اعلام نشدن قيمت نهايي اين خودرو برخلاف ماده 4آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در حالي است كه پژو 2008از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج بوده و براساس قانون، وظيفه نظارت بر قيمت و عرضه آن برعهده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است.
اما ديروز وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در نشست خبري خود از پذيرش مسئوليت تعيين قيمت نهايي اين خودرو خودداري و اعلام كرد كه تعيين و نظارت بر قيمت پژو 2008ربطي به وزارت صنعت نداشته ومربوط به يك شركتي است كه محصولات جديد را عرضه مي‌كند. محمد رضا نعمت‌زاده افزود: هنوز هيچ قيمتي براي اين خودرو تعيين نشده و هر كسي هم عددي را اعلام كند، عدد درستي نيست. همچنين قرار نيست قيمت كاذب و يا قيمت مصنوعي روي چنين خودرويي بگذارند،
قيمت‌گذاري دولتي نيز نخواهد داشت. به گفته وي به‌دليل وجود متقاضي زياد، امكان فروش نقدي و غيرنقدي اين خودرو وجود نداشته و به همين دليل پيش فروش خودروي مذكور آگهي شد. نعمت‌زاده در مورد مشكل عرضه در زمان پيش‌فروش اين خودرو گفت: اتفاق خاصي در زمان پيش‌فروش اين خودرو نيفتاد و تنها مشكلي كه بود موضوع كمبود تعداد توليدات و بالا بودن متقاضيان خريد بود كه تا پايان سال مشكل خط توليد برطرف و عرضه و تقاضا در بازار اين خودرو متعادل مي‌شود.
وي افزود: نمي‌توان براي نخستين سري توليد خودرو تيراژ بالايي را به توليد رساند، چرا كه مسائلي همچون قطعه‌سازي آن هنوز به‌طور كامل راه نيفتاده و ما هم براي حمايت از توليدات داخلي به هيچ وجه قصد نداريم خط توليد اين خودرو تبديل به خط مونتاژ شود و منتظريم تا قطعه‌سازان بتوانند توانايي لازم براي ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط توليد خودرو را به‌دست آورند.
نعمت‌زاده در مورد خريد و فروش حواله‌هاي خودروي پژو 2008با قيمت 65تا 75ميليون تومان در برخي سايت‌ها نيز گفت: كساني كه حواله‌هاي فروش خودروي 2008را خريداري كرده‌اند سرشان كلاه رفته است چرا كه با توجه به شرايطي كه ايران خودرو براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها مدنظر قرار داده، نمي‌توان حواله را جابه‌جا كرد و به هيچ عنوان خودرو تحويل يا به نام كسي كه حواله دست دوم خريداري كرده منتقل نمي‌شود.
- ورود مجلس به قيمت مبهم۲۰۰۸
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز از ورود اين كميسيون براي بررسي ابهامات مطرح شده در نحوه قيمت‌گذاري «پژو ۲۰۰۸» خبر داد و اعلام كرد كه طبق قانون بايد 50درصد قيمت نهايي خودرو به‌صورت پيش پرداخت از مشتريان دريافت شود، درصورتي كه مبلغ 60ميليون توماني براي پيش‌پرداخت پژو 2008قيمت نهايي اين محصول را افزايش مي‌دهد.
محمدرضا منصوري افزود: از مسئولان وزارت صنعت و نيز خودروسازي‌ها با حضور كارشناسان شوراي رقابت درباره نحوه قيمت‌گذاري پژو 2008توضيح مي‌خواهيم تا اين موضوع روشن شود.