در واقع دستگاه قضايي در همه دنيا محلي است مورد اطمينان براي دادخواهي مردم. در نظام جمهوري اسلامي ايران هم با توجه به قانون اساسي مترقي كه وجود دارد اين امكان براي قوه قضاييه فراهم شده است. مقام معظم رهبري هم اخيرا در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضاييه براين موضوع تأكيد داشتند و فرمودند: قوه‌قضاييه پرچمدار حمايت ازحقوق عمومي و آزادي‌هاي مشروع مردم شود. اين مسئله را از چند جهت مي‌توان بررسي كرد كه به اختصار به جوانبي از آن اشاره مي‌كنيم:
1-قانون اساسي ما به حق آزادي‌هاي مشروع و حقوق عمومي اشاره كرده است كه مي‌توان به 2جنبه از آن در اينجا اشاره‌كرد:
الف)قانون اساسي در يكي از اصول خود از اصل 19به بعد، به حقوق ملت اشاره كرده است. طبيعي است كه دستگاه قضايي بايد از حقوق ملت و مردم درصورتي كه مورد تعرض قرار گيرد دفاع كند. در واقع دادگستري بايد ملجأ مردم براي مطالبات حقوق و آزادي‌هاي آنها باشد.
ب)يكي ديگر از مواردي كه قانون اساسي درخصوص حقوق و آزادي‌هاي مشروع به آن تأكيد دارد، بند 5اصل 156قانون اساسي است كه متأسفانه عملكرد خوبي در زمينه عملياتي‌سازي آن نداشته‌ايم. دستگاه قضا به‌ويژه حال كه قانون مرتبط با آن هم به تصويب رسيده است مي‌تواند در جهت پيشگيري از وقوع جرايمي كه حقوق ملت را تضييع مي‌كند قدم بردارد. همچنين طبعا پيشگيري از جرم هم مي‌تواند از موضوع اطاله دادرسي كه معضل دستگاه قضاست جلوگيري كند؛ از اين جهت كه با كمتر شدن جرايم كيفري مجال بيشتري براي رسيدگي به پرونده‌هاي ديگر قضايي در قوه قضاييه پيدا مي‌شود. مردم حق دارند كه حقوق از دست رفته‌شان را بدون فوت وقت در روند دادرسي مطالبه كنند.
2-علاوه بر قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي هم موارد متعدي را به‌عنوان مصاديق تعدي به آزادي‌هاي مردم مورد تأكيد قرار داده است كه دست‌اندازي به آن جرم محسوب مي‌شود و مستوجب كيفر براي مجرم است. بنا براين قوه قضاييه در رسيدگي به اين مسئله نيز مي‌تواند در صدور احكام متناسب كيفري براي مجرمين از حقوق مردم دفاع كند.
3-مسئله ديگر هم مربوط مي‌شود به دفاع دستگاه قضايي از حقوق مردم در حالتي كه دستگاه‌هاي اجرايي به حقوق مردم تعدي كنند. گاهي تعرض دستگاه‌هاي دولتي به حقوق مردم در قالب بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها صورت مي‌گيرد كه ديوان عدالت اداري در دستگاه قضايي با رسيدگي عادلانه مي‌تواند آنها را ابطال كند.
- استاد حقوق جزا