روزي نيست كه خبر و اظهارنظر جديدي دراين‌باره منتشر نشود و البته اصل مشكل همچنان پابرجاست. حالا در تازه‌ترين خبر هم وزارت علوم اطلاعيه تازه‌اي منتشر كرده و هم بالاترين مقام دانشگاه آزاد راه ديگري براي حل‌مشكل نشان داده است.وزارت علوم در جديد‌ترين اطلاعيه خود و در واكنش به استناد مسئولان اين دانشگاه براي مجوز رشته به قانون مصوب سال 67، اين دانشگاه را به رعايت قانون دعوت كرده است.
در اين اطلاعيه بعد از مرور برخي قوانين در اين خصوص و تأكيد بر محق بودن وزارت علوم در اين موضوع آمده است: «بديهي است هرتصميمي مغاير با اين قانون ضمن آنكه فاقد ضمانت اجرايي است، باعث اختلال و سردرگمي داوطلبان خواهد بود كه عواقب قانوني آن متوجه آمران آن است، بنابراين وزارت علوم با تأكيد بر لزوم پاي‌بندي به قوانين و مقررات، در مقابل ايجاد هرگونه شبهه در روند قانوني موجود، كماكان بر وظايف قانوني خود پاي مي‌فشارد.» در نقطه مقابل اما رئيس هيأت مؤسس دانشگاه آزاد با لحني كه شبيه به تهديد مي‌ماند، گفته است: «وزارت علوم رشته‌محل‌هاي دانشگاه آزاد را تأييد نكند رشته‌ها مطابق دستور مجلس عملياتي مي‌شود.»
دكتر علي‌اكبر ولايتي كه پيش از اين يك‌بار ديگر هم از موضع دانشگاه در اين زمينه به‌طور قاطع دفاع كرده بود، روز گذشته در جمع خبرنگاران، به همان قانوني استناد كرد كه وزارت علوم آن را مخدوش دانسته و گفت: «قانوني كه در سال 67 در مجلس تصويب شده است مطمئن هستيم كه بار ديگر مورد تأييد قرار مي‌گيرد و دانشگاه آزاد به توسعه خود مي‌پردازد. ما تابع قوانين مجلس هستيم. قانوني كه توسط مجلس تصويب شده است رشته‌محل‌هاي اين دانشگاه را قانوني مي‌داند.» او بعد هم از توسعه برنامه‌هاي دانشگاه آزاد صحبت كرد و گفت: «آينده دانشگاه آزاد رو به جلوست و اين دانشگاه علاوه بر اينكه بايد عقب‌ماندگي‌هاي گذشته را جبران كند، لازم است حركت رو به جلو داشته باشد.»
- پايان اختلاف
حالا رئيس دانشگاه آزاد به روشني برنامه اين دانشگاه براي مواجهه با اين مشكل را اعلام كرده و قرار است موضوع را از طريق مجلس دنبال كند. اگر‌چه در مجلس نيز ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره اين پرونده دانشگاه آزاد وجود دارد اما به‌نظر مي‌رسد آنچه اين دانشگاه دنبال مي‌كند از همين طريق محقق شود. علاوه بر نمايندگان حامي دانشگاه آزاد در مجلس شوراي اسلامي كه تعداد‌شان كم نيست، كم نيستند نمايندگاني كه شايد منتقد دانشگاه آزاد باشند اما تأكيد دارند بايد اين مشكل را از طريقي جز حذف رشته‌ها دنبال كرد.
حتي اگر دانشگاه آزاد با پيگيري موضوع از طريق مجلس موفق به حل مشكل نشود، باز هم كمترين فايده اين روش پايان اين اختلاف قديمي خواهد بود. در شرايطي كه هر‌دو سوي دعوا ديگري را دعوت به رعايت قانون مي‌كنند، هر رايي كه مجلس صادر كند فصل‌الخطاب خواهد بود و دست‌كم اين مشكل در سال‌هاي آينده بروز نمي‌كند و شاهد سردرگمي فعلي براي ده‌ها هزار دانشجو نخواهيم بود. تنها مي‌ماند تعداد نامشخصي دانشجو كه سال‌هاي قبل در اين رشته‌ها تحصيل كرده‌اند، حالا فارغ‌التحصيل شده‌اند و در تأييد مدرك‌شان مشكل دارند. آيا آنها سوختگان آتش اين اختلاف خواهند شد؟!