم عمده‌اي در نابودي طبيعت دارد ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني نظير راه‌سازي، احداث كانال براي انتقال گاز، نفت خطوط انتقال نيرو و سدسازي‌هاي گسترده بدون ارزيابي زيست‌محيطي است. آنچه مسلم است دولت و سازمان‌هاي متولي در هر سه مورد مسئوليت دارند. دولت بايد با برنامه‌ريزي و درصورت نياز با رفع خلأ‌هاي قانوني مانع از اين تخريب‌ها شود همچنان‌كه با ايجاد معيشت جايگزين براي آن دسته از مردمي كه معيشت‌شان مبتني بر طبيعت و جنگل است از اين تخريب جلوگيري كند.