ديروز دادگاه عالي لندن طي حكمي اعلام كرد ادله فعالان انگليسي براي متوقف كردن فروش تسليحات ساخت اين كشور به سعودي‌ها را نپذيرفته و دولت ترزا‌مي همچنان مي‌تواند به ارسال سلاح به عربستان اقدام كند.گروهي از فعالان حقوق بشري انگليس در قالب كمپيني موسوم به «كمپين مبارزه با تجارت سلاح» با طرح شكايتي در دادگاه با اين استدلال كه سلاح‌هاي فروخته شده به عربستان در حمله اين كشور به مردم يمن مورد استفاده قرار گرفته و نقض قوانين بشردوستانه بين‌المللي به شمار مي‌رود، خواستار توقف اين روند شده بودند.
طبق قانون اساسي انگليس، درصورتي كه «اين خطر وجود داشته باشد كه سلاح‌هاي ساخت اين كشور عليه غيرنظاميان مورد استفاده قرار گيرند»، دولت انگليس بايد فروش آنها را به دولت مورد نظر متوقف كند. بر اين اساس، تأمين سلاح در چنين شرايطي نقض حقوق بشر تلقي مي‌شود.
اقلام فروخته شده از سوي انگليس به عربستان طي سال‌هاي اخير شامل جت‌هاي جنگنده طوفان و تورنادو و همچنين بمب‌هاي ليزري هدايت‌شونده و بمب‌هاي خوشه‌اي بوده است. خريد بيش از 11ميليارد دلار تسليحات نظامي رياض از لندن طي 7سال گذشته، سعودي‌ها را به مشتري اصلي سلاح‌هاي انگليسي تبديل كرده است. حدود 4ميليارد دلار از خريدهاي تسليحاتي عربستان مربوط به 2سال گذشته يعني پس از آغاز حمله اين كشور به يمن بوده است. طي اين مدت، سلاح‌هاي انگليسي به‌صورت مستقيم در جنگ عربستان عليه يمن مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
كمپين مبارزه با تجارت سلاح شكايت خود عليه دولت انگليس را بر مبناي گزارش‌هاي سازمان ملل ترتيب داده بود. طبق اين گزارش‌ها، طي 2سال و نيم حمله عربستان و متحدانش به يمن، بيش از 12هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. گزارش‌هاي سازمان ملل همچنين نشان مي‌دهد بيش از 19ميليون نفر از مردم يمن، يعني حدود 80درصد جمعيت اين كشور، بر اثر محاصره عربستان امكان دسترسي به كمك‌هاي بشردوستانه را ندارند و در معرض قحطي كامل قرار گرفته‌اند.
طبق گزارش مؤسسه صلح بين‌الملل استكهلم، عربستان سالانه 64ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي نظامي‌اش مي‌كند و از اين نظر پس از آمريكا، چين و روسيه، در جايگاه چهارم جهان قرار دارد. در رأي دادگاه عالي لندن آمده كه اين دادگاه به اين نتيجه رسيده است كه «ائتلاف عربي به رهبري عربستان در جنگ يمن به‌طور عمد غيرنظاميان را هدف قرار نمي‌دهد، پس از هر حمله‌اي كه به مرگ غيرنظاميان منجر مي‌شود بلافاصله تحقيقات در اين زمينه را آغاز مي‌كند و در مورد نگراني‌هاي موجود دائما با دولت انگليس در ارتباط است».
اندرو اسميت، سخنگوي كمپين مبارزه با تجارت سلاح ديروز به خبرنگاران گفت: «راي دادگاه واقعا نااميد‌كننده است.» اسميت با اشاره به حملات دائمي عربستان به شهرهاي يمن گفت: «هر روز خبرهاي غم‌انگيزي در مورد وضعيت انساني در يمن منتشر مي‌شود؛ هزاران نفر كشته شده‌اند و بيمارستان‌هاي يمن توسط سعودي‌ها نابود شده‌اند.» به گفته او بي‌توجهي به اين واقعيت‌ها نشان از «رابطه مسموم» ميان دولت انگليس و دولت عربستان دارد.
در انگليس، مجوز صادرات سلاح به ديگر كشورها از سوي وزير تجارت بين‌الملل صادر مي‌شود. در روند صدور اين مجوز، از وزارت امور خارجه و وزارت دفاع انگليس هم استعلام مي‌شود. بحث تأمين سلاح‌هاي عربستان از سوي لندن هميشه يكي از بحث‌هاي جنجالي در جامعه انگليس بوده است كه ماجراي شكايت كمپين مبارزه با تجارت سلاح يكي از معروف‌ترين آنها به شمار مي‌رود. اين كمپين اعلام كرده تصميم دارد نسبت به رأي دادگاه اعتراض كند و پرونده را به دادگاه تجديدنظر بفرستد.