اين در شرايطي است كه دولت طي سالهاي اخير بخش اعظم بودجه متروي تهران را نپرداخته و ميشود چنين نتيجه گرفت كه دولت طي اقدامي خودخواسته متروي تهران را به ورشكستگي رسانده است. نوبخت حتي در بخشي از سخنان خود درباره كمك دولت به متروي شهرهاي مشهد، شيراز و تبريز سخن گفته و اين به اين معناست كه دولت فعلي حاضر است براي متروي هر كلانشهري بودجههاي پيشرفت را بپردازد جز تهران.
- انبوه بدهيها
عليرضا دبير رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران ديروز در جلسه شوراي شهر اعلام كرد كه «شركت بهرهبرداري مترو با توجه به عدمپرداخت تعهدات دولت ورشكسته است و شوراي بعد بايد حق و حقوق اين شركت را از دولت بگيرد.»
اشاره سخنان اين عضو شوراي شهر تهران به وضعيت بد عدماختصاص يارانه حمل ونقل در سفرهاي درونشهري تهران بود اما دولتهاي دهم و يازدهم بهنحوي بودجهرساني به مترو را تحريم كردهاند كه تاكنون بيش از 10هزار ميليارد تومان بدهي دولت به شهرداري تهران، تنها و تنها در بخش حملونقل عمومي تلمبار شده است.
طبق قانون دولت بايد بودجه 50درصد از توسعه و ساخت مترو و 82درصد از توسعه اتوبوسراني تهران را بپردازد. به همين منظور ديروز خبرنگار همشهري به نشست سخنگوي دولت رفت و درباره سهم دولت در بودجههاي مترو و اتوبوس پرسيد.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش همشهري گفت: دولت بخش تاكسي را با جايگزيني 51هزار دستگاه خودروي تاكسي نو به سمت بهتر شدن برده است. برنامههاي دولت براي نوسازي ناوگان حملونقل شهري چه در شهرها و حتي بينشهري از نظر اتوبوس، كاميون و مترو نيز در حال انجام است. طرحهايي كه ما به استانهاي مختلف بردهايم براي تسريع در انجام همين كار بوده است. پرداختهاي مربوط به مترو(در برخي كلانشهرها بهجز تهران) در همين راستا انجام شده است. در سفر آقاي رئيسجمهور به شهر مشهد يكي از تقاضاي مطرح شده بحث مترو در اين شهر بود.
آقاي مرتضوي شهردار مشهد از دولت به سبب كمكي كه به متروي آنجا شده است قدرداني كردند. در سفري نيز كه بنده به شيراز و تبريز داشتم از متروي اين شهرها بازديد كرديم و كمكهايي كه دولت بايد انجام ميداد در آن حدي كه توقع ما بود انجام ميشد، چون ما براي استفاده از منابع اوراق مشاركت قواعدي داريم كه به چه ترتيب بايد عمل شود، فاينانسها و تضامين توسعه مترو نيز مدنظر هستند.
وي در عين حال از تهران كه بزرگترين طلبكار كشور از دولت در بخش حمل ونقل است، سخني به ميان نياورد و گفت: معتقديم تا آنجايي كه دست دولت براي گسترش حملونقل عمومي رسيده است اقداماتش را انجام داده است، البته كه دولت برخي محدوديتهاي منابعي دارد و حتي به برخي از طرحهاي خودش نيز نميتواند عمل كند. ما سال گذشته از 58هزار ميليارد تومان تعهد قانوني در بخشهاي عمراني توانستيم 42هزار ميليارد تومان آن را محقق كنيم. به همين ترتيب درقبال شهرداريها نيز اين مشكلات را داريم.
- پرسشهايي از آقاي سخنگو
در پي سخنان اخير سخنگوي دولت، اين پرسشها از دولت مطرح است كه آيا دولت درخصوص بسته نجات خودروسازان از ركود كه بودجه 2.5هزار ميليارد توماني را در قالب 100هزار وام 25ميليون توماني به مردم ميداد هم محدوديت و مشكلات داشت؟ اين بودجه اگر به حملونقل عمومي پرداخت ميشد، ميتوانست 2777 اتوبوس دوكابين بيآرتي به شهرهاي كشور بدهد كه روزانه 5ميليون به ترددهاي روزانه ميافزايد و اين عدد قابل مقايسه با 100هزار خودرو براي 100هزار تردد روزانه نيست.
پرسش ديگر اينكه آيا منابع مالي دولت در بودجه سالانه توسط مجلس شوراي اسلامي پيشبيني نميشود كه دولت را با مشكل و محدوديت مواجه ميكند؟ پرسش سوم اينكه آيا دولت فراموش كرده كه از هر6 ايراني يك نفر هر روز در تهران تردد ميكند و با مشكلات عديده ترافيكي و آلودگي هوا روبهرو است و مترو و اتوبوس تنها راهحل آن است؟
- لزوم توسعه حملونقل پايدار
در سالهاي اخير كمتر كسي است كه درباره اهميت حمل ونقل عمومي نشنيده باشد. هر روز بيش از 20ميليون سفر شهري در پايتخت صورت ميگيرد كه تا سال1400 بايد 75درصد سفرها با مترو و اتوبوس صورت گيرد. در سالهاي اخير شهرداري تهران سهم مترو را از 4درصد در سال84 به 18درصد در سال95 رسانده اما بايد بهزودي اين سهم به 30درصد برسد و اين مهم جز با بودجهدهي و توجه ملي صورت نميگيرد.
در اتوبوسراني نيز بايد طلسم 8سال اتوبوس ندادن دولت به تهران بشكند و دولت توجه جدي به حمل ونقل اتوبوسي شهر كند. طبق قانون دولت بايد 82.5درصد هزينه خريد اتوبوسهاي تهران را بپردازد اما مجلس بهعنوان نهاد ناظر بر دولت به اين نقش توجه جدي ندارد. شركت واحد اتوبوسراني در سالجاري با ۲۴درصد كمبود ناوگان مواجه است و در حالي به تهرانيها خدماترساني ميكند كه نزديك به نيمي از آن فرسوده است.
اين فرسودگي ثمره 8سال بيتوجهي به اين قانون است و اگر ناوگان اتوبوسهاي تندرو(BRT) در تهران پا نگرفته بود، امروز از هر 5 اتوبوس تهران، 4دستگاه آن غيرقابل استفاده بود. در بخش حملونقل ريلي (مترو) نيز دولت عهدهدار 50درصد توسعه است اما طبق گزارش حسابرس شوراي شهر، بدهي دولت عددي بالغ بر 8هزار ميليارد تومان تا مهر95 بوده كه بر مبناي نرخ بهاي سال96، اين عدد از 10هزار ميليارد تومان در بخشهاي توسعه زيرساخت، يارانه بليت مترو و بهرهبرداري ميگذرد.
از سويي دولت يازدهم طي ماههاي اخير به شهرداري تهران وعده داده تا بابت مطالبات مترو، 1200دستگاه واگن در اختيار متروي تهران قرار دهد. اگر اين تعداد واگن توسط دولت تأمين شود، سرفاصله حركت قطارهاي مترو را ميتوان به استاندارد 2 تا 3دقيقه كاهش داد.