مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشريح جزئيات طرح پيشنهادي اين وزارتخانه به بانك مركزي براي ارائه كارت اعتباري جديد خريد كالاي ايراني اعلام كرد: پيرو پيشنهادهايي كه در سال 94و اواخر سال گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت به دولت (سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و...) داده بود، براي اجراي اين طرح در سال 96همه جوانب و مشكلات قبلي پيش‌بيني و در قالب پيشنهادي به بانك مركزي ارائه شد.
عباس هاشمي، افزود: براساس اين پيشنهاد، كارت اعتباري خريد كالاي ايراني بدون هيچ محدوديتي مشمول حال همه متقاضيان اعم از كارگر، كارمند، بازنشسته و... خواهد شد كه عضو يكي از صندوق‌هاي بيمه‌اي باشند. علاوه بر آن محدوديت مشاركت بانك‌ها در اين طرح برداشته خواهد شد و كليه بانك‌هاي مورد تأييد بانك مركزي مي‌توانند كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني را صادر كنند. به گفته وي در طرح جديد كارت اعتباري نيز دوره بازپرداخت تسهيلات دريافتي 24ماهه و با نرخ سود 18درصدي خواهد بود كه 6درصد آن توسط توليد‌كنندگان و درقالب تخفيف و 12درصد ديگر توسط خريداران به بانك‌ها پرداخت خواهد شد.
- حداقل تسهيلات 5 ميليون تومان
هاشمي با بيان اينكه اجراي اين طرح در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و براي حمايت از توليد‌كنندگان ايراني مدنظر قرار گرفته و نظام بانكي بايد به هر ميزان كه مي‌تواند اين تسهيلات را پرداخت كند، افزود: پيشنهاد وزارت صنعت براي پرداخت تسهيلات كارت اعتباري خريد كالاي ايراني در يك قالب كلان به بانك مركزي ارائه شده و برخلاف سال گذشته كارت‌هاي مذكور با رنگ‌هاي مختلف طلايي، برنزي و... نخواهد بود اما درصورتي كه بانك مركزي پيشنهادي براي نحوه ارائه اين تسهيلات مذكور داشته باشد قابل بررسي و اجرا خواهد بود.
به گفته وي در اين طرح حداقل تسهيلات پرداختي به مشمولان 5ميليون تومان پيشنهاد شد اماهيچ محدوديتي براي سقف پرداخت تسهيلات مذكور وجود نخواهد داشت وپيش‌بيني شده تا مشمولان اين طرح به هر ميزاني كه اقساط خريد كالاها را پرداخت مي‌كنند در اعتبار كارت آنها ذخيره شود.
- در انتظار ابلاغ سازمان برنامه و بودجه
به گفته هاشمي زمان اجرايي شدن كارت جديد اعتباري خريد كالاي ايراني به تصويب و اعلام آمادگي بانك مركزي براي تأمين اعتبار و اجراي آن بستگي دارد و به محض اعلام اين آمادگي، سازمان برنامه و بودجه طرح مذكور را به دستگاه‌هاي ذيربط براي اجرا ابلاغ خواهد كرد. وي افزود: در اين طرح صرفا كالاهاي ايراني عرضه خواهد شد و با توجه به سرمايه‌گذاري و آغاز توليد داخل برخي لوازم خانگي توسط برندهاي خارجي در كشورمان (سامسونگ، ال.جي و...) مشكلي براي عرضه اين نوع محصولات در چارچوب طرح كارت اعتباري خريد كالاهاي ايراني نيز وجود نخواهد داشت كه اين امر مي‌تواند منجر به استقبال بيشترخريداران از كالاهاي مشمول اين طرح شود.
هاشمي افزود: براي رفع احتمالي مشكل تأمين اعتبار در اجراي اين طرح وزارت صنعت به بانك مركزي پيشنهاد داده تا امكان استفاده از منابع داخلي بانك‌ها براي ارائه تسهيلات كارت اعتباري خريد كالاي ايراني وجود داشته باشد. علاوه بر آن از آنجا كه طي سال‌هاي گذشته همواره 40درصد تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش خدمات بوده است، به بانك مركزي پيشنهاد كرده‌ايم تا منابع مورد نياز اجراي اين طرح از محل تسهيلات پرداختي به بخش خدمات تأمين شود.
- دلايل ناكامي كارت اعتباري 95
مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت با اشاره به كم و كيف اجراي طرح خريد اعتباري كالاي ايراني در سال گذشته گفت: در سال 95برخي مشكلات فني ناشي از ناهماهنگي سامانه شاپرك و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الكترونيكي(psp) كه بايد دستگاه‌هاي كارتخوان شركت‌هاي مشمول طرح كارت اعتباري خريد كالاهاي ايراني را به روزرساني و مديريت مي‌كردند، موجب شد تا اين طرح بازدهي لازم را نداشته باشد.
هاشمي افزود: با توجه به‌مدت زمان محدود 2.5ماهه و وجود مشكلات فني نمي‌توان انتظاري بهتر از اجراي اين طرح داشت. ازسوي ديگر بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه به‌دليل نگراني از استقبال گسترده مردم از اين طرح همانند تسهيلات خريد خودرو و ناتواني در تأمين منابع اجراي آن، دايره شمول اين طرح را بسيار محدود كرده‌بودند.
گرچه وزارت صنعت پيگيري و اصرار بر رفع محدوديت دايره شمول اين طرح، اجراي همگاني و توقف آن با اتمام منابع پيش‌بيني شده را داشت، اما بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه اين موضوع را نپذيرفتند. به گفته وي ناكامي اين طرح در حالي به پاي كيفيت كالاهاي ايراني گذاشته شد كه در واقع سهم اين عامل در عدم‌اقبال مناسب به طرح مذكور كمتر از 10درصد بود.