درباره كيفيت مصوبات، كارايي آنها، ميزان اجرايي شدن اين مصوبات از دفتر مصوبات شوراي شهر تهران پرسيده شد كه متأسفانه بي‌پاسخ ماند و تنها آمار تعداد مصوبات عمومي، نامگذاري‌ها و مصوبات باغات دور چهارم در اختيارما قرار گرفت.
اين در حالي است كه نه‌تنها از كارشناسان مسائل شهري كه حتي از ميان اعضاي شوراي شهرهستند كساني كه نگران توليد انبوه مصوبات و شكل‌گيري مصوبات تكراري در يك موضوع خاص هستند و زمزمه‌هايي مبني بر پايان دوران تصويب مصوبه به گوش مي‌رسد.
به‌عنوان نمونه احمد حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر تهران بر اين باور است كه نبايد چنين تلقي شود كه شوراي شهر ماشين توليد مصوبه است، بلكه بايد به‌دنبال نحوه عمل به مصوبات بود. وي به‌دنبال ايجاد سيستم پيگيري دقيق براي رصد‌كردن انبوه مصوبات شورا و نظارت فرايندي روي نحوه اجراي مصوبات است.
علي صابري، عضو حقوقدان شوراي اسلامي شهر تهران نيز تأكيد بر ارزيابي و آسيب‌شناسي مصوبات شورا دارد. وي معتقد است، بايد درمورد شكل تصويب مصوبات، رعايت آيين‌نامه‌ها ونحوه اجراي آنها بررسي‌هاي لازم صورت گيرد. صابري درعين حال خواستار آسيب‌شناسي درمورد جايگاه مصوبات شورا در نظام قانونگذاري كشوراست.
شيوع اين نگرش در ميان اعضاي شوراي شهر تهران البته منجر به يكي از مهم‌ترين اقدامات در چهارمين شوراي شهر شده و آن راه‌اندازي سامانه تنقيح مصوبات است. پرويز سروري، رئيس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر از2 سال تلاش بي‌وفقه براي راه‌اندازي اين سامانه سخن گفت و اينكه از طريق اين سامانه، اعضاي شوراي شهر مي‌توانند هنگام بررسي يك طرح يا لايحه به تمام اطلاعات لازم درمورد موضوع مدنظر خود دسترسي پيدا كنند.
اما شايد راه‌اندازي اين سامانه بتواند به تحول بزرگي در شيوه قانونگذاري يا جلو‌گيري از تصويب مصوبات تكراري بينجامد اما اشكال مهم ديگري همچنان پابرجاست و آن بلاتكليفي برخي از مصوبات شورا و عدم‌اجراي آنهاست. ريشه اين مشكل نيز از آنجا ناشي مي‌شود كه شوراي شهر تهران تنها شوراي شهرداري است نه همه شهر تهران درحالي‌كه شوراي قدرتمند يعني شورايي كه بتواند بر همه شهر، سازمان‌ها و نهادهاي خدماتي اعمال نظارت و قدرت داشته باشد كه تحقق اين مهم نيز تنها درصورت شكل‌گيري مديريت يكپارچه شهري ميسر مي‌شود.
اين شيوه مديريتي درواقع به معني عمل به قانون اساسي در واگذاري امور مردم به مردم و افزايش مشاركت مردم در اداره امور جامعه، تحقق اصل 44قانون‌اساسي و چابك‌سازي و كاهش نقش تصدي‌گري دولت است كه هيچ‌كس بر درستي اين سياست‌ها شكي وارد نمي‌كند تنها مي‌ماند اراده تحقق اين مهم كه معلوم نيست افتخارش به پاي كدام دولت جمهوري اسلامي نوشته مي‌شود.