به گزارش همشهري، تلاش‌ها براي گره‌گشايي از معماي تعاوني‌هاي اعتبار منحل شده و ادغام شده در مؤسسه اعتباري كاسپين در مجلس همچنان ادامه دارد و درحالي‌كه برخي نمايندگان اصرار دارند رئيس‌جمهور بايد با حضور در مجلس پاسخگو باشد، گفته مي‌شود احتمالا پرونده اين مؤسسه اعتباري براي رسيدگي جدي‌تر به قوه قضاييه ارسال خواهد شد. همزمان با اين رويداد، اظهارنظرهاي پراكنده برخي نمايندگان هم با واكنش برخي سپرده‌گذاران نزد اين تعاوني‌هاي غيرمجاز در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شده است.
الياس حضرتي، نماينده تهران و عضو شوراي پول و اعتبار، اين بار در يكي از شبكه‌هاي مجازي نوشت: اموال جديد كشف شده از صاحبان كاسپين 98آپارتمان و 75باغچه در ماهان كرمان است كه بعضي از اموال به اسم دو زن صيغه‌اي آنها زده شده است. به گزارش ايسنا، يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت كه طبق مصوبه ديروز اين كميسيون پرونده كاسپين جهت طرح در صحن مجلس به هيأت رئيسه ارجاع شد. سيده فاطمه حسيني اظهار كرد:
اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، اجراي ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي مجلس درخصوص مؤسسه اعتباري كاسپين را به تصويب رساندند، بر اين اساس گزارش كميسيون اقتصادي درباره مؤسسه كاسپين و مشكلات سپرده‌گذاران ظرف 10روز به هيأت رئيسه مجلس ارائه شده و در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
وي اضافه كرد: در ماده ۲۳۶ آيين‌نامه عدم‌رعايت قوانين توسط مسئولين مربوطه مورد توجه قرار مي‌گيرد و درصورتي كه مجلس گزارش كميسيون را در صحن علني تأييد كند اين گزارش جهت بررسي قضايي به قوه قضاييه ارجاع خواهد شد.
- شناسايي دارايي‌هاي جديد كاسپين
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جلسه اين كميسيون با حضور وزير اقتصاد و رئيس‌كل بانك مركزي اظهار كرد: در اين جلسه مقرر شد تا بانك مركزي ظرف هفته‌هاي آينده برنامه زمانبندي خود را براي حل و فصل باقي مشكلات سپرده‌گذاران ارائه دهد.
وي همچنين تصريح كرد: همچنين درباره دارايي‌هاي مؤسسه كاسپين كه به تازگي در نقاط مختلف كشور كشف شده، دستگاه‌هاي قضايي و وزارت اطلاعات در كل كشور وارد اين پرونده شده‌اند و متأسفانه شاهد هستيم كه هر روز خبر پيدا شدن دارايي‌هاي مؤسسه كاسپين كه در حساب‌هايي به غيراز نام اين مؤسسه است، به گوش مي‌رسد كه با كمك وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي نظارتي كشف و در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. پورابراهيمي گفت:
در رابطه با ساماندهي ديگر مؤسسات نيز در اين جلسه تصميم‌گيري صورت گرفت و مقرر شد تا پايان اسفندماه سال‌جاري و براساس ظرفيت‌هاي قانوني كه در اختيار بانك مركزي قرار داده شده، هيچ عذري در قبال وجود حتي يك مؤسسه مالي غيرمجاز از جانب بانك مركزي غيرقابل‌قبول باشد.