اين مقاومت باعث شد تا شوراها ظرف 18سالي كه از عمرشان گذشته نتوانند به جايگاه بلندي كه درقانون اساسي براي آنها تعريف شده است دست يابند. شوراها طبق يكي از مفاد قانون اساسي در كنار مجلس شوراي اسلامي از اركان تصميم‌گيري براي اداره امور قرار گرفته‌اند منتهي شوراها در ابعاد شهري، محلي و روستايي مي‌توانند به برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و... بپردازند و مجلس درابعاد كشوري.
بي‌اعتنايي، كم توجهي و سنگ‌اندازي‌ها در برابر مصوبات و جايگاه قانوني شوراها هر بار به محدود شدن وظايف و اختيارات آنها انجاميده؛ تا جايي كه شوراها نه‌تنها از اختيارات قانوني براي كنترل و نظارت بر عملكرد ادارات و سازمان‌هاي دولتي مستقر در شهرها برخوردار نيستند كه حتي درشهرداري‌ها نيز از قدرت لازم براي اعمال مهم‌ترين نقش خود كه نظارت و كنترل بر عملكرد اجرايي شهرداري‌هاست ناتوانند.
به‌عنوان مثال شوراي شهر تهران در دور چهارم فعاليت خود تلاش كرد كميسيوني جديد تحت عنوان كميسيون اصل 100راه‌اندازي كند. آن هم به اين دليل كه اصل 100قانون اساسي به نظارت شوراها بر همه دستگاه‌ها تأكيد دارد اما در نهايت به كميسيوني بسنده كردند كه تنها عنوان نظارت حقوقي را برخود داشته باشد.
اما اينطور كه ولي‌الله شجاع پوريان، عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر مي‌گويد، باوجود تأكيد بند 2ماده 71قانون تشكيلات و وظايف شوراها و نيز تأكيد بند 3قانون مذكور مبني بر نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا، هيچ‌گونه سازوكار قانوني و توانمند براي اجراي اين مقررات وجود ندارد. وي حتي اعمال نظارت بر مراحل قبل، حين و بعد پروژه‌هاي شهري را نيزعملا امكان‌پذير نمي‌داند.
درادامه اما بايد مجددا ياد آوري كرد كه ازجمله دلايل اصلي كه باعث شده تا شوراها نتوانند به جايگاه واقعي خود در 18سال گذشته دست يابند روابط سنتي حاكم بر نهادهاي صاحب قدرت در كشور است و اينكه نهادهاي حكومتي حاضر به از دست دادن بخشي ازقدرت خود يا تقسيم آن ميان نهادهاي مدني درسطوح استاني، شهري و روستايي ازجمله شوراها نيستند.
در واقع برخلاف آنچه در كشورهاي توسعه‌يافته جهان رايج است نظام حكومتي متمركز در كشور ما همچنان اصرار دارد كه برتمامي سرزمين اعمال قدرت كند. اين درحالي است كه شيوه صحيح‌تر، اثر بخش‌تر و كارآمدتر اين است كه صاحبان قدرت تن به تقسيم مسئوليت‌ها در بين نهادهاي محلي و مدني ازجمله شورا و شهرداري‌ها دهند تا در كشور ما نيز مانند جوامع توسعه يافته شوراها و شهرداري‌ها ازجمله قوي‌ترين سازمان‌ها در حوزه اداري و اجرايي البته در سطوح محلي باشند.
دراين باره به‌عنوان مثال علي نوذرپور، معاون سابق سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي وزارت كشور معتقد است كه از ۱۸ حوزه وظيفه‌اي كه شهرداري‌ها در دنيا بر عهده دارند دركشور ما تنها ۷ حوزه مسئوليتي براي شهرداري‌ها تعريف شده كه تازه در اين 7حوزه نيز اختيارات به‌طور كامل محول نشده است. به‌نظر مي‌رسد ارتقاي جايگاه شوراها و ثمربخشي و بهبود اداره امور مردم در شهرها جز درصورت تمركززدايي و واگذاري اداره امور محلي به‌دست مردم تحت عنوان مديريت‌هاي محلي ميسر نباشد.