بنياد مسكن، نهاد رياست‌جمهوري، سازمان صدا و سيما، بنياد 15خرداد، قوه قضاييه، صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، ديوان عدالت اداري و سازمان اداري و استخدامي كشور. نمايندگان برخي از اين دستگاه‌ها در پيگيري‌هاي همشهري حاضر به پاسخگويي نشدند.
از ميان همه دستگاه‌هاي كشور سازمان صداوسيما پس از 9ماه هنوز نماينده خود را در اين ارتباط به سازمان برنامه و بودجه معرفي نكرده و اسم و شماره تماس نماينده آن در سامانه اشاره نشده است. براساس قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، دستگاه‌هاي كشور موظفند متن معاملات با ارزش 22ميليون تومان به بالا را در سامانه اينترنتي منتشر كنند.
اسامي تمامي دستگاه‌هاي مركزي به همراه همه دستگاه‌هاي زيرمجموعه و نام اشخاص راهبر دستگاه در پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور اعلام شده است و اين ارگان‌ها مسئوليت شفاف‌سازي مراودات اقتصادي خود را به‌عنوان اصلي‌ترين هدف قانون برعهده دارند.
نماينده نهاد رياست‌جمهوري به‌عنوان يكي از دستگاه‌هاي مركزي مشمول قانون؛ حاضر به پاسخگويي به سؤالات همشهري درباره علت منتشرنشدن اطلاعات قراردادهاي اين نهاد نشد. برخلاف اهداف اصلي قانونگذار در انتشار مسئولانه و شفاف اطلاعات، راهبر نهاد رياست‌جمهوري گفت كه مجوز پاسخگويي در اين خصوص را ندارد.
قوه قضاييه نهاد ديگري است كه تاكنون اطلاعات قراردادهاي معاملات خود را منتشر نكرده است. نماينده اين دستگاه اما در پاسخ به سؤالات همشهري در اين ارتباط گفت: راهبران استاني دستگاه‌هاي قضايي مشخص شده‌اند و به آنها كد دسترسي به سامانه آزمايشي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور داده شده است.
راهبر قوه قضاييه در انتشار قراردادها گفت با ابلاغ به دادگستري استان‌ها طي يك هفته آينده اطلاعات قراردادهاي قوه قضاييه نيز در سامانه منتشر خواهد شد. او علت تأخير در انتشار قراردادهاي قوه قضاييه را برگزاري ديرهنگام كلاس‌هاي آموزشي سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: ما تا آذرماه سال گذشته نيز آموزش داشتيم و به‌تازگي كد دسترسي براي دستگاه‌هاي استاني خودمان تعريف كرده‌ايم.
راهبر اين دستگاه در اجراي قانون تصريح كرد: با سازمان برنامه و بودجه در ارتباط هستيم و چون آموزش‌ها كفايت حجم كارها را نمي‌كرد، به استان‌ها كد‌دسترسي داديم تا از طريق سايت و راهنمايي‌هاي آن انتشار قراردادها را در سامانه آزمايشي آغاز كنند. همشهري در پيگيري‌هاي خود موفق به گفت‌وگو با مسئولان 8دستگاهي كه قانون را اجرا نكرده‌اند،نشد.
- تاكنون اطلاعات 7 هزار قرارداد در پايگاه قراردادها منتشر شده است
پايگاه انتشار قراردادهاي دولتي به آدرس اينترنتي cdb.mporg.ir پس از 3سال كه از تصويب آن در هيأت وزيران دولت دهم در سال92 مي‌گذشت، با پيگيري‌هاي همشهري از ابتداي پاييز سال95 آغاز به‌كار كرد.
راه‌اندازي اين پايگاه به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين مطالبات و مفاد قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال90 براي جلوگيري از ارتشا، اختلاس، تباني و سوءاستفاده دستگاه‌ها از موقعيت اداري و سياسي‌شان پيش‌بيني شده بود.
انتشار متن قراردادهاي كشوري و ضمائم آنها محور اصلي اين قانون است و تاكنون اطلاعات نزديك به 7هزار قرارداد ازجمله مناقصات، مزايدات، خريد خدمات مشاوره، اسم نهاد كارفرما و طرف قرارداد منتشر شده است. با توجه به حدود 70هزار پروژه عمراني كشور، همچنان فاصله زيادي تا انتشار متن همه اين قراردادها وجود دارد و پيگيري اطلاعات مهم‌ترين قراردادهاي كشور در حوزه‌هاي نفتي، گازي و صنعتي بخشي از مهم‌ترين مطالبات در اين بخش است.
حوزه ستادي وزارت نفت، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران 5دستگاه زيرمجموعه وزارت نفت هستند كه بايد اطلاعات قراردادهاي خود را در سامانه منتشر كنند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با 10دستگاه زيرمجموعه ازجمله سازمان بهزيستي كشور، سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور مسئوليت بخش عمده‌اي از انتشار قراردادها در اين سامانه را برعهده دارد.
نام 21دستگاه زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز به تفكيك در سامانهcdb.mpogr.ir ذكر شده است كه همگي آنها بايد اطلاعات قراردادهاي خود را منتشر كنند. بخش عمده‌اي از بانك‌هاي دولتي نيز در همين فهرست قرار دارند و بيمه مركزي، گمرك و سازمان خصوصي‌سازي نيز در شمول آن تعريف شده‌اند.