فرماندار ویژه شهرستان ری در گفت‌وگو با ايسنا، با تاکید بر ابلاغ قانون تغییر نام شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: امیدوارم شورای پنجم با تغییر سردر و سربرگ شورا به نام جدید که توسط وزیر کشور ابلاغ شده است پایبندی خود به قانون را اثبات کند و برابر قانون برای شهر ری شهرداری مستقل همانند تهران انتخاب کند.
هدایت‌الله جمالی‌پور گفت: علی رغم اینکه در قانون به تغییر نام شورا تأکید شده بود؛ اما متأسفانه چهارمین دوره شورای شهر تهران قانون را اجرا نکرد و نشان داد که به قانون پایبند نیست و نتیجه آن نیز عدم اعتماد دوباره مردم به آنها بود. بی‌تردید یکی از علل "نه" مردم تهران به اعضای شورای شهر فعلی توجه نکردن به قانون و عدم حرکت در چهارچوب قانون بود.
وی افزود: امیدوارم شورای پنجم در چهارچوب قانون عمل کند و این تغییر نام شورا که قانون است و ابلاغ هم شده رعایت کنند.
وی از شورای شهر تهران، ری و تجریش درخواست کرد که همانطور که برای تهران شهردار انتخاب می‌کنند برای ری نیز شهردار مستقلی انتخاب شود.
وی تاکید کرد: شهرستان ری مستقل است و شهر ری نیز مرکز آن محسوب می‌شود و با حکم قانون شهر ری به همراه تهران و تجریش یک شورا دارد اما شهردار آن باید همانند تهران به صورت مستقل انتخاب شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تشکیل فرماندهی انتظامی شهرستان ری اشاره کرد و افزود: قطعا تشکیل فرماندهی انتظامی در شهرستان ری جزء قانون است و نیروی انتظامی همانند همه دستگاه‌ها ملزم به رعایت قانون تقسیمات کشوری است.
وی افزود: این قانون بر امنیت مردم و قدرت نیروی انتظامی تاثیرات بسزایی دارد؛ لذا در همین راستا در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با فرماندهی نیروی انتظامی مذاکراتی را انجام دادیم که نهایتا دستوری مبنی بر تشکیل فرماندهی انتظامی شهرستان ری به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ داده شد تا این مسئله سریعا حل و فصل شود.
جمالی پور مدعی شد: بی‌تردید فرماندهی انتظامی شهرستان ری تشکیل خواهد شد؛ اما متاسفانه در طول این مدت مقاومت‌هایی وجود دارد که این مقاومت‌ها ناشی از اعمال نفوذ شهرداری تهران بوده است.
قطعا عدم تشکیل فرماندهی انتظامی به امنیت مردم آسیب می‌زند؛ لذا امیدوارم با دستوری که توسط فرماندهی انتظامی ناجا داده شده است و با همت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در کمترین زمان ممکن شاهد حل این موضوع باشیم.
وی در خاتمه با بیان اینکه امروز این مسئله دامنگیر شهرستان ری در حوزه‌های مختلف شده است به شکلی که در حوادث کسی پاسخگو نیست و برخی از نقاط جمعیتی شهرستان ری تحت پوشش نیستند و در حوادث با معضلات جدی مواجه می‌شوند، اظهار کرد: امروز دادگستری شهرستان ری مستقل از تهران کار می‌کند اما در برخورد با برخی جرایم دچار مشکل می‌شود. شهرستان ری به دلیل نداشتن فرماندهی انتظامی مستقل بازداشتگاه موقت ندارد و این برای دادستانی مشکلات جدی ایجاد کرده است.