نمايندگان مجلس نيز خواستار پيگيري موضوع و پاسخگويي وزير آموزش و پرورش شدند. اين موضوع ابتدا از طريق فضاي مجازي مطرح شد و برخي سودجويان در كانال‌هاي تلگرامي پيام‌هايي درخصوص فروش سؤالات امتحانات نهايي منتشر و البته روش‌هاي متفاوتي را براي ارائه سؤالات و دريافت مبلغ مورد نظر اعلام كردند.
براساس پيگيري‌هاي خبرنگار همشهري و آنچه در رسانه‌ها منتشر شده چند حالت براي افرادي كه مبلغ درخواستي مدعيان فروش سؤالات امتحاني را پرداخت كردند رخ داد، هرگز سؤالي ارسال نشد، سؤالات ارسالي، سؤالات امتحان نهايي نبود، چند سؤال از سؤالات ارسالي جزو سؤالات امتحان نهايي بود و سؤالات واقعي ولي بسيار دير هنگام ارسال شد.
- ورود مجلس به ماجراي لورفتن سؤالات
پس از علني شدن موضوع لورفتن سؤالات امتحانات نهايي و فروش آن در فضاي مجازي، نمايندگان مجلس اظهارنظرهاي متفاوتي داشتند، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات اصرار دارد كه چنين چيزي رخ نداده و هنوز سندي در اين‌باره وجود ندارد. در نقطه مقابل اما رئيس كميسيون آموزش مجلس معتقد است:
«البته نبود سندي مبني بر لورفتن سؤالات امتحانات نهايي به‌معناي اينكه هيچ تخلفي صورت نگرفته نيست بلكه نظارت و پيگيري موضوع نيازمند سند و مدرك است.» امير خجسته، ديگر عضو كميسيون آموزش مجلس اما به صراحت از وجود اسناد و مدارك لورفتن سؤالات امتحانات نهايي خبر داد و خواستار پاسخگويي وزير آموزش و پرورش در اين‌باره شد. نماينده مردم همدان به نكته ظريفي اشاره كرد: «وزير آموزش و پرورش سريعا به مردم توضيحات لازم را ارائه كند، زيرا لورفتن سؤالات موجب سلب اعتماد شده است.»
داوود محمدي، نايب‌رئيس كميسيون آموزش مجلس نيز به فارس گفت: با توجه به گستردگي كشور و اينكه مرحله باز شدن سؤالات و پس از آن تكثير در محل آزمون صورت مي‌گيرد امكان لورفتن سؤالات وجود دارد البته تذكرات لازم به مسئولان داده شد تا اين اتفاق ديگر تكرار نشود. طبق بررسي‌هاي انجام شده در موارد معدودي اين مسئله اتفاق افتاده است.
عليرضا سليمي، يكي ديگر از نمايندگان عضو كميسيون آموزش مجلس با تأكيد بر لزوم پاسخگويي وزير آموزش و پرورش در اين‌باره به خبرگزاري خانه ملت گفت: خريد و فروش سؤالات آشكارترين ظلم به افرادي است كه بايد در آينده اركان كشور را در دست بگيرند.
- از انكار موضوع تا دستگيري سودجويان
پس از آنكه مسئولان آموزش و پرورش موضوع لورفتن سؤالات امتحانات نهايي را رد كردند و در عين حال از پيگيري موضوع با همكاري پليس فتا خبر دادند، مسئولان پليس فتا ابتدا از دستگيري 2نفر در يكي از استان‌هاي مرتبط با اين موضوع خبر دادند، سپس اعلام كردند هنوز آموزش و پرورش كسي را در اين خصوص شناسايي نكرده و شكايتي در اين‌باره مطرح نكرده است تا موضوع پيگيري شود.
البته برخي دانش‌آموزان در اعتراض به اين موضوع مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مسئله لورفتن و فروش سؤالات امتحانات نهايي شدند. پس از آن برخي نمايندگان مجلس نيز نظرات خود را مطرح كرده و خواستار پاسخگويي مسئولان و پيگيري موضوع در كميسيون آموزش و تحقيقات شدند. چند روز پيش معاون امور بين‌الملل و حقوقي پليس فتا از دستگيري 8 نفر در رابطه با موضوع لورفتن سؤالات امتحانات نهايي خرداد امسال خبر داد.
سرهنگ حسين رمضاني درباره لورفتن سؤالات نهايي اينگونه توضيح داد: يكي از موضوعات و مشكلاتي كه در خرداد امسال پيش آمد و در خرداد سال گذشته نيز در فضاي مجازي با آن روبه‌رو بوديم، بحث فروش سؤالات امتحانات نهايي در فضاي مجازي بود. وي افزود: ما همه نمونه سؤالات كلاهبرداران را با مسئولان آموزش و پرورش تطبيق داديم و فقط در يك مورد سؤالات لورفته بود و آن هم در يك شهرستان كوچك در يكي از استان‌هاي جنوبي كشور بود.
وي توضيح داد: در اين خصوص ۸نفر از افراد كلاهبردار را در كشور شناسايي و دستگير كرده‌ايم كه تحويل مقامات قضايي شده‌اند و ۱۰نفر ديگر را نيز شناسايي كرده‌ايم كه منتظر صدور دستورات مقامات قضايي هستيم تا اين افراد را نيز دستگير كنيم.
آب رفته را به جوي برگردانيد
با پررنگ شدن موضوع لورفتن و فروش سؤالات امتحاني بسياري از خانواده‌ها، دانش‌آموزان، معلمان و مديران مدارس در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري نگراني خويش را از اين ماجرا ابراز كردند. اولياي يكي از دانش‌آموزان مي‌گفت: «ما به آموزش و پرورش بيشتر از ساير دستگاه‌ها اعتماد داشتيم ولي اين موضوع به اعتماد ما به مدارس و نظام آموزش و پرورش خدشه وارد كرده است.» آيا آموزش و پرورش مي‌تواند آب رفته را به جوي برگرداند؟ برخي نمايندگان اعلام كرده‌اند اين موضوع را پس از پايان تعطيلات مجلس پيگيري خواهند كرد.