دكتر محمد اميني، استاد دانشگاه و رئيس پيشين مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران با بيان اين مطلب به همشهري گفت: متأسفانه در كشور ما هنوز منابع طبيعي و محيط‌زيست در اقتصاد ملي و مديريت كلان كشور جايگاهي ندارد. به‌عنوان مثال، بخش كشاورزي از نظر آب، هوا، كنترل آفات و بيماري‌هاي گياهي ونيز از نظر توليد خاك (جنگل و مرتع توليدكننده خاك است) و محيط طبيعي و فضايي كه در آن كشت انجام مي‌شود به‌شدت وابسته به منابع طبيعي و محيط‌زيست است. با وجود اين، اين بخش كمترين سهمي در احياي محيط‌زيست و منابع طبيعي ندارد.
رئيس جامعه جنگلباني مازندران افزود: ساير دستگاه‌ها و نهادها هم با آنكه از محيط‌زيست و منابع طبيعي منتفع مي‌شوند و به اين منابع خسارت وارد مي‌كنند اما هزينه‌اي براي احيا و توسعه منابع طبيعي و محيط‌زيست پرداخت نمي‌كنند. براي مثال، بيشترين بهره‌برداري از منابع آبي صورت مي‌گيرد اما وزارت نيرو هزينه‌اي براي احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست پرداخت نمي‌كند.
همچنان‌كه وزارت كشور براي اجراي طرح هادي در روستاها، سطوح وسيع عرصه‌هاي منابع طبيعي را اشغال و تغيير كاربري مي‌دهد اما هيچ هزينه‌اي پرداخت نمي‌كند. وزارت راه و شهرسازي هم با آنكه از محيط‌هاي طبيعي براي اجراي پروژه‌هاي راه و ساختمان استفاده مي‌كند ولي مكلف به پرداخت هزينه تخريب‌هاي ناشي از اجراي اين پروژه‌ها نيست و اصولا جبران اين خسارات در دستور كار هيچ‌يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي قرار ندارد.
اين درحالي است كه سازمان جنگل‌ها و محيط‌زيست، بودجه و امكانات لازم را براي حفاظت، احيا و توسعه منابع طبيعي و محيط‌زيست در اختيار ندارند.به همين دليل وقتي حادثه‌اي مثل سيل، گردوغبار يا شيوع آفات اتفاق مي‌افتد تمامي هزينه‌ها وخسارات ناشي از آن بر سازمان جنگل‌ها ومحيط‌زيست تحميل مي‌شود اما بهره‌برداران فارغ از اينكه رفتار آنها با طبيعت باعث بروز چنين حوادثي شده است بي‌آنكه خسارتي بپردازند همچنان مشغول بهره‌برداري هستند و درنتيجه تاوان رفتارهاي نادرست آنها را بايد مردم پرداخت كنند.
استاد دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي دانشگاه ساري ضمن تأكيد بر ضرورت تغيير رويكرد مسئولان و لحاظ شدن جايگاه منابع طبيعي و محيط‌زيست در اقتصاد ملي، ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مرتبط با محيط‌زيست و منابع طبيعي و جزيره‌اي عمل كردن اين دستگاه‌ها را آفتي براي حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور دانست و گفت: بدون هماهنگي و اتفاق نظر ميان اين دستگاه‌ها ارتقاي حفاظت از منابع طبيعي و محيط‌زيست امكان‌پذير نخواهد بود.