مقامات و مشاوران دولت‌ها باور داشته و دارند كه با واسپاري همه امور به كاركرد‌هاي آزاد در اقتصاد، و عدم‌مداخله دولت و حتي مجلس در امور اقتصادي، همه‌‌چيز روبه‌راه خواهد شد و اين حرف را 28سال است كه ادعا و در عمل پياده مي‌كنند. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه آورده است؛
عمده بانك‌هاي كشور خصوصي هستند و بيش از 15سالي كه از تاسيس تدريجي آنها مي‌گذرد، هم از حيث تعداد و هم از حيث تأثير‌گذاري در اقتصاد رشد قابل اعتنايي داشته‌اند. همچنين همواره عاملان اقتصادي بخش خصوصي، به بالا بودن نرخ سود (نرخ بهره) معترض و از آن به مقامات دولتي شكايت مي‌برند. مقامات هم، بر خلاف رويكرد رسمي خودشان كه اقتصاد آزاد است، در يك تناقض آشكار، كه ناشي از ندانم فهمي مسائل اقتصادي ايران است،
با خواسته‌هاي بخش خصوصي براي پايين آمدن نرخ بهره همسو شده و با آنها همراهي حداقل لفظي مي‌كنند. به گفته وي نكته درخور تامل اين است كه بخش خصوصي از يك طرف در سيستم بانك‌هاي خود، نرخ بهره (سود) را بالا مي‌گيرد و همزمان، از بالا بودن اين نرخ و آفت آن براي توليد شكايت مي‌كند. گويي اين بخش معتقد است بايد در بانك‌هاي خويش نرخ بالاي بهره را وصول كند اما هنگامي كه نوبت خودش براي دريافت تسهيلات شد نرخ پايين را بپردازد. سبحاني در پايان آورده است،
منطقا تا موقعي كه امثال اين تناقضات به لحاظ تئوريك و عملياتي حاكم باشد، دولت نخواهد توانست حتي ساماندهي تعهدات اقتصادي، اجتماعي خود را آغاز كند چه رسد به اينكه آن را به پايان برساند. اما مردمان در ويژگي‌هاي چنين دولتي خواهند سرود كه يكي بر سر شاخ بن مي‌بريد.