به گزارش همشهري، با وجود كاهش تورم، نرخ تورم و نرخ بهره همچنان در ايران بالاست. اين موضوع از يك طرف منجر به كاهش سرمايه‌گذاري در بخش توليد و خدمات شده و از سوي ديگر با بالا بودن نرخ سپرده‌هاي بانكي همه نقدينگي را به سمت خود جذب كرده است. تحت‌تأثير چنين رويدادي همه بازار‌ها ازجمله صنعت، معدن، كشاورزي، مسكن، بازرگاني و خدمات تحت‌تأثير بالا بودن نرخ سودبانكي قرار گرفته‌اند.
براساس مباني علم اقتصاد زماني كه نرخ بهره افزايش مي‌يابد حجم سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند و ارتباطي مستقيم بين نرخ بهره و توليد وجود دارد. در چنين شرايطي از مدت‌ها پيش انتظار مي‌رفت بانك مركزي تمهيداتي درنظر بگيرد تا نرخ بهره تحت‌تأثير كاهش نرخ تورم و ساير عوامل اقتصادي در ايران كاهش يافته و متناسب با آن با توليد ناخالص داخلي افزايش يابد. روند دومينو‌وار اين اتفاقات همچنين منجر به كاهش بنيه مالي شركت‌ها و كاهش رشد اقتصادي شده است.
اطلاعات آماري بانك مركزي نشان مي‌دهد 70درصد شركت‌هاي فعال در بخش صنعت و معدن، بازرگاني، خدمات و كشاورزي با بحران نقدينگي مواجهند به‌طوري كه بخش عمده وام‌هايي كه شركت‌هاي فعال در اين بخش دريافت كرده‌اند براي توسعه سرمايه‌گذاري يا ساخت واحد جديد توليد نبوده و فقط براي تأمين مايحتاج اوليه‌شان صرف تأمين سرمايه در گردش شده است.
براساس اين اطلاعات فقط در 2ماه اول امسال، نظام بانكي 57هزار ميليارد تومان وام به بخش‌هاي مختلف صنعتي پرداخت كرده كه 67.8درصد از اين مقدار براي تأمين سرمايه در گردش اين شركت‌ها بوده است.بخش ديگر ماجرا سپرده‌هاي بانكي است كه با جذب نقدينگي به سمت خود تزريق منابع مالي به ساير بخش‌هاي اقتصادي را زمينگير كرده است.سپرده‌هاي بانكي كه با كمترين ريسك همراه است منجر به كاهش سرمايه‌گذاري در بورس و بازار مسكن و ساير بازار‌هاي سرمايه‌گذاري شده است.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد سود سپرده‌هاي بانكي در بهار 96بالغ بر 5درصد بوده درحالي‌كه در همين مدت بازده سرمايه‌گذاري در فرابورس 3.29درصد و بازده سرمايه‌گذاري در بورس 1.95درصد بوده است.در فصل بهار امسال بازده همه دارايي‌هاي مالي كمتر از بازده بدون ريسك سپرده بانكي بوده كه اين به‌معناي زيان اقتصادي سرمايه‌گذاري در هريك از اين بازارهاست.
در بهار امسال پس از سپرده‌هاي بانكي، بازده فرابورس، بورس وسكه در رتبه‌هاي بعدي قرارگرفتند. در اين دوره سرمايه‌گذاران در بازار دلار معادل 0.16درصد زيان ديده‌اند و بازده بازار مسكن به 0.74درصد رسيده است.
متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در فروردين‌ماه با افت3.59درصدي مواجه شد و با نزديك شدن به فصل تابستان و افزايش حجم معاملات در بازار مسكن، قيمت هر مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 1.33درصدي در خرداد‌ماه به45.723ميليون ريال افزايش يافت. با وجود اين و با توجه به نرخ سپرده‌هاي بانكي همچنان سرمايه‌هاي كمتري وارد بخش ساخت‌وساز مي‌شود. اين در حالي است كه دولت نزديك به 4سال است كه سياست‌هاي ضد‌ركود را از طريق تحرك در بخش مسكن دنبال مي‌كند.
در عين حال بررسي روند روزانه قيمت دلار در بهار امسال نشان مي‌دهد كه ثبات حاكم بر بازار ارز در طول چند دهه گذشته بي‌سابقه بوده است. قيمت هر دلار در اين مدت به‌طور ميانگين در سطح 3750تومان ثابت ماند.از سوي ديگر قيمت سكه در 3ماه نخست امسال از روند نوسانات قيمت جهاني طلا متأثر شد و قيمت آن همراستا با روند قيمت جهاني طلا تغيير كرد. با وجود اين قيمت هر سكه بهار آزادي در خرداد‌ماه تحت‌تأثير ثبات قيمت ارز با شيب نزولي مواجه شد.
به اعتقاد كارشناسان قيمت هر سكه بهار آزادي اين روز‌هابيش از هر عاملي تحت‌تأثير قيمت ارز در بازار داخلي است. قيمت هر سكه بهار آزادي در پايان خرداد با رشد محدود يك درصدي مواجه شد.