جايگزيني سياست قيمت تضميني به جاي روش قديمي خريد تضميني از يك سال و نيم پيش با استفاده از سازوكارهاي بورس كالا آغاز شده است.محمود حجتي وزيرجهادكشاورزي پيش از اين با اشاره به مزاياي جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني در بخش كشاورزي اعلام كرده بود با اين اقدام، دولت ۷۰۰ ميليارد تومان نقدينگي كمتر به خريد تضميني اختصاص داد. وزيرجهادكشاورزي وعده داده است؛ به‌زودي شاهد ورود محصولات ديگر كشاورزي به اين طرح خواهيم بود.
- مصوبه جديد
هيأت دولت در جلسه عصر چهارشنبه خود به رياست حسن روحاني رئيس‌جمهور، با هدف افزايش شفافيت معاملات، كاهش بار مالي دولت و افزايش رضايتمندي كشاورزان و خريداران، با اجراي سياست قيمت تضميني براي محصولات ذرت، جو و برنج موافقت كرد. طبق مصوبه دولت همه محصولات ذرت و جو توليدي در كل كشور در بورس كالا عرضه خواهد شد. براساس اين مصوبه در حوزه محصول برنج هم صرفاً محصول توليد شده در استان‌هاي مازندران و گيلان در بورس كالاي ايران عرضه خواهد شد.
- وظايف دستگاه‌هاي دولتي چيست
طبق مصوبه هيأت وزيران سازمان برنامه و بودجه موظف شده مابه‌التفاوت قيمت تابلوي بورس با قيمت تضميني محصولات مزبور را به‌علاوه كارمزد معامله در بورس، به تفكيك از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور تأمين و پرداخت كند. هيأت وزيران همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس را مكلف كرده نسبت به بسترسازي و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز ورود محصولات كشاورزي به بورس كالا با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي اقدام كنند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مكلف شده از طريق بانك‌هاي عامل معادل ۷هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي در اختيار شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور قرار دهد و شركت مذكور هم مجاز شد با تأييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تضميني با قيمت معامله شده در بورس كالا اقدام كند.
- آنچه گذشت
پيش از اين و براساس مصوبه قبلي هيأت وزيران، از بهار امسال اجراي سياست قيمت تضميني گندم به جاي خريد تضميني در 4 استان اجرايي شده است. بر اين اساس عرضه گندم توليدشده در 4 استان اردبيل، زنجان، مركزي و خراسان‌شمالي در بورس كالا آغاز شده است.
قيمت تضميني گندم در سال‌جاري، ۱۳۰۰ تومان براي هر كيلوگرم درنظر گرفته شده و اگر قيمت معامله شده در بورس كمتر از اين مقدار باشد مابه‌التفاوت آن بايد از سوي دولت به كشاورزان پرداخت شود. به اين ترتيب تا حدود زيادي از هزينه‌هاي دولت كاسته خواهد شد. برآورد كارشناسان بورس كالا براين است كه با اجراي اين سياست جديد هزينه‌هاي دولت در خريد گندم از كاهش ۱۰هزار ميليارد توماني برخوردار خواهد شد.
طبق اعلام يزدان سيف مديرعامل شركت بازرگاني دولتي، تاكنون 5ميليون و ۱۵۸ هزار تن گندم به ارزش 6هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از كشاورزان در قالب قيمت تضميني در بورس كالا خريداري شده است كه ۵۰درصد يعني معادل ۳۴۰۰ ميليارد تومان آن به‌حساب كشاورزان واريز شده، به اين ترتيب هر گندمكاري كه تا ۲۷خرداد محصول خود را تحويل داده، ۵۰ درصد طلبش را دريافت كرده است.
- قانون چه مي‌گويد؟
براساس آيين‌نامه اجرايي قانون بهره‌وري در بخش كشاورزي «اعمال سياست خريد تضميني براي آن دسته از كالاهاي كشاورزي كه مشمول فهرست كالاهاي قيمت تضميني مي‌شوند، ممنوع است.»؛ يعني هرگاه محصولي در بورس كالا براي اجراي سياست قيمت تضميني انتخاب شد ديگر نبايد سياست خريد تضميني در مورد آن اجرا شود.
همچنين براساس ماده ۳۳ قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، مصوب ۲۳ تير سال ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، سياست قيمت‌تضميني برقرار مي‌شود. بر اين اساس توليدكنندگان محصولات‌كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بورس كالا عرضه كنند. طبق اين قانون درصورت كمتر بودن قيمت فروش محصول در بورس، نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده، مابه‌التفاوت آن را دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌كند. وزارت جهادكشاورزي مكلف شده هر سال متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام كند.