موافقان عمل به توصيه‌هاي fatf مي‌گويند: درصورت اجراي برخي از پيشنهادهاي 40گانه گروه ويژه اقدام مالي توسط شبكه بانكي كشور، بسياري از بهانه‌هاي باقي مانده بر سر توسعه روابط بانكي ايران با بانك‌هاي معتبر جهاني از بين خواهد رفت. اين در حالي است كه پذيرش پيشنهادهاي FATF با انتقادهايي از سوي برخي كارشناسان مواجه است كه مي‌گويند: عمل به اين پيشنهادها باعث دسترسي بيگانگان به اطلاعات مالي و بانكي شهروندان مي‌شود و ممكن است بهانه‌اي عليه حمايت ايران از گروه‌هاي آزاديبخش جهان شود.
در نخستين واكنش به تمديد تعليق محدوديت‌هاي مالي ايران حميد بعيدي‌نژاد، سفير ايران در انگليس و عضو تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي اظهار كرد: كشورهاي اروپايي و كشورهاي بزرگ اقتصادي جهان با اين تصميم خود، امكان توسعه روابط بانكي و مالي خود با ايران را به‌عنوان يكي از اهداف عمده تفاهم هسته‌اي برجام، تضمين كردند.
وي خاطرنشان كرد: آمريكا با پذيرش متن مصوبه اين نهاد بين‌المللي مجبور شد اقدامات مؤثر بين‌المللي ايران در مقابله با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مورد تأييد قرار دهد تا راه براي رفع هر چه بيشتر محدوديت‌هاي بانكي و مالي ايران طبق برجام هموار شود.
- هموار شدن مسير بانك‌ها
يك عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران، تعليق محدوديت‌هاي تنبيهي مالي عليه ايران از سوي كارگروه اقدام مالي(FATF) را فرصتي عنوان مي‌كند كه براي اجراي كامل مقررات مدنظر اين كارگروه به ايران داده شده است و بايد براي هموار كردن مسير برقراري روابط بانكي با بانك‌هاي بين‌المللي از آن استفاده كرد. حسين سليمي تأكيد كرد: آثار عمليات بانكي در ايران نشان مي‌دهد 30تا 40درصد مقررات مدنظر اين كارگروه اجرايي شده و به همين واسطه مهلت ايران براي يك سال ديگر تمديد شده است.
اين عضو هيأت مديره يكي از بانك‌هاي كشور در عين حال گفت: ازآنجاكه بانك‌هاي ايراني در طول سال‌هاي تحريم هيچ ارتباطي با نظام بانكداري بين‌المللي نداشته‌اند، قوانين جديد وضع‌شده در حوزه بانكداري بين‌المللي را نيز رعايت نكرده‌اند و حالا نيز در مدت‌زمان كوتاه قادر نيستند خود را با اين قوانين وفق دهند. به گفته سليمي، اگر بانك‌هاي ايران در مهلت يكساله‌اي كه تاكنون داشته‌اند قدمي براي رعايت مقررات مالي بين‌المللي برنمي‌داشتند، قطعاً محدوديت‌ها براي يك سال ديگر تعليق نمي‌شد و بانكداري ايران در انزوا قرار مي‌گرفت.
- فرصتي خوب براي بانك‌هاي ايران
سيدبها‌ء‌الدين حسيني‌هاشمي، از كارشناسان بانكي در گفت‌وگو با همشهري اظهار كرد: در يك سال گذشته دولت و بانك مركزي در مسير اجراي برخي از پيشنهادهاي fatf گام برداشته‌اند؛ ازجمله اقدام براي مديريت يكپارچه ريسك‌شناسايي مشتري بانك‌ها و انتظار مي‌رود با اجراي پيشنهادها، شبكه بانكي در مسير استانداردهاي بين‌المللي قرار گيرد.
وي تصريح كرد: واقعيت اين است كه اجراي اين پيشنهادها در چارچوب قوانين و مقررات كشورمان، فرصت خوبي براي مبارزه با پول‌هاي كثيف ناشي از تجارت مواد‌مخدر، تباني، فرار مالياتي و... در اختيار دولت قرار مي‌دهد. حسيني‌هاشمي با تأكيد بر اينكه افشاي اطلاعات مرتبط با مباحث امنيت ملي و خطوط قرمز كشورها ضرورتي ندارد در واكنش به انتقادها و نگراني‌ها درباره پيامد پذيرش برنامه اجرايي fatf گفت:
بخش عمده‌اي از اين ترس‌ها ناشي از عدم‌آگاهي است و ما نمي‌توانيم استانداردهايي كه توسط اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده را نپذيريم و خود را در انزوا قرار دهيم و ضرورت دارد در مسير اجراي اين توصيه‌ها و استانداردها گام برداريم تا شاهد خروج نام ايران از فهرست كشورهاي با‌ريسك بالا و قرار گرفتن در وضعيت سفيد مالي جهان باشيم.
به گفته اين كارشناس بانكي، توصيه‌هاي پيشنهادي fatf درواقع يك فرايند مورد اتفاق نظر بيش از 189كشور جهان براي تعقيب مالي معاملات سياه و شناسايي منشا پول‌هاي كثيف است و حتي ايران به‌عنوان قرباني بزرگ تروريسم جهاني، عليه كشورها و شركت‌هايي كه از گروه‌هاي خرابكاري و مخل امنيت ملي در خارج كشور حمايت مي‌كنند، وارد عمل مي‌شود.