قاضي بخشي‌محبي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: سند راهبردي نجات حريم طوس تدوين شده و تا 19تير‌ماه اجرايي مي‌شود. همچنين شوراي حفظ حقوق بيت‌المال موضوع احياي طوس را در دستور كار خود قرار داده است.
وي گفت: حريم تاريخي طوس داراي 3هزار و 400متر مساحت است؛ لذا فعاليت‌ها و ترددها در اين حريم نبايد به‌گونه‌اي باشد كه چهره اين منطقه را نازيبا جلوه دهد. با توجه به تردد كاميون‌ها و وسايل نقليه سنگين به‌دنبال برداشت شن و وجود معادن شن‌شويي، معادن غيرمجاز اين منطقه در حال تعطيلي هستند.
معاون دادستان مشهد تصريح كرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي معادن به اين موضوع ورود پيدا و تقاضا كرد تا دادستاني مجوز تعطيلي اين معادن را صادر كند. همچنين نيروي انتظامي و شوراي ترافيك مشهد درخصوص تردد وسايل نقليه سنگين به اين حريم تاريخي ورود پيدا كرده‌اند و تردد وسايل حمل‌ونقلي كه به بافت تاريخي اين منطقه آسيب مي‌زند، ممنوع اعلام شد. به گفته وي، كميته نجات طوس در زمينه حفظ اين منطقه تاريخي ماموريت يافت و به‌صورت جدي جلسات مرتبط با نجات اين منطقه تاريخي را برگزار و اين مسئله را پيگيري مي‌كند. شهرداري منطقه 12مشهد نيز به‌عنوان رئيس كميته نجات طوس پيگير معضلات اين منطقه ازجمله بحث حاشيه‌نشيني، زمين‌خواري و مشكلات بهداشتي و معضلات توريستي اين منطقه است.
بخشي‌محبي افزود: يكي از اين آسيب‌ها موضوع معادن غيرمجاز در حريم اين منطقه تاريخي است. برخي از اين معادن داراي 25سال قدمت و مدعي حقوقي هستند كه با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد اين معادن مجوزهايي را از سوي فرمانداري و استانداري طي سال‌هاي قبل اخذ كردند. اما با توجه به نظارت‌هايي كه بر اين معادن صورت نمي‌گرفته حفره‌ها و تخريب‌هاي زيادي را انجام دادند و موجب تخريب فضاي تاريخي اين حريم شدند.