مجيد انصاري، مسئول حقوقي دولت در گفت‌و‌گو با همشهري مي‌گويد اطلاعي از اصل اين ماجرا ندارد، مجلس هم از اقدامات انجام شده گزارشي نداده است. 3سال قبل دادگاه فدرال در شيكاگوي آمريكا حكم داد به شاكيان پرونده بمبگذاري تروريستي ۱۹۹۷ در اسرائيل اجازه داده نمي‌شود تا اشياي باستاني ايران در موزه‌هاي شيكاگو را به‌عنوان غرامت تحويل بگيرند اما اين پرونده باز هم به جريان افتاده و ديوان‌عالي آمريكا قرار است اين موضوع را دوباره بررسي كند.
- پرونده‌هاي مفتوح
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تحقيق و تفحص از پرونده‌هاي قضايي ميان ايران و آمريكا گفت: بخش عمده دعاوي ايران و آمريكا حقوقي است. آمريكايي‌ها براي اموال ايران نقشه كشيده‌اند تحت عنوان احكام قضايي كه صادر مي‌كنند يا با احكام اجرايي اجازه مي‌دهند افرادي كه شاكي هستند، اموال ايران را به يغما ببرند.
وي با بيان اينكه آمريكايي‌ها تاكنون 10برابر ما حكم غرامتي و اجرايي گرفته‌اند، گفت: مورد اخير جدي‌تر است چون اجازه داده‌اند كساني كه دعاوي عليه ايران دارند اموال ايران را مصادره كنند. فلاحت‌پيشه با اشاره به قانون جاستا يادآور شد: سعودي‌ها متهم اصلي مهم‌ترين اقدام تروريستي داخل آمريكا يعني 11 سپتامبر هستند اما مي‌بينيم با قراردادهايي كه با ترامپ بستند، موضوع قانون محاكمه عوامل دخيل در حادثه برج‌هاي دوقلو را لاپوشاني كردند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه دولت بايد در عرصه‌هاي بين‌المللي اقدام جدي انجام دهد، گفت: براي احقاق حقوق ايرانيان 3قانون در مجلس هشتم تصويب شده كه يكي پيگيري حقوق قربانيان سلاح‌هاي شيميايي، ديگري پيگيري حقوق قربانيان ترور و سومي هم پيگيري حقوق قربانيان نقض حقوق بشر بوده اما هيچ‌كدام به حكم قضايي نرسيد. فلاحت‌پيشه در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين قوانين به اجرا در‌نيامده‌اند، گفت: در داخل ايران عزمي براي پيگيري اين قضايا وجود ندارد. وي افزود: در قوانين مجلس هشتم قرار بر اين شد هر 6ماه يك‌بار دولت گزارش بدهد كه با تغيير مجلس عملا اين اتفاق نيفتاد.
فلاحت‌پيشه درباره تحقيق و تفحص از پرونده‌هاي ايران و آمريكا هم گفت: اين طرح در جريان است اما تا زماني كه به تصويب نرسيده قانونا نمي‌توانيم درباره آن صحبت كنيم. مجلس 27 مهر سال گذشته تقاضاي تحقيق و تفحص از پرونده‌هاي حقوقي ايران و آمريكا را تصويب كرده بود.
- 60 ميليارد دلارحكم عليه ايران
خبرنگار همشهري موضوع بررسي شكايت از ايران براي مصادره آثار تاريخي موجود در دو موزه آمريكا را از حجت‌الاسلام مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيس‌جمهور سؤال كرد كه انصاري با اظهار بي‌اطلاعي از اين قضيه گفت: من نديده‌ام، بايد بررسي كنم.
اين در حالي است كه الهام امين‌زاده معاون حقوقي قبلي رئيس‌جمهور در اين باره توضيح بيشتري داده و تاكيد مي‌كند: آثار فرهنگي به صورت ذاتي و دائمي متعلق به ملت ايران است و متعلق به دولت ايران نيست كه بخواهند با تصاحب آن دولت ايران را مجازات كنند.
لذا دولت و وزارت خارجه ايران بايد از طريق سازمان يونسكو كه متولي آثار فرهنگي كشورهاست، به اين مسئله رسيدگي كنند. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه دولت ايران تاكنون چه اقدامي كرده است؟ افزود: در پرونده‌هاي قبلي، ايران اقدامي نكرده بود زيرا ورود ايران به‌منزله به رسميت شناخته‌شدن اين عمل حقوقي محسوب مي‌شد.
بنابراين آراي غيابي صادر شد و تاكنون حدود 50 تا60 ميليارد دلار عليه ايران حكم صادر شده است. پرونده مصادره آثار تاريخي ايران كه حدود 13سال است در جريان است، مربوط مي‌شود به يك حمله انتحاري در يك مركز خريد در بيت‌المقدس كه در جريان آن ۵تن جان باختند و حدود ۲۰۰ نفر ديگر نيز زخمي شدند و حالا خانواده‌هاي قربانيان مطالبه ۴۱۲ميليون دلاري به‌عنوان غرامت دارند.