سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي كشور نشان‌دهنده شاخص عدالت و پيشرفت كشورها به شمار مي‌آيد و كارشناسان تأكيد دارند براي رهايي اقتصاد ايران از درآمدهاي مالياتي بايد اين سهم افزايش يابد. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي نگران افزايش فشارهاي مالياتي بر توليد هستند به‌نحوي كه اتاق ايران در گزارشي با بررسي روند ماليات‌ستاني دولت در 5سال اخير نسبت به‌احتمال كاهش سرمايه‌گذاري و كندترشدن رشد اقتصادي كشور هشدار داده و تأكيد دارد افزايش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي بايد از طريق افزايش پايه‌هاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي صورت گيرد نه اينكه فشار بر ماليات‌دهندگان فعلي بيشتر شود.
- تجربه كشورهاي پيشرفته
براساس گزارشي كه اخيرا اتاق تهران منتشر كرده، در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي موسوم به OECD، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي تقريبا 5برابر ايران است و در كشورهاي عضو اين سازمان سهم ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد اشخاص از درآمدهاي مالياتي طي 14سال اخير به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته درحالي‌كه در ايران نيز سهم ماليات بر ارزش افزوده از كل درآمدهاي مالياتي و همچنين سهم ماليات بر اشخاص حقوقي بخش غيردولتي طي سال‌هاي گذشته رشد قابل توجهي داشته درحالي‌كه سهم ماليات بر درآمد از كل درآمدهاي مالياتي تغيير چنداني نكرده است.
ميانگين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي پيشرفته در سال2015 به حدود 34.3درصد رسيده و افزون بر اين درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به‌عنوان ماليات بر مصرف در كشورهاي عضو اين سازمان در حال افزايش است و از مرز 20درصد هم عبور كرده است.
- تغيير مسير ماليات از توليد به مصرف
به گزارش همشهري، كميسيون ماليات اتاق ايران با بررسي رويكرد دولت در اخذ ماليات در قوانين بودجه 5 سال گذشته پيش‌بيني كرده كه شركت‌هاي غيردولتي در سال‌هاي آينده ماليات بيشتري پرداخت كنند كه اين فشار مالياتي با درنظر گرفتن فشارهاي ناشي از ركود و تحريم سال‌هاي اخير انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليدي را كم مي‌كند.
از سوي ديگر، دولت در سال‌جاري هم بيشترين فشار مالياتي را بر مشاغل گذاشته كه موجب خواهد شد كسب‌وكارهاي كمتري راه‌اندازي شوند، كسب و كارهاي فعلي دچار اخلال شده و در نتيجه درآمدهاي دولت كمتر هم شود. پيشنهاد پارلمان بخش خصوصي توجه دولت به دريافت ماليات واقعي بر ثروت به جاي توليد و سرمايه‌گذاري است درحالي‌كه يكي از ظرفيت‌هاي پنهان براي ماليات‌ستاني، ثروت به‌شمار مي‌آيد.
اين گزارش با اشاره به ماليات بر واردات تأكيد دارد كه اگر افزايش ماليات اين بخش ناشي از افزايش حجم واردات است، فشاري بر واردكنندگان كالاها و خدمات تحميل نمي‌كند، اما اگر دولت بخواهد با تعرفه‌هاي گمركي و عوارض وضع‌شده بر واردات، ماليات بيشتري به‌دست بياورد، نتيجه آن گران‌شدن قيمت كالاها و خدمات از جيب مصرف‌كننده نهايي خواهد بود. البته ماليات ستاني در 5سال اخير نشان از آن دارد كه دولت روند ماليات‌بگيري را از توليد به مصرف تغيير داده، به‌نحوي كه سهم ماليات‌هاي مستقيم از كل درآمد مالياتي از 59درصد در سال92 به 50درصد و سهم ماليات‌هاي غيرمستقيم را از 41درصد به 50درصد افزايش داده است.
- انتقاد از ماليات بر ارزش افزوده
تغيير رويكرد ماليات‌ستاني از توليد به مصرف از نظر فعالان بخش خصوصي با 2چالش جدي مواجه است؛ نخست اينكه ماليات بر واردات هنوز مشكل دارد به‌گونه‌اي كه افزايش ماليات بر واردات نه از محل افزايش حجم تجارت بلكه از طريق افزايش تعرفه واردات صورت گرفته و از سوي ديگر ماليات بر ارزش افزوده هم بيشتر از جيب توليدكنندگان پرداخت مي‌شود تا مصرف‌كنندگان نهايي. اتاق ايران در گزارش خود به همين نكته اشاره دارد و مي‌گويد:
روند ماليات بر ارزش‌افزوده با اثرگذاري بر هر دو سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد از يك سو، كاهش تقاضا براي كالاها را به همراه دارد و از سوي ديگر، به افزايش هزينه‌هاي توليد به‌واسطه افزايش قيمت عوامل توليد همچون افزايش هزينه استخدام نيروي كار و افزايش قيمت كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مي‌انجامد كه برايند تمامي موارد يادشده با تأثيرگذاري منفي روي حاشيه سود بنگاه‌هاي اقتصادي، از انگيزه فعالان اقتصاد به امر توليد و سرمايه‌گذاري مي‌كاهد. پيشنهاد فعالان اقتصادي اين است كه روند ماليات‌ستاني در عمل به سمت ماليات بر مصرف تغيير كند. افزون بر اينكه دولت بايد به جاي افزايش فشار ماليات بر ماليات‌دهندگان فعلي، با ايجاد بانك اطلاعاتي قوي، از فعاليت‌هاي دلالي و سوداگرانه ماليات بيشتري بگيرد .