به گزارش همشهري، سال گذشته درحالي‌كه مجلس در قالب قانون بودجه سال 95، اجازه بخشش سود و جريمه تسهيلات كمتر از 100ميليون تومان را با 2شرط صادر كرد؛ نخست جبران اصل سود بخشيده‌شده از سوي دولت البته از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز در سال‌هاي گذشته و دوم پرداخت يك‌جاي كل بدهي توسط مشتريان بانك‌ها.
بانك مركزي و دولت بخشنامه اجرايي اين مصوبه مهم را در هفته‌هاي پاياني سال گذشته به بانك‌ها ابلاغ كردند و تعداد كمي توانستند از اين فرصت قانوني بهره ببرند و بدهي خود به بانك‌ها را تسويه كنند. در قانون بودجه امسال بار ديگر اين مصوبه تمديد شد و بانك مركزي موظف شد تا از طريق بانك‌ها اقدام به بخشش اصل و سود تسهيلات كمتر از 100ميليون تومان كند.
- انتقاد نمايندگان مجلس
علي‌اكبر كريمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم خبر داد: به‌علت عدم‌تأمين اعتبار منابع لازم براي طرح بخشودگي جرايم ديركرد و سود تسهيلات بانكي از سوي دولت، اين بخشودگي عملا متوقف شده است و به‌طور صحيح در بانك‌ها اجرايي نمي‌شود. وي افزود: دولت موظف شده بود كه اعتبار لازم را براي بخشش «سود تسهيلات» در اختيار بانك مركزي قرار بدهد تا بانك‌ها هم درعوض دريافت اين منابع و اعتبارات مربوط به سود تسهيلات، از دريافت
«جريمه ديركرد تسهيلات» به‌صورت داوطلبانه از مشتريان‌شان منصرف شوند تا بدينگونه هم سود بخشيده شود و هم جريمه ديركرد كه متأسفانه به‌علت عدم‌تأمين اعتبار از سوي دولت اين امر محقق نشد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد هم ديروز در صحن علني مجلس به وزير اقتصاد درخصوص بررسي عدم‌احتساب بانك توسعه تعاون به‌عنوان بانك عامل مربوط به بخشش جرائم زير يكصد ميليون تومان تذكر داد.
حالا پس از 17روز از مهلت تعيين شده از سوي بانك مركزي برخي خبرها حكايت از ته‌كشيدن بودجه پيش‌بيني شده براي بخشش سود و جريمه تسهيلات خرد شنيده مي‌شود، درحالي‌كه بانك مركزي دست‌كم تاكنون گزارش مستندي از تعداد و ميزان تسهيلاتي كه به اين ترتيب تسويه شده گزارش نداده است.
بانك مركزي 21 ارديبهشت‌ماه امسال اعلام كرد: بخشودگي سود براي تسهيلات حداكثر تا سقف ۲۵ميليون تومان، درصورت تقاضاي بدهكار و واريز اصل بدهي تا تاريخ ۳۱ خردادماه سال‌جاري، صرفاً براي «مانده مطالبات تسهيلات اعطايي يارانه‌اي مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه و مسكن روستايي» و «مانده مطالبات امهال شده آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه» قابل اجرا بوده و اين بخشودگي صرفا مشمول بدهكاران بانك‌هاي ملي ايران، سپه، كشاورزي، تجارت، صادرات ايران، ملت، رفاه كارگران و توسعه صادرات ايران است.
پيش از اين بانك مركزي گزارش داده بود كه تا تاريخ ۱۸ ارديبهشت‌ماه سال‌جاري، براي اجراي اولويت‌هاي مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر 10هزار و 300ميلياردريال بابت بخشودگي سود از كل سهميه تعيين شده براي بانك‌ها مصرف و در نتيجه ۲۶۷.۷۴۰ پرونده تعيين تكليف شده‌اند. تاكنون تنها بانك كشاورزي گزارشي از اجراي مرحله دوم بخشش تسهيلات زير 100ميليون تومان ارائه كرده و بقيه بانك‌ها گزارش دقيقي ارائه نكرده‌اند.