وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش از اين و همزمان با عيد سعيد فطر اعلام و از گفت‌وگو با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي خاتمه دادن به فروش حجمي اينترنت در بازار اينترنت ثابت خبر داده بود.
به گفته مسئولان اين وزارتخانه نيز اين طرح بخشي از شبكه ملي اطلاعات است كه هنوز در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نهايي نشده و با توجه به روند بررسي، تصويب و اجراي اين طرح به‌نظر مي‌رسد جايگزيني اينترنت نامحدود با بسته‌هاي حجمي در روزهاي پاياني عمر دولت يازدهم اجرايي شود. فارغ از كم و كيف ارائه و تغييرات احتمالي اينترنت در زمينه حجم و سرعت و ميزان پايبندي شركت‌هاي اينترنتي كه با فروش اينترنت نامحدود، منافع حاصل از فروش حجمي اينترنت را از دست خواهند داد،
زمان اجرايي شدن اين طرح موجب پس‌لرز‌هايي شده است. اعلام اجراي اين طرح از مردادماه امسال نه‌تنها تكذيب وزارت ارتباطات را به‌دنبال داشته بلكه محمود واعظي و مسئولان رگولاتوري را به ارائه توضيحات بيشتر وادار ساخته است. به‌نحوي كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در صفحه اينستا‌گرام منتسب به‌خود با بيان اينكه موضوع حذف فروش حجم اينترنت در حوزه اينترنت ثابت براي حمايت از كاربران در دستور كار اين وزارت قرار دارد، نوشت:
به همين منظور كميته‌اي تشكيل شده و تا پايان مردادماه نتيجه بررسي و پيشنهاد اين كميته براي تصويب در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات مطرح خواهد شد و اينگونه تصميمات پس از تصويب كميسيون قابليت ابلاغ و اجرا پيدا مي‌كند. واعظي با اشاره به انتشار اخباري در برخي خبرگزاري‌ها مبني بر ارائه اينترنت نامحدود از مردادماه، افزود: متأسفانه برخي به‌رغم توضيحات و تأكيد بر موضوع، صرفا به جهت جذب مخاطب تيتر خبر را به‌گونه‌اي تنظيم كرده‌اند كه گويا از ابتداي مرداد اين طرح اجرا مي‌شود.
سخنگوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوري) نيز با اشاره به اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر رايزني با سازمان تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي براي خاتمه دادن به فروش اينترنت حجمي، گفت: موضوعي كه وزير ارتباطات درباره اينترنت نامحدود مطرح كردند، در دستور كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي قرار گرفته و در جلسات آتي بررسي شده و نتايج آن اعلام مي‌شود. جهانگير اسدي افزود:
اگر كميسيون تنظيم مقررات راديويي، نظر و رأي خود را اعلام و آن را به‌صورت مصوبه ابلاغ كند، تمام اپراتورها بايد در آن چارچوب حركت كنند و تفاوتي بين آنها وجود ندارد و از زماني كه مصوبه ابلاغ شود ومسلما قابل اجراست. وي، افزود: بنا نيست خدمات فداي سرويس‌هاي جديد شود و كيفيت خدمات نبايد لطمه بخورد. حوزه نظارت سازمان تنظيم مقررات راديويي مكلف است براساس برنامه‌اي كه دارد، اپراتورها را براساس شاخص‌هاي موجود ارزيابي كند و مسئوليت كنترل كيفيت خدمات اپراتورها را هم برعهده دارد.