آنها راهكار‌هاي بهتري را براي پيگيري مطالبات سهامداران طرح مي‌كنند.به گزارش همشهري، شنبه اول هفته سهامداران زيان ديده كنتورسازي در اعتراض به آنچه حق كشي مي‌ناميدند دست به اعتراض در تالار بورس زدند و اين اقدامات به بروز رفتار‌هاي غيرمتعارف منجر شد. اعتراض اصلي سهامداران شركت كنتورسازي اين بود كه چرا سازمان امور مالياتي كه به ابزار قدرت دسترسي دارد با توقيف اموال كنتورسازي قادر است مطالباتش را دريافت كند اما صداي سهامداران خرد به‌جايي نمي‌رسد و كسي حاضر به پرداخت زيان سهامداران كنتورسازي نيست.
اين اعتراض‌ها با استناد به اثبات وجود تخلف در ارائه اطلاعات غلط از سوي مديران شركت كنتورسازي انجام مي‌شد. مديرعامل شركت كنتورسازي ايران كه به ارائه اطلاعات نادرست درباره انعقاد قرارداد‌هاي تجاري متهم است هم‌اكنون به‌دليل ناتواني در ارائه وثيقه 500ميليارد توماني در زندان است.
ارائه اطلاعات غلط موجب شد عده‌اي 600درصد سود كنند و عده‌اي با همين ميزان زيان مواجه شوند. اكنون اين پرسش مطرح است كه مسئول ارائه اطلاعات غلط كيست و سهامداران براي دريافت مطالباتشان چه ابزار‌هايي در اختيار دارند و چه بايد بكنند؟
كارشناسان مي‌گويند اعتراض در تالار شيشه‌اي راه‌حل بهينه‌اي براي پيگيري حقوق سهامداران نيست. به زعم كارشناسان شوراي بورس، كانون سهامداران حقيقي و رسانه‌ها 3ابزار مهم براي رساندن صداي سهامداران به گوش مسئولان و پيگيري حقوق رسمي آنها در مراجع حقوقي و قانوني است.
در همين رابطه عليرضا عسگري‌ماراني مديرعامل سرمايه‌گذاري ملي ايران كه آخرين روز‌هاي دوران حضورش را در اين شركت سپري مي‌كند به‌عنوان يكي از فعالان كهنه كار بازار سرمايه به همشهري گفت: هيچ ابزاري در دنيا براي بيمه سهام وجود ندارد، تنها ابزاري كه در دنيا براي پوشش نوسان‌هاي ناشي از ريسك سهام به‌كار گرفته مي‌شود استفاده از ابزاري به نام هجينگ است كه سهامداران از آن به وسيله خريدن آپشن‌هاي مختلف در مقابل زيان‌هاي احتمالي استفاده مي‌كنند.
او با بيان اينكه اعتراض‌هاي اينچنيني در تالار شيشه‌اي مثمر نيست، تأكيد كرد: حتي اگر حرفي حق هم باشد با استفاده از چنين روش‌هايي به گوش كسي نمي‌رسد و راه به جايي نمي‌برد.او تأكيد كرد: مهم‌ترين وسيله براي پيگيري مطالبات و حقوق سهامداران به‌صورت قانوني وجود سازمان‌هاي مردم‌نهاد (NGO) مانند كانون سهامداران حقيقي است كه ظرفيت‌هاي قانوني آن در قانون بازار اوراق بهادار هم ديده شده است.
او اضافه كرد: به‌موازات فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد مانند كانون سهامداران حقيقي كه قادرند حق و حقوق سهامداران را پيگيري كنند و حتي نماينده آنها در شوراي بورس حضور داشته باشد رسانه‌ها قادرند از طريق اطلاع‌رساني بموقع مانع از بروز چنين رويداد‌هايي شوند.
او در پاسخ به اين پرسش كه هيچ الزام قانوني براي مديران عامل شركت‌ها براي ارائه توضيح به رسانه‌ها وجود ندارد، گفت: مطابق قانون براي دسترسي يكسان و ارائه همزمان اطلاعات، شركت‌ها بايد در وهله نخست اطلاعاتشان را در سامانه كدال منتشر كنند و اين يك الزام قانوني است اما پس از آن رسانه‌ها مي‌توانند به حوزه تفسير آن اطلاعات ورود كرده و در اين‌باره به سهامداران اطلاع‌رساني كنند.
او درباره اينكه آيا شركت‌هاي بورس نبايد موظف باشند پس از انتشار اطلاعات در سامانه كدال و ارائه تفسير‌ها و تحليل‌ها كنفرانس خبري برگزار كنند تا اطلاع‌رساني بيشتري در مورد شركت‌ها انجام شود، گفت: براي اين كار بايد رسانه‌ها مستقل باشند ضمن اينكه مديران هم تمايل به همكاري دارند اما بعضا اتفاق‌هايي افتاده كه ارتباط مديران و رسانه‌ها را كمتر كرده است.
روح‌الله ميرصانعي، دبيركل كانون كارگزاران بورس هم در اين‌باره گفت: اقدام سهامداران در تالار بورس موجب اختلال در بورس شد؛ تكرار چنين رويه‌هايي زيبنده بورس نيست ضمن اينكه براي ارائه حرف‌هاي منطقي بايد از راه‌هاي منطقي استفاده كرد.
او توضيح داد: سهامداران بايد از مراجع قانوني مطالباتشان را پيگيري كنند ضمن اينكه مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي سازمان بورس، شوراي بورس است.
جعفر جمالي، مشاور رئيس و معاون حقوقي سازمان بورس اوراق بهادار هم درباره نحوه اعتراض سهامداران در تالار بورس گفت: سرمايه‌گذاران مي‌توانند شكايت‌هاي احتمالي خود را از طريق سامانه سمتا به سازمان منعكس كنند.
- پرونده قضايي كنتورسازي
او با بيان اينكه واقفيم تعدادي از سهامداران كنتورسازي زيان ديده‌اند، تصريح كرد: بسياري از سهامداران كنتورسازي شكايت خود را به سازمان تسليم كرده‌اند همچنين اين پرونده از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري بوده و اقدامات منتهي به بازداشت مدير شركت با قرار سنگين و بي‌سابقه در بازار سرمايه نيز بر همين اساس بوده است.به گفته او براي 6نفر از مديران آن نيز حد اكثر جريمه‌هاي قانوني حكم محكوميت صادر شده و در هيأت انتظامي سازمان از مديران سلب صلاحيت شده است.