پاسخ‌هاي متفاوت مقامات و رسانه‌ها به اين پرسش اين روزها بحث‌برانگيز شده است. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد در طول 16سال اجراي برنامه خصوصي‌سازي، ارزش كل سهام دولتي واگذار شده به 143هزار و 200ميليارد تومان رسيده است. طبق اين آمارها در دوره‌هاي تغيير دولت و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري يعني در سال‌هاي 88و 92بيشترين حجم خصوصي‌سازي اتفاق افتاده است.
هنوز هيچ‌يك از مراجع رسمي علت دقيق بروز اين پديده را تحليل و اعلام نكرده‌اند. آمارها گوياي اين واقعيت هستند كه 31درصد از كل سهام شركت‌هاي دولتي، در سال1392 به فروش رسيده است. در آن سال 44هزار و 500ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي فروخته شد. در سال88 هم معادل 18درصد از كل واگذاري‌هاي 2دهه اخير انجام گرفته است؛ در آن سال ارزش كل سهام واگذار شده به 25هزار و 500ميليارد تومان رسيد. اين موضوع نشان مي‌دهد در دوره فترت و جابه‌جايي دولت‌ها اتفاقات ويژه‌اي در عرصه خصوصي‌سازي روي داده است.
- بلوك‌هاي سهام عامل جنجال
نكته قابل تامل ديگر در اين آمار آن است كه سازمان خصوصي‌سازي به‌عنوان نهاد اصلي در فرايند فروش سهام دولتي در مقاطع مختلف تمايل زيادي به فروش يك‌جاي سهام شركت‌هاي دولتي به سرمايه‌گذاران بزرگ نشان داده است؛ به‌طوري كه آمارهاي رسمي منتشر شده نشان مي‌دهد؛ 95درصد از كل سهام شركت‌هاي دولتي در طول دهه‌هاي 80 و 90به‌صورت بلوك واگذار شده و عرضه سهام به‌صورت تدريجي فقط 3.5درصد از كل فرايند خصوصي‌سازي را به‌خود اختصاص داده است.
فروش سهام ترجيحي به كارگران و كاركنان واحدهاي در حال واگذاري هم فقط 1.1درصد از كل واگذاري‌ها را شامل شده است. احتمالا همين تمايل مشهود به فروش سهام دولتي به نهادها و بازيگران بزرگ در عرصه اقتصاد بوده كه در روزهاي اخير بار ديگر بازار بحث‌هاي رسانه‌اي را در حوزه خصوصي‌سازي داغ كرده است. ظاهرا دو سر طيف سياسي مخالف، اين روزها بر سر همين موضوع جنجال‌ها را از سر گرفته‌اند؛ در اين ميان مخالفان دولت مدعي‌اند اداره سهام شركت‌هاي خصوصي شده به زيرمجموعه شبه‌دولتي‌هاي زيرمجموعه دولت واگذار شده است؛ در مقابل دولتي‌ها ادعا مي‌كنند اين سهام تحت اداره نهادهاي نظامي قرار گرفته است.
- آغاز جنجال‌هاي رسانه‌اي
از يكسو حسن روحاني رئيس‌جمهور پنجشنبه‌شب در ضيافت افطار با فعالان اقتصادي كه به مناسبت روز ملي اصناف برگزار شد به موضوع اجراي سياست‌هاي اصل44 اشاره كرد و گفت: ابلاغ سياست‌هاي اصل44 براي اين بود كه اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بكشد اما ما چه كار كرديم؟ بخشي از اقتصاد دست يك دولت بي‌تفنگ بود كه آن را به يك دولت با تفنگ تحويل داديم اين اقتصاد و خصوصي‌سازي نيست.
خبرگزاري فارس كه گفته مي‌شود وابسته به برخي نهادهاي نظامي و انقلابي است در پاسخ به اين گفته رئيس‌جمهور در گزارشي نوشت: آمار و ارقام خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد، اغلب شركت‌هاي واگذارشده به شبه‌دولتي‌هايي درون خود دولت واگذار شده‌اند.
به نوشته فارس آمار و ارقام رسمي و اطلاعات موجود در سامانه‌هاي بازار سرمايه نشان مي‌دهد همه صنايع پالايشي، پتروشيمي، فلزي اعم از فولاد و مس و امثال آنها بعد از واگذاري، سهم نهادهاي شبه‌دولتي متعلق به‌خود دولت يعني تأمين اجتماعي، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگي نفت، گروه سرمايه‌گذاري ملي و امثال آنها شده‌اند. چنان‌كه مديران اين شركت‌ها را به‌طور غيرمستقيم وزيران نفت، صنعت، رفاه، دفاع و اقتصاد تعيين مي‌كنند. حتي در اين ميان كنترل سهام عدالت نيز كه قرار بود به‌خود سهامداران واگذار شود، به‌طور كامل در اختيار دولت و مديران دولتي قرار گرفت.
- تعويق خصوصي‌سازي
در شرايطي كه خبرگزاري فارس مدعي شده در 4سال گذشته دولت بارها فروش 200شركت باقيمانده را به تعويق انداخته است، طبق قانون، سال93 آخرين مهلت براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و سال پايان خصوصي‌سازي بود اما اين مهلت به درخواست دولت در سال‌هاي 94، 95و 96تمديد شد. سازمان خصوصي‌سازي در واكنش به اين ادعا فهرست بنگاه‌هاي دولتي قابل واگذاري در سال‌جاري را منتشر واعلام كرد امسال سهام 337شركت دولتي واگذار خواهد شد؛ اقدامي كه درصورت تحقق احتمالا بازهم سيكل ركوردشكني فروش سهام دولتي در سال‌هاي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري را تداعي خواهد كرد.
از ميان شركت‌هايي كه سازمان خصوصي‌سازي وعده واگذاري سهام آنها را در طول امسال داده نام 230بنگاه در گروه يك و 107بنگاه در گروه 2قرار دارند. به‌استناد ماده2 فصل دوم سياست‌هاي اجرايي اصل 44قانون اساسي دولت مكلف است تا 100درصد سهام شركت‌هاي «گروه يك» را به بخش خصوصي واگذار كند. همچنين دولت مجاز است 20درصد از سهام شركت‌هاي حاضر در گروه 2را در اختيار داشته باشد.
- چه كرديد؟
خبرگزاري تسنيم ديگر رسانه نزديك به نهادهاي انقلابي مورد اشاره حسن روحاني دقيقا به همين موضوع اشاره و تأكيد كرده است: سال۹۳ سال پاياني خصوصي‌سازي بود اما به‌دليل نبود اراده كافي در دولت يازدهم، واگذاري سهام دولتي تمديد شد.تسنيم به بررسي كارنامه خصوصي‌سازي در سال‌هاي 93تا 96پرداخته و نوشته است: در اين سال‌ها يكي از ضعيف‌ترين عملكردهاي اجراي سياست خصوصي‌سازي از سال80 تاكنون رقم خورده است.
- يك اقدام مثبت
تسنيم هرچند در ادامه به اين نكته اعتراف كرده است كه در اين سال‌ها اقدامات خوبي چون تعطيلي ردديون به‌عنوان يكي از روش‌هاي خصوصي‌سازي انجام شده است اما بلافاصله تأكيد كرده؛ در زمان اجراي سياست خصوصي‌سازي در دولت يازدهم تنها به بهانه وجود مقاومت‌ها در برابر واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي به تأخير افتاده كه از قضا عمدتا اين مقاومت‌ها از درون ساختار دولت و توسط دولتي‌ها بوده است.