اسامي نزديك به 170 نهاد عمومي دولتي و غيردولتي در سامانه آزادي اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir منتشر شده است ولي تاكنون 34 دستگاه بيشتر براي وصل‌شدن به اين سامانه اقدام نكرده‌اند. در بررسي نهادهاي غيرفعال در اين سامانه مشخص شد هيچ‌كدام از نهادهايي كه سال گذشته ماجراي افشاي حقوق‌هاي نجومي از آنجا شروع شده بود، تاكنون براي انتشار اطلاعات مورد درخواست مردم اعلام آمادگي نكرده‌اند.
بيمه مركزي ايران و بانك‌ها هيچ‌كدام حاضر به همكاري با سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نشده‌اند و در نكته قابل توجه اساسا نام صندوق توسعه ملي در فهرست سازمان‌هاي پاسخگوي اين سايت قرار ندارد. موج افشاي حقوق‌هاي نجومي دستگاه در سال95 منجر به استعفاي دسته‌جمعي مدير و ساير اعضاي هيأت عامل سابق اين صندوق شده بود. از دستگاه‌هاي اجرايي 54.5درصد، از قوه قضاييه 7درصد، از استانداري‌ها 13درصد و از حدود 70نهاد عمومي غيردولتي نيز تنها سازمان تبليغات اسلامي براي انتشار اطلاعات درخواستي مردم اعلام آمادگي كرده است.
نزديك به نيمي از وزارتخانه‌هاي دولتي همچنان پاسخگوي اطلاعات مورد درخواست مردم نيستند: وزارت نفت، وزارت راه، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان و وزارت جهادكشاورزي. از قوه مقننه، مجلس شوراي اسلامي براي جوابگويي به اطلاعات مورد نياز مردم پاسخ مثبت داده و شوراي نگهبان دستگاه غيرفعال در اين سامانه است. جاي نهادهاي شهري كلانشهرها و شهرهاي بزرگ كشور نيز همچنان در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات خالي است. بانك‌هاي دولتي و خصوصي نيز همگي در فهرست انتشار اطلاعات قرار دارند ولي تاكنون هيچ‌كدام از آنها پاسخ مثبتي به اين قانون نداده و به سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات متصل نشده‌اند.
حسين انتظامي، دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در زمان راه‌اندازي آزمايشي سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در دوم خردادماه گفته بود: «سامانه دسترسي به اطلاعات به‌گونه‌اي طراحي شده كه هر دستگاه مشمول به آن مي‌پيوندد و آمادگي خود را براي ارائه خدمت اعلام مي‌كند. طبعا دستگاه‌هايي كه نامشان در فهرست نيست يا بعدا نباشد، به‌معناي اين است كه هنوز به اين سامانه نپيوسته‌اند.» براي فرهنگسازي در شفاف‌سازي داوطلبانه اطلاعات، حداقل در ابتداي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از سازمان‌ها خواسته شده به اختيار به اين سامانه اضافه شوند.
از مجلس به‌عنوان نهاد پاسخگو در اين زمينه، 6سازمان تابعه وظيفه پاسخگويي به اطلاعات مورد درخواست مردم را دارند. قوه‌قضاييه نيز 15سازمان تابعه در اين سامانه دارد كه از ميان آنها تنها روزنامه رسمي حاضر به پاسخگويي به اطلاعات مورد درخواست مردم شده است و ارگان‌هاي ديگر قضايي همچون نهاد قوه قضاييه و معاونت‌هاي آن، دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور پاسخ مثبت به اطلاعات مورد درخواست مردم نداده‌اند.
اطلاعات شخصي و آمار رسمي، آيين‌نامه‌ها و ضوابط و اطلاعات قراردادها ازجمله مواردي است كه مردم مي‌توانند براي دسترسي آنها درخواست خود را ثبت كنند. از اماكن متبركه در سراسر كشور 5مجموعه آستان امامزاده صالح، آستان قدس رضوي، آستان حضرت معصومه، آستان شاه‌عبدالعظيم و آستان شاهچراغ موظف به انتشار اطلاعات مورد درخواست مردم هستند. سپاه پاسداران، ارتش و شوراي‌عالي امنيت ملي نهادهاي امنيتي مسئول پاسخگويي در اين قانون هستند و هنوز اسامي آنها در سامانه غيرفعال است.
بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، جامعه المصطفي العالميه، صداوسيما، كميته امداد، مجمع جهاني اهل‌البيت، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) نيز همچنان در اين سامانه اطلاعات مورد درخواست مردم را پاسخگو نيستند.