دكتر احمد رحماني با اشاره به اينكه اين اولويت زماني نمود پيدا مي‌كند كه دولت هم در برنامه‌ها و هم در اختصاص بودجه و امكانات براي محيط‌زيست و منابع طبيعي اولويت قائل شود، افزود: دولت در حالي مي‌گويد براي محيط‌زيست اولويت قائل است كه بودجه محيط‌زيست و منابع طبيعي از دستگاه‌هاي ديگر بسيار پايين‌تر است. اين درحالي است كه ما با بحران‌هاي متعدد زيست‌محيطي مواجهيم و بيش از هر زمان ديگري نيازمند حفاظت از محيط‌زيست هستيم و بايد اعتبارات لازم براي مقابله با اين بحران‌ها فراهم شود.
رئيس بخش تحقيقات جنگل و مرتع مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور، اجراي طرح تنفس جنگل را نمونه‌اي از طرح‌هايي دانست كه بايد اعتبار لازم براي اجراي آن تأمين شود وگفت: اين طرح كه بنا بر اعلام متخصصان بايد به‌مدت 10سال اجرا شود نيازمند بودجه است و اگر بودجه لازم تأمين نشود بديهي است كه با شكست مواجه مي‌شود. مراتع كشور هم به‌دليل وجود دام بيش از ظرفيت، وضعيت نامطلوبي دارند و بايد با برنامه‌ريزي و اختصاص بودجه، دام مازاد از مراتع خارج شود تا امكان حفاظت و احياي اين عرصه‌ها فراهم شود. همچنان‌كه امروز به‌دليل نبود امكانات و تجهيزات مقابله با آتش (ازجمله نبود هلي‌كوپتر)، بخش قابل توجهي از جنگل‌هاي كشور در حال نابودي است؛ درحالي‌كه اين آتش‌سوزي‌ها بحران‌هاي زيست‌محيطي را تشديد مي‌كند به‌ويژه نابودي جنگل‌ها و مراتع غرب كشور كه بخش عمده‌اي از آب مناطق مختلف را تأمين مي‌كند به بحران آب دامن مي‌زند.
رحماني، تغيير ساختار محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور را يكي ديگر از مطالبات زيست‌محيطي عنوان كرد و افزود: ساختار منابع طبيعي مناسب منابع طبيعي كشور نيست زيرا سازمان جنگل‌ها ومراتع ذيل وزارت جهادكشاورزي قرار گرفته كه اولويت آن تأمين غذاست و منابع طبيعي اولويت اين وزارتخانه نيست؛ بنابراين جايگاه منابع طبيعي حكم مي‌كند كه از سازمان به وزارت ارتقا داده شود و اين مطالبه‌اي است كه بارها از سوي متخصصان و صاحب‌نظران منابع طبيعي مطرح شده است. به گفته وي، تجربه وزارت منابع طبيعي در كشوروجود دارد و زماني كه وزارت منابع طبيعي در كشور تشكيل شد، منابع طبيعي بهترين وضعيت را داشت و بسياري از قوانين در همان زمان تصويب شد.
اين پژوهشگر منابع طبيعي درعين حال گفت: برخي معتقدند محيط‌زيست بايد با سازمان جنگل‌ها ادغام شود اما از آنجايي كه سازمان حفاظت محيط‌زيست يك تشكيلات نظارتي است ضروري است اين سازمان جايگاه نظارتي خود را حفظ كند.