رشد اقتصادي 12.5درصدي در سال گذشته توانست عقب‌ماندگي‌هاي سال‌هاي 1391تا 1394را جبران كند. ميزان توليد ناخالص داخلي كه اندازه كيك اقتصاد را نشان مي‌دهد در سال 1395بيشتر از سطح سال 1390قرار گرفت.
بنابراين قد اقتصاد ايران سرانجام پس از 5سال رشد كرد تا اميدواري‌ها براي ادامه اين روند در نيمه دوم دهه 90افزايش يابد. طبق گزارش بانك مركزي ميزان توليد ناخالص داخلي در سال 1395به قيمت ثابت سال 90معادل 669هزار ميليارد تومان بوده است. در سال 1390ميزان توليد ناخالص داخلي كشور 636هزار ميليارد تومان بود. در سال‌هاي 1391تا 1394، هرگز ميزان توليد به سطح سال 90نرسيده بود تا اقتصاد عقبگرد را تجربه كرده باشد.
- رشد نيمه اول در دهه 90
شاخص رشد اقتصادي برآيند توليد ناخالص داخلي در بخش‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد. بخش‌هاي كشاورزي، صنايع و معادن، نفت و خدمات، 4گروه اصلي تشكيل‌دهنده شاخص رشد به‌شمار مي‌روند كه هر كدام در زيرگروه خود بخش‌هاي متنوعي را جاي داده‌اند. شاخص رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته از دهه 90شمسي شرايط مساعدي را تجربه نكرده است. تنها در سال گذشته بود كه شاخص رشد اقتصادي رقم بالايي را نشان داد.
آمارهاي رسمي نشان‌دهنده رشد اقتصادي 12.5درصدي در سال 1395است. اين نرخ رشد بالا اميد تازه‌اي براي بازگشت به دوران رونق به فضاي اقتصاد بخشيده اما سهم بالاي نفت در اين رشد، همچنان نگراني‌ها را از عدم‌تحرك ساير بخش‌هاي اقتصاد، زنده نگه داشته است. رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در سال گذشته 3.3درصد بوده كه نشان مي‌دهد رونق اقتصادي در بخش‌هاي غيرنفتي هنوز حاصل نشده است.
طبق گزارش بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي در سال 94در محدوده زير صفر قرار داشته است. با اين حساب رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در اين سال منفي3.1درصد و رشد با احتساب نفت منفي1.6درصد بوده است. شاخص رشد در سال‌هاي 1391و 1392نيز در محدوده زير صفر قرار داشت تا نشان‌دهنده ركود عميق در اقتصاد ايران در اين سال‌ها باشد.
تنها در سال‌هاي 90، 93و البته 95نرخ رشد مثبت طي دهه 90تجربه شده است. اقتصاد ايران پس از عبور از اين دوره‌هاي پر‌تلاطم، انتظار دارد اين بار روند رشد تداوم داشته باشد تا بتوان رشد پايدار را در اقتصاد تجربه كرد. بالاترين نرخ رشد در سال 1395اتفاق افتاده و قبل از اين سال، نرخ رشد اقتصادي 3درصدي در سال‌هاي 90و 93بالاترين دستاورد اقتصاد در اين دهه بوده است.
- تكليف رشد
برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه‌اي رشد 8درصدي را مورد هدف قرار داده‌اند و برنامه ششم همچنين رويكردي را دنبال كرده است اما رسيدن به اين ميزان رشد، آن هم به‌صورت پايدار، به يك آرزو براي اقتصاد ايران بدل شده است. باز شدن زنجير تحريم از پاي اقتصاد ايران و آغاز حركت اقتصاد در سال 95اين چشم‌انداز را ايجاد كرده كه رونق در سال 96خود را نشان دهد.
آنچه مورد تأكيد اقتصاددانان قرار گرفته، اين است كه براي رشد پايدار در اقتصاد بايد موانع كسب و كار در داخل نيز رفع شود. برآوردها و ديدگاه‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه آزادشدن ظرفيت بالقوه اقتصاد ايران با لغو تحريم‌ها، امكان رونق نسبي و رسيدن به رشد اقتصادي 4درصدي را فراهم خواهد كرد اما براي تداوم اين روند در سال‌هاي بعد نياز است تا راه‌هاي جذب سرمايه داخلي و خارجي هموار شود و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اقتصاد مي‌تواند ضامن حركت رو به رشد و رونق باشد.
رشد اقتصادي سال 1395به 12.5درصد رسيد اما صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران در ميان‌مدت را درمحدوده 4.5درصد پيش‌بيني كرده و اعلام داشته است: پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1396به 3.3درصد تقليل پيدا كند. گزارش اين صندوق حاكي است، از سال 1396به بعد، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود تدريجي شرايط مالي داخلي، تعيين‌كننده سطح سرمايه‌گذاري و تقويت بيشتر رشد بخش‌هاي غيرنفتي خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود كه حساب جاري (تراز پرداخت‌ها) كماكان در وضعيت مازاد باقي بماند، زيرا رشد صادرات پاسخگوي افزايش واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به سرمايه‌گذاري خواهد بود.
- نفت
- پيشتاز رشد توليد
يكي از مهم‌ترين اجزاي رشد اقتصادي در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد، نفت است كه هميشه پاي ثابت تحريك‌كننده رشد اقتصادي بوده است. رشد اقتصاد ايران اگرچه بايد با احتساب همه بخش‌ها محاسبه شود اما در اقتصاد ايران به‌دليل نقش قابل توجه و نسبتا پايدار نفت، شاخص نرخ رشد به 2شاخص بدون نفت و با نفت تبديل شده است. به‌دليل آنكه بتوان رشد بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد را برآورد كرد، نرخ رشد بدون نفت نيز در محاسبات مطرح مي‌شود.
در سال‌هايي كه تحريم عليه ايران اوج گرفت اما بخش نفت ديگر مايه دلگرمي و تحريك‌كننده رشد اقتصاد شناخته نمي‌شد. كاهش اجباري صادرات نفت به واسطه تحريم‌ها ميزان توليد نفت خام ايران را به‌تدريج كاهش داد تا در سال 91توليد نفت به كمترين ميزان خود برسد. در اين سال‌ها هرگاه بخش نفت به محاسبات نرخ رشد اقتصادي اضافه مي‌شد، اين شاخص افت بيشتري را تجربه مي‌كرد. اوج اين اتفاق در سال 1391رخ داد كه در كنار بخش نفت، ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز با كاهش توليد مواجه شدند تا شاخص توليد ناخالص داخلي كشور به وضعيت نازل منفي6.8درصد برسد.
در سال 1392با شكل‌گيري توافق ژنو، نفت ايران از تحريم بيشتر در امان ماند تا ميزان صادرات نفت خام در سطح يك ميليون بشكه حفظ شود و ديگر كاهش توليد و صادرات تجربه نشود. بر اين اساس در سال‌هاي 1392و 1393كاهش توليد نفت اتفاق نيفتاد و در پايان سال 1394نيز با نهايي شدن توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها، مسير افزايش توليد براي نفت خام باز شد. طلاي سياه از سه ماهه پاياني سال 1394با افزايش توليد مواجه شد.
وزارت نفت كه از ماه‌ها قبل از اجراي برجام خود را آماده لغو تحريم‌ها كرده بود و شرايط را براي افزايش فوري توليد و صادرات نفت مهيا ساخته بود، بلافاصله روند رشد توليد را آغاز كرد تا در يك دوره شش ماهه صادرات نفت ايران را از يك ميليون بشكه به 2ميليون بشكه در روز برساند. اين اتفاق موجب شد تا توليد نفت خام ايران به نزديكي 4ميليون بشكه در روز برسد. اين موضوع در سال 1395خود را نشان داد و شاخص رشد اقتصادي را تحت سلطه نفت درآورد.
اين اتفاق در صنعت نفت ايران نه فقط به‌دليل برنامه‌ريزي و ايجاد توان رشد توليد رخ داد كه بخشي از آن به واسطه ديپلماسي نفتي رقم خورد. توافق بزرگ اوپك در اين سال بر سر فريز نفت كه با پذيرش مستثني شدن ايران از اين فرايند، رقم خورد، راه را براي تحقق هدف صنعت نفت باز كرد.
آمار بانك مركزي از نرخ رشد اقتصاد سال 95نشان مي‌دهد كه از رشد 12.5درصدي مجموع بخش‌هاي اقتصاد، 9.2درصد مربوط به بخش نفت است تا به تنهايي علمدار رشد اقتصادي سال 95لقب بگيرد. رشد توليد در بخش نفت سال گذشته 61.6درصد برآورد شده است كه رقمي بزرگ و شايد تكرارنشدني به حساب‌ايد.
- رشد نفت در سال 1396؟
رشد قابل توجه بخش نفت در سال 96تكرار نخواهد شد. توليد نفت ايران براساس توافق اوپك بايد به سطح پيش از تحريم‌ها يعني حدود 4ميليون بشكه در روز برسد و پس از آن ايران هم اعلام كرده كه به توافق به عدم‌افزايش توليد خواهد پيوست. البته زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي افزايش بيشتر توليد نيز نيازمند فعال شدن قراردادهاي جديد نفتي و به‌كارگيري آن در جهت توسعه ميادين نفتي است.
رئيس‌جمهور اعلام كرده است كه 200ميليارد دلار طرح براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت آماده شده كه بايد با مذاكرات اقتصادي براي آن سرمايه‌گذار جذب شود. بنابراين رشد اقتصادي نمي‌تواند سهم بالايي از بخش نفت را در سال 96تجربه كند. برآوردها نشان مي‌دهد كه از نظر حجم توليد نتوان افزايش معني داري در ميزان توليد نفت نسبت به سال 95تجربه كرد مگر آنكه تحولات قيمت جهاني نفت، ارزش افزوده اين بخش را افزايش دهد و رشد بالايي براي آن رقم بزند.
- خدمات
- همگام با رشد غیرنفتی
بخش خدمات همگام با بخش غيرنفتي پيش مي‌رود چرا كه رشد اين بخش ارتباط مستقيمي به عملكرد بخش‌هاي كشاورزي و صنايع دارد. اين بخش درواقع حلقه واسط در زنجيره عرضه و تقاضا را ايفا مي كند. كالاهاي توليدي در بخش‌هاي مختلف كشاورزي و صنايع بايد از طريق فعالان بخش بازرگاني و خدمات به بازار داخل يا بازار صادراتي عرضه شود، بنابراين هرچه توليدات در بخش‌هاي واقعي اقتصاد بيشتر باشد، بخش خدمات نيز زمينه بيشتري براي فعاليت دارد. خدمات بازرگاني حلقه واصل بين طرفين عرضه و تقاضاي بازار كالاست؛ به‌طوري كه اولا ستانده بخش‌هاي مختلف به‌ويژه كشاورزي و صنعت از كانال بخش بازرگاني صادر شده يا در بازار داخلي عرضه مي‌شوند. ثانيا كالاهاي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي و نهادهاي مختلف كه به‌واسطه واردات يا توليد داخل تأمين مي‌شوند، از كانال بخش بازرگاني در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.طبق آمار رسمي بانكي مركزي، نرخ رشد بخش خدمات در سال 1395معادل 3.6درصد بوده است. اين شاخص در سال 94معادل منفي2.3درصد ثبت شده است.سال 95به‌دليل سهم بالاي نفت در رشد اقتصادي و مستقل بودن امور بازرگاني نفت از ساير بخش‌ها، رشد بخش خدمات همگام با رشد 12.5درصدي پيش نرفت بلكه با رشد 3.3درصدي غيرنفتي همراه شد.
- كشاورزي
- ثابت قدم در‌توليد
بخش كشاورزي در سال‌هاي اخير شايد وفادارترين بخش اقتصادي به رشد توليد ناخالص داخلي بوده است. رشد توليدات كشاورزي طي سال‌هاي گذشته از آهنگ متوازني برخوردار بوده است. در اين سال‌ها فراز و فرود اندكي در نرخ رشد توليدات كشاورزي اتفاق افتاده است. اين بخش رشد 4تا 6درصدي را در توليدات ادامه داده است تا از متعادل‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور باشد. اين روند موجب شده است تا سهم بخش كشاورزي در رشد اقتصادي و اشتغال تقريبا پايدار بماند.
اين ثبات در شرايطي اتفاق افتاده است كه بخش كشاورزي به‌عنوان پرمصرف‌ترين بخش اقتصادي در زمينه مصرف آب با چالش‌هاي جدي در زمينه تأمين آب مواجه بوده است. منابع آبي كشور محدود شده است و كشاورزي سنتي در بسياري از نقاط همچنان ادامه دارد تا مشكل توليد در بخش كشاورزي حادتر جلوه كند. با وجود اين برنامه‌ريزي‌ها در وزارت بدون حاشيه كشاورزي به‌گونه‌اي پيش رفته كه نتيجه كار به رشد مناسب منجر شده است.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه رشد بخش كشاورزي در سال 1395به 4.2درصد رسيده است. نرخ رشد اين بخش در سال 94نيز 4.6درصد ثبت شده است. براساس اين آمار نرخ رشد كشاورزي در فصل اول سال 95معادل 3.5درصد؛ در فصل دوم سال 95معادل 4.1درصد، در فصل سوم سال معادل 5درصد و در فصل چهارم سال گذشته معادل 4.4درصد بوده است كه نشان‌دهنده تعادل تقريبي رشد در تمامي فصول سال است.
در سال‌هاي اخير وزارت جهادكشاورزي سعي كرده است كه همزمان با حفظ آهنگ رشد توليدات كشاورزي و كاهش تراز تجاري در بخش غذايي كشور، روش‌هاي نوين آبياري را جايگزين روش‌هاي سنتي كند تا مصرف آب در اين بخش كنترل شود.اختصاص نزديك به 8ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي پروژه‌هاي آب و خاك در كشور ازجمله اقدامات بي‌سابقه در كشور بوده كه در سال‌هاي اخير رقم خورده است.
طبق اعلام وزارت جهادكشاورزي، با اجراي پروژه‌هاي آب و خاك ازجمله طرح احياي 550هزار هكتار اراضي خوزستان و ايلام و همچنين توسعه سامانه‌هاي نوين آبياري ضمن رشد بهره‌وري آب و جلوگيري از فرسايش خاك، عملكرد توليد محصولات كشاورزي در واحد سطح افزايش يافته است.محمود حجتي وزير جهادكشاورزي، توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي، كشت ماهي در قفس و گياهان دارويي را از ظرفيت‌هاي بخش كشاورزي كشور براي افزايش توليد و اشتغال اعلام كرده است.
براساس اظهارات او، مصرف آب در كشت‌هاي گلخانه‌اي در مقايسه با كشت محصولات در فضاي باز، تا 90درصد كاهش و توليد محصولات كشاورزي تا 10برابر افزايش مي‌يابد.حجتي مساحت گلخانه‌هاي كشور را نزديك به 11هزار هكتار اعلام كرد و گفت كه سال گذشته 1300هكتار گلخانه در كشور احداث شده است. طبق گفته وزير جهادكشاورزي، با توسعه پرورش ماهي در قفس در آب‌هاي شمال و جنوب كشور، توليد آبزيان در كشور يك ميليون تن افزايش مي‌يابد.
براساس اعلام وزارت جهادكشاورزي، سطح زيركشت كلزا در سال زراعي جاري نسبت به سال قبل نزديك به 3برابر افزايش يافته و با استفاده از ارقام مناسب اقليم‌هاي سرد، معتدل و گرم و همچنين توسعه مكانيزاسيون، پيش‌بيني مي‌شود در سال 96توليد كلزا در كشور نيز تا 3برابر افزايش يابد. با استفاده از ارقام جديد متوسط برداشت محصول كلزا به 5تن در هكتار افزايش يافته است. در سال 95دانه‌هاي روغني كشاورزان به‌طور كامل خريداري شد و در طرح خوداتكايي دانه‌هاي روغني افزايش ضريب خودكفايي كشور تا 70درصد در 10سال آينده پيش‌بيني شده است.
- صنایع و معادن
- در انتظار تحرك بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
بخش صنايع و معادن شايد در ميان تمامي اجزاي رشد اقتصادي ملموس‌ترين جايگاه را داشته باشد. اين بخش در هم تنيدگي زيادي با بدنه جامعه به‌خصوص در شهرها دارد. رشد توليدات صنعتي اهميت بالايي براي اقتصادها دارد. ركود يا رونق اقتصاد در بخش صنعت بيش از ساير بخش‌ها خود را نشان مي‌دهد.
شايد به همين دليل باشد كه با وجود ثبت نرخ رشد 12.5درصدي براي اقتصاد در سال 95، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشيده نشده چراكه اين ميزان رشد اقتصادي بيشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنايع از آن اندك است. طبق آمار بانك مركزي نرخ رشد بخش صنايع و معادن در سال گذشته 2.2درصد بوده است.
اين بخش در آمارهاي اعلامي از سوي بانك مركزي به 4زيربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسيم شده است كه هر كدام از اين بخش‌ها ساز متفاوتي را كوك كرده‌اند. بخش صنعت پرتوفيق‌ترين بخش در ميان 4زيرمجموعه صنايع و معادن بوده كه رشد 6.9درصدي در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد 6.8درصدي داشته كه معمولا پايدار است؛ بخش معدن رشد 2.1درصدي را در سال 95تجربه كرده اما ساختمان تنها بخش زير صفر اقتصاد ايران لقب گرفته است.
سال گذشته رشد در همه بخش‌هاي اقتصاد به بالاي صفر آمد اما بخش ساختمان در ركود باقي ماند تا رشد منفي براي آن ثبت شود. نرخ رشد بخش ساختمان در سال گذشته منفي 13.1درصد ثبت شد تا به‌عنوان ركورددار ركود شناخته شده باشد. بخش صنعت كه رشد 6.9درصدي داشته، بيشتر رشد خود را مديون تحرك ايجاد شده در صنايع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال 95فراتر از سال‌هاي اخير بوده است. صنايع كوچك و متوسط هنوز طعم رشد واقعي را در توليد نچشيده‌اند. بنگاه‌هايي كه به اشتغال‌زايي شهرت دارند در انتظار رونق به‌سرمي‌برند تا شايد در سال 96بخت با آنها نيز يار باشد.
- ساختمان
- جامانده در ركود
بازار مسكن از سال 92وارد دوران ركود شد و هنوز موفق به خروج از آن نشده است. اين موضوع در فاصله زماني كوتاهي، صنعت ساختمان را به سمت ركود هدايت كرد. اين ركود آنچنان عميق شده كه خروج از آن به معمايي براي سياستگذاران بدل شده است. نرخ رشد سال 95در بخش ساختمان منفي13.1درصد ثبت شده است تا صنعت ساختمان ركورددار ركود در ميان بخش‌هاي اقتصادي لقب بگيرد. در سال‌هاي اخير سعي شد روش‌هايي براي تحريك تقاضاي مسكن به‌كار گرفته شود تا شايد با رونق معاملات مسكن سرمايه وارد اين بازار شود و سازندگان سرمايه‌گذاري جديدي را در اين بخش رقم بزنند. افزايش مبلغ وام خريد مسكن به ميزان قابل توجهي رقم خورده اما همچنان موفق به تكان دادن غول ركود نشده است.
مبلغ وام مسكن بدون سپرده تا 120ميليون تومان بالا رفته درحالي‌كه سال 92اين نرخ معادل 20ميليون تومان بود. ركود در معاملات مسكن، ركود در صنعت ساختمان را رقم زده و مشاغل وابسته به اين صنعت را با خطر مواجه ساخته است. صنايع وابسته نظير سيمان، كاشي و سراميك و ساير متعلقات مسكن در سال‌هاي اخير چشم انتظار تحرك در ساخت‌وساز بوده‌اند. از بخش مسكن به‌عنوان يكي از بخش‌هاي پيشران اقتصاد ياد مي‌شد. برخي، ايجاد تحرك در صنعت و ساير بخش‌هاي اقتصاد را وابسته به مسكن مي‌دانستند اما عدم رونق در اين بخش و طولاني شدن دوران ركود موجب شد تا ساير بخش‌ها، اميد زيادي به اين بخش نداشته باشند.