این کارگران آخرین بار در روز‌های ۱۲تا ۱۵ تیرماه برای وصول معوقات مزدی خود تجمع کرده بودند که در نهایت کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات مزدی را در محل نماز‌خانه داد اما این وعده تاکنون محقق نشده است. آخرين خبرها حاكي از اين است كه براساس تصمیم ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان مرکزی، از ابتدای هفته جاری حدود ۹۰۰ نفر از کارگران هپکو برای مدت 2 هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند و درب شركت تا پايان تيرماه بسته شد.
از قرار معلوم در اين ميان تصمیم فرستادن كارگران به مرخصي اجباري در جلسه‌اي كه روز پنجشنبه (۱۵ تیر) بين مسئولان استان مرکزی، سهامدار و مدیریت شركت هپكو برگزار شد گرفته شده و ظاهرا اعضای شورای اسلامی کار کارخانه نيز از آن بی‌اطلاع بوده‌اند. در اين شرايط نگراني از تداوم رویه مرخص‌های اجباری براي ماه‌هاي آينده، تازه‌ترين دغدغه‌اي است كه نصيب كارگران اين شركت شده است.
به گزارش ايلنا، حدود ۹۰۰ کارگر در کارخانه هپکو اراک اشتغال دارند كه مدعي هستند این شرکت دست‌کم از اسفند سال گذشته تا کنون بابت حدود چهار ونیم ماه مطالبات مزدی بدهکار است. شواهد امر حاكي از اين است كه كارگران شركت هپكو حداقل از ارديبهشت 95 با تاخير در پرداخت دستمزد مواجه شده‌اند و همين امر باعث شكل‌گيري اعتراضات گسترده شده است و در اين ميان با وجود اينكه شركت نسبت به پرداخت بخشي از معوقات اقدام كرده اما همچنان چند ماه از حقوق كارگران معوق باقي مانده و زمينه‌ساز ادامه تجمع و اعتراض آنها شده است.
- بحران در 45 سالگي
شرکت هپکو از سال 1351 با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف مونتاژ و تولید ماشین‌آلات راه‌سازی تاسیس شد و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً فعالیت خود را آغاز كرد و پس از پیروزی انقلاب، به سمت ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی سوق پيدا كرد. حوالي سال 85 كه بازار خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي داغ شد، نام هپكو نيز به عنوان يكي از غول‌هاي صنعتي كشور در سر ليست خصوصي‌سازي قرار گرفت و به نظر مي‌رسد مقارن با كوچ هپكو به بخش خصوصي، كلنگ بحران‌زايي در اين شركت نيز به زمين خورد اما هيچ كس نوشدارويي براي درد اين غول صنعتي نفرستاد.
آنگونه كه محمود زمانی‌قمی، استاندار مركزي مي‌گويد: در سال 86 سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد و تمام سهام یکجا به نام سهامدار زده شد و در مقابل پول سهام دریافت نشد. اين در حالي است كه بر اساس قانون، در مقابل واگذاری‌ها، سازمان خصوصی‌سازی وکالتی بلاعزل از فرد دریافت‌کننده سهام ترتیب می‌دهد که این وکالت 30- 20 ساله است، اما دولت وقت وکالت 6 ساله به کارفرمای این شرکت داده بود و با اين شرايط، در سال 1392 با منقضي شدن وکالت، کارفرما مالک شركت شد.
استاندار مركزي چندين ماه پيش ضمن مطرح كردن راهكارهايي براي حل مشكل حقوقي شركت هپكو، حمایت از کارگران اين واحد صنعتی را از اولویت‌هاي اصلي عنوان كرد اما از آن روز تا كنون با وجود تجمع و اعتراض كارگران و همچنين نشست‌هايي كه مسئولان براي حل اين موضوع برگزار كرده‌اند، هنوز مشكل اين شركت لاينحل باقي مانده و كارها به همان روال يك سال اخير در جريان است.
كارگران معترض هپكو مدعي هستند كه قصد سهامدار اصلی کارخانه مبنی بر فروش زمین کارخانه است.
به گفته آنها قیمت بالای ۱۱۵ هکتارزمینی که کارخانه در آن قرار دارد باعث شده سهامداران درصدد فروش آن باشند و در این بین با متوقف کردن تولیدات و به تاخیر انداختن دستمزد کارگران قصد دارند کارخانه را به تعطیلی و در نهایت به انحلال بکشانند.
به گفته ابوالفضل پور‌وفایی، رئیس کانون هماهنگی و شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، شرکت هپکو پيش از خصوصي‌سازي بيش از 2هزار نيروي كار داشته اما از حدود 10 سال پیش (سال 86) كه از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد با افزایش مشکلات مالی نتوانست اشتغال خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران به نصف كاهش يافت.
- تغيير كارفرما و ادامه اعتراضات
كارگران هپكو، 11 بهمن سال گذشته نیز همزمان با ورود محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به شهر اراک مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. در اين ميان، نوبخت كه براي پيگيري مصوبات سفر آبان‌ماه هیات دولت به استان مركزي در اراك حاضر شده بود، در جلسه‌اي دستور رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه هپکو را صادر كرد با اين وجود با حل نشدن مشكل كارگران تجمعات آنها ادامه يافت تا اينكه در اوايل خردادماه، منابع کارگری در کارخانه هپکو اعلام كردند كه سازمان خصوصی‌سازی مدیریت این واحد صنعتی را به كارفرماي جديدي واگذار كرده است.
بر اين اساس شرکت واگن‌سازی کوثر كه پیش از این كارفرماي شركت هپكو بود و فعالیتی همسو با اين شرکت نداشت جاي خود را به شرکت هیدرو اطلس داد که در زمینه تولید محصولات راه سازی فعالیت مي‌كرد. در نهايت با وجود تغيير كارفرما، بازهم كارگران معترض وارد ميدان شدند چراكه طبق اظهار آنها، كارفرماي جديد مسئولیت پرداخت 4.5 ماه مزد معوق کارگران را پذيرفته اما اقدامي انجام نداده بود. اين دور از اعتراضات كارگران هپكو از 12 تا 15 تيرماه سال جاري برگزار و عاقبت به مرخصي اجباري كارگران ختم شد.