در ابتداي اين نوشتار لازم است اشاره كنيم كه اين بنياد هيچ ارتباطي با دولت ايران ندارد و يك بنياد غيرانتفاعي و مستقل است. اين بنياد به كارهاي عام‌المنفعه، خيريه و بورسيه دانشجويان اشتغال داشته و مصادره اموال آن هيچ منطق حقوقي و بين‌المللي ندارد. در اين خصوص لازم است ابتدا سير خاص تاريخي اين پرونده بررسي شود و سپس به‌صورت اختصار جوانب آن را تبيين كرد.
1-اساسنامه بنياد علوي در ايالت نيويورك به ثبت رسيده است و براساس قوانين خود آمريكا و اين ايالت مشغول فعاليت‌هاي خير‌خواهانه و عام‌المنفعه است. بنا براين ارتباط دادن آن به دولت ايران از هيچ پشتوانه‌اي برخوردار نيست. مي‌دانيم كه در ايران نيز بنيادي به نام بنياد علوي وجود دارد اما بايد گفت اين بنياد هم هيچ ارتباطي با بنياد علوي در نيويورك ندارد. مديريت، سياستگذاري و هيأت امناي بنياد علوي در نيويورك كاملا مستقل عمل مي‌كنند.
2-سير تاريخي دعواي حقوقي بر سر بنياد علوي، بر‌مي‌گردد به اوايل انقلاب اسلامي ايران. بعد از انقلاب فردي به نام «روح‌الله آرمان‌فر» كه بعدها نام خود را به يك نامي لاتين نيز تغيير داد مدعي شد كه اموالش در ايران به مصادره رفته است و به‌دنبال تأمين مالي براي اموال از دست رفته خود بود. وي در يكي از دادگاه‌هاي آمريكا دادخواستي را عليه بنياد مستضعفان داد و مدعي بود بنياد علوي با اين نهاد در ايران ارتباط دارد. او مدعي بود و مي‌گفت اين بنياد زيرمجموعه بنياد مستضعفان است، پس مي‌توان اموالش را مصادره كرد. بعداز چند سال براي دادگاه آمريكا اثبات شد كه بنياد علوي ارتباطي با نظام ايران ندارد و مستقل است و نمي‌توان اموال آن را مصادره كرد.
3-بعد از اين حكم دادگاه آمريكا، عده‌اي ديگر از مردم آمريكا كه قربانيان حوادث تروريستي در لبنان و رژيم صهيونيستي بودند هم چشم طمع به اموال اين بنياد داشتند. آنها ادعا مي‌كردند اين حوادث تروريستي با حمايت ايران بوده است و بايد از فروش و سود ساختمان بنياد علوي به آنها غرامت پرداخت شود. ادعاي آنها نيز مورد قبول واقع نشده و حال، كش و قوس‌هاي قضايي بر سر اين پرونده به مرحله فرجام‌خواهي در ديوان عالي آمريكا رسيده است.
4-جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است كه منفعتي از اين بنياد ندارد و برخي پيگيري‌هايي كه به‌صورت مصاحبه و گفت‌وگو با رسانه‌ها در اطراف مي‌شود به اين دليل است كه منشأ اين اموال قبل از انقلاب در ايران بوده و براي كار خيريه صرف شده است، پس لازم است كه بعد از اين نيز در همين راه صرف شود.
5-از جنبه حقوقي مسئله هم اگر بخواهيم موضوع را دقيق‌‌تر بررسي كنيم لازم است هم به لحاظ ماهوي و هم به لحاظ صلاحيت دادگاه‌ها در ايالات متحده آمريكا موضوع مورد واكاوي قرار گيرد.
الف) به لحاظ ماهوي ادعاهايي كه مطرح مي‌شود هيچ ارتباطي به دخالت ايران ندارد و ايران اعلام كرده كه در حوادث تروريستي ادعا شده نقشي نداشته است كه بخواهد غرامتي بپردازد. هرچند اساس رسيدگي اوليه نيز توسط آمريكا اشتباه بوده است كه به اين مسئله هم در ادامه اشاره مي‌كنيم.
ب) به لحاظ رسيدگي دادگاه‌هاي آمريكا و ورود آنها به اين مسئله در هر صورت بايد يادآور شد كه دادگاه‌هاي آمريكا «صلاحيت» رسيدگي به اين مسئله را ندارند. ما در حقوق بين‌الملل دو اصل «تساوي دولت‌ها» و اصل «مصونيت دولت‌ها» را داريم كه براساس آن دادگاه‌هاي يك كشور نمي‌توانند عليه يك دولت ديگر حكمي صادر كنند.
هرچند كه ما بارها گفته‌ايم مسئله بنياد علوي ارتباطي با دولت ايران ندارد ولي در عين حال در اين فرض هم رسيدگي آنها از ابتدا اشتباه بوده است چراكه «صلاحيت رسيدگي دادگاه»، نخستين مسئله‌اي است كه در «دادرسي‌ها» بايد مورد توجه قرار بگيرد. دقيقا به همين دليل است كه دولت ايران نرفته در دادگاه‌هاي آمريكا و از خود دفاع نكرده است؛ چرا كه ايران صلاحيت رسيدگي آنها به اين پرونده را اساسا به رسميت نشناخته است.
- استاد حقوق بين‌الملل