دریافت ویزا بهویژه از نوع شینگن و البته به تازگی برخی کشورهای آسیای شرقی، هیچوقت بدون حاشیه نبوده است. از پیدا نکردن وقت سفارت کشورهای اروپایی و گاه آسیایی و محدود شدن این امتیاز در بین گروهی خاص گرفته تا پولهای کلانی که این میان برای دریافت خدمت ویزا، جابهجا میشود.
عتراض در اینباره به تازگی در قالب کمپینی مردمی با عنوان «حق سفر داریم» بروز کرده و خواهان برخورد قاطعانهتر نهادهای قضایی و دیپلماسی با مافیای وقت مصاحبه ویزا در سفارتخانهها شده است.
وزارت خارجه همراستا با این اعتراضها، بیانیهای را صادر کرده که ضمن دادن اطمینان به اتباع و شهروندان کشورمان، بر غیرقانونی بودن هرگونه معامله بر سر اخذ روادید و زمانبندی مربوط به آن تاکید کرده و به این واسطهها و دلالان و رابطان و عوامل آنها در درون سفارتخانه به جد اخطار داده که «در صورت تداوم چنین رفتارهایی، با قاطعیت با آنها برخورد کرده و عوامل و عناصر ذی مدخل در این فرآیند غیرقانونی و خلاف شئون دیپلماتیک را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد ».
وزارت امور خارجه همچنین اعلام کرده؛ مصمم است با جدیت و با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماتیک موجود، اجازه ندهد که احترام ایران و ایرانی توسط این سوداگران، مورد بیحرمتی قرار گرفته و خدشهای به آن وارد شود.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرده بود: «ما به نهادهای ذیربط و امنیتی اطلاع داده و ممکن است با افرادی که باز این شبکههای مافیایی ارتباط دارند برخورد کنیم. این اقدامی زشت و خبیثانه است و امیدواریم بر این موضوع فایق آییم. سفارتهای خارجی برای دفاع از حیثیت خود باید با این گروهها مقابله کنند تا متهم به خلافکاری نشوند.»
در سوی دیگر اما محمدحسن کرمانی ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی کشور - با رد تخلفات مربوط به ویزا که به آژانسهای مسافرتی به عنوان "دپوکنندگان نوبت مصاحبه در سفارتخانهها" نسبت داده شده، به ایسنا گفت: صدور ویزا طبق مصوبه دولت و بند «ب» (اجرای تور) یکی از وظایف تعریف شده دفاتر خدمات مسافرتی است. در واقع آژانسها طبق وظیفه قانونی خود خدمات مربوط به ویزا را ارائه میدهند و منطقی و قانونی نیست گناه یک نفر به پای همه نوشته شود.
او توضیح داد: خدمتی که آژانسها در بخش ویزا ارائه میدهند، اغلب از توان و آگاهی متقاضی خارج است و اگر مشکلاتی پیش میآید به خاطر حجم بالای تقاضا است. حساب کنید ما در کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت زندگی میکنیم که ممکن است در یک زمان چندین هزار نفر برای گرفتن وقت مصاحبه در سفارتخانهای اقدام کنند و سیستم و ظرفیتی که آن سفارتخانه و کشور مقصد تعیین کرده، جوابگو نباشد، این اتفاق که دیگر در حوزه اختیار آژانسدار نیست که محکوم به مداخله، تخلف یا کارشنکی میشود.
كرماني در عین حال تاکید کرد: ارائه خدمت از سوی معدود آژانسها به معنی دپو کردن نوبت مصاحبه ویزا نیست و مطالبی که در اینباره گفته میشود کاملا سیاهنمایی و کذب است.
او با بیان اینکه هر کشوری در صدور ویزا قوانین خاص خود را دارد و طرف مقابل نمیتواند در آن مداخله کند، افزود: مثلا وزراتخارجه ایران با توجه به ظرفیت و توانی که در فرودگاه امام خمینی (ره) دارد اوایل امسال (بعد عید) به آژانسهای گردشگری کشورمان اعلام کرد؛ به گروههای گردشگری بالای ۵ نفر که بدون پرداخت هزینه ویزا به فرودگاه مراجعه میکنند، ویزا نخواهد داد و درخواست کرده بود؛ هزینه ویزا برای این گروهها پیش از ورود به ایران پرداخت شود، با این کار میزان معطلی در صف بانک و متعاقبا صدور ویزا، کاهش پیدا میکرد. این سیاست براساس توان ما در فرودگاه اتخاذ شده. حالا آن کشورها هم که به ایرانیها ویزا میدهند حتما چنین سیاستها و ظرفیتهایی دارند، ما چه کار میتوانیم انجام دهیم.
آژانسها خدمتی را در بخش ویزا ارائه میدهند که اغلب از توان و آگاهی متقاضی خارج است. آیا خلاف شرع اتفاق افتاده؟ اگر این خدمات بد و دلالی است، مردم استفاده نکنند.
كرماني اضافه کرد: سفارتخانههای خارجی که نمیتوانند به دفتر صدور ویزا تبدیل شوند، حتما ظرفیت پذیرش تعیین شدهای دارند. اگر هم شرایط صدورِ نوبت مصاحبه، اینترنتی شده حتما به این خاطر بوده که به وضعیت سابق، سامانی داده شود، اما چون متقاضی زیاد است ترافیک ایجاد میشود و خط میخوابد و مسائل پشت پردهای که به یک کشور خارجی ربط دارد و ما کاری نمیتوانیم بکنیم، پیش میآید. این دلیل نمیشود سریع عدهای آژانسدار را به تخلف یا سودجویی و زیادهخواهی متهم کنند و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طوری بیتفاوت رفتار کند که انگار این آژانسها عمل خلافی را خارج از وظیفه ذاتی خود انجام میدهند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران ادامه داد: آژانسدار از فرصتی که وجود دارد برای ارائه خدمات ویزا استفاده میکند و در ازای آن پول میگیرد، آیا خلاف شرع اتفاق افتاده؟ اگر کارمندی نیمه شب نوبت مصاحبه ویزا بگیرد و فرمهای انبوه را به جای متقاضی اصلی، پر کند و در ازای این کار پول بگیرد، تخلف کرده است!؟ اگر این خدمات بد و دلالی است خوب مردم استفاده نکنند. این خدمات اختیاری و انتخابی است.
او همچنین گفت: اگر مردم نگران حواشی ویزا هستند طبق ماده ۲۲۱ بخش معاملاتِ قانون مدنی، با ارائهکننده آن خدمت، قرارداد ببندند، این طوری تکلیف هم مشخص میشود.
رئيس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و هوايي همچنین تاکید کرد: سیستم صدور ویزا در هر کشوری مشخص است، ما نمیتوانیم در اینباره دخالت کنیم ضمن اینکه مسئول و متولی پیگیری این جریان وزارت امور خارجه است، وقتی ورود نمیکند یعنی نمیتواند در این کار مستقیم دخالتی داشته باشد.
کرمانی درباره نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر این جریان با توجه به آنکه گفته میشود ارائه خدمت ویزا جزو وظایف تعریف شده در بند ب برای آژانسهای گردشگری است، اظهار کرد: اگر نظارت به معنای رسیدگی به دعاوی است که به این سازمان ارتباطی پیدا نمیکند. اگر مردم قرارداد ببندند و با تخلفی مواجه شوند میتوانند به دستگاه قضایی مراجعه و از آن طریق درخواست رسیدگی بدهند.{گزارش از سميه حسنلو}